مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء در بهار سال ۱۴۰۱، سقف رشد اجاره بهای واحدهای مسکونی و استثنائات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد.

ماده ۱. کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ به استثناء موارد مندرج در ماده (۲) به صورت خودکار تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می گردد:

شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد

سایر شهرها ۲۰ درصد

تبصره- توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است

ماده ۲. موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱. در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجازه را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را به صورت رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نموده و کد رهگیری دریافت نموده باشد.

۲. اگر مالک برای بازسازی یا تعمیر از مرجع ذی‌ربط مجوز اخذ نموده باشد.

۳. درصورتی‌که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام ننموده باشد.

۴. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بهاء معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

۵. درصورتی‌که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

۶. درصورتی‌که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید شورای حل اختلاف با مراجع قضایی رسیده باشد.

تبصره ۱: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف با مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری املاک و اسکان می باشد.

تبصره ۲: مراجع قضائی و با شورای حل اختلاف مکلفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.