این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نظم عمومی در کشور ما ترکیبی از نظم عمومی تکوینی و تشریعی است. برخی از مفاهیم شرعی همچون حجاب به لحاظ مصداقی در بستر جامعه و بر مبنای عنصر زمان و مکان تعریف میشود و همین که جامعه در قبال نوع پوشش افراد از خود واکنش اجتماعی بروز نداده و نوع پوشش را متعارف محسوب کند، برای محجبه بودن فرد کافی است.
در حال حاضر به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیحجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرمانگاری شده است و کمحجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است لذا وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمیتوان با دستور و بخشنامه و … به نوعی شهروندان را در معرض اعمال مجاراتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد زیرا محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی درصورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگتری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، برخی از حقوق اجتماعی که در قانون احصا شده است از مرتکب برای مدت معینی سلب شود و جالب آنکه حتی اگر بانویی به اتهام بیحجابی محکومیت پیدا کند، این نوع محکومیت فاقد هرگونه آثار تبعی است و سلب حقوق اجتماعی را به کیفیت منعکس در قانون مجازات از حیث مصادیق را هم در پی ندارد و هیچ قانون و مقررهای در این رابطه وجود ندارد.