ایقاع چیست؟

خبرگزاری میزان – در عالم حقوق، تعهدات از دو منبع، نشات می‌گیرند که آن دو مورد، اعمال حقوقی و وقایع حقوقی می‌باشند. اعمال حقوقی، اعمالی بوده که با اراده فرد و با قصد ایجاد تعهد و اثر حقوقی، انجام گرفته و در صورت رعایت شرایط، اثر حقوقی یا تعهد مورد نظر وی را ایجاد می‌کند. اگر این اعمال و ایجاد اثر حقوقی، با یک اراده انجام شوند، ایقاع می‌باشند. مانند طلاق، اما اگر اعمال حقوقی و ایجاد اثر آن، با اراده دو طرف صورت گیرد، عقد نامیده می‌شوند مانند عقد نکاح. وقایع حقوقی، اعمال ارادی یا وقایع غیر ارادی هستند که آثار حقوقی آن ها، تابع اراده فرد نیست. مثل تولد یا غصب.

ایقاع چیست؟

اعمال حقوقی، به دو گروه عقد و ایقاع تقسیم می‌شوند. در تحقق اعمال حقوقی، همیشه وجود اراده افراد، الزامی می‌باشد. ایقاع، نیز به عنوان نوعی عمل حقوقی از این اصل، مبرا نمی‌باشد، با این تفاوت که بر خلاف عقود و قرارداد‌ها که با اراده دو طرف ایجاد می‌شوند، ایقاع با صرف یک اراده حاصل می‌گردد.

ایقاع، عمل حقوقی است که با اراده یک فرد انجام می‌شود و اثر آن، ممکن است صرفا نسبت به صاحب اراده باشد، مانند اعراض که فقط حق مالکیت از اعراض کننده سلب می‌گردد و یا حقوق سایر اشخاص را نیز تحت تاثیر قرار دهد، مانند طلاق که علاوه بر حقوق مرد، حقوق زوجه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در قانون مدنی، مواد قانونی به صورت صریح، تحت عنوان ایقاع ارائه نشده اند، اما می‌توان، بر اساس مبانی فقهی به احکام ایقاع دست پیدا کرد. ابرا، فسخ، اخذ به شفعه و طلاق از مهم‌ترین اعمال حقوقی هستند که در نظام مدنی و حقوقی ایران، به عنوان ایقاع شناخته می‌شوند.

اقسام ایقاع

ایقاعات رضایی: به ایقاعی گفته می‌شود که صرفا با اعمال اراده و با بیان قصد به هر شکلی، مانند اعمال اراده به صورت کتبی و شفاهی و بدون نیاز به تشریفات خاصی، انجام می‌شود. مانند فسخ که دارنده حق فسخ، بدون آن که تشریفات خاصی را انجام دهد، صرفا با اعمال اراده، می‌تواند آن را اجرا کند.

ایقاعات تشریفاتی: به ایقاعی گفته می‌شود که علاوه بر بیان قصد، برای آن که اثر آن، تحقق پیدا کند، نیازمند رعایت تشریفات خاصی نیز می‌باشد. مانند طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی: ”طلاق، باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود، واقع گردد” بنابراین، تحقق طلاق را می‌توان منوط به تشریفات خاص دانست.

باید به این نکته اشاره شود که در ایقاعات مانند عقود، اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می‌باشد و صرف اعمال اراده، ایقاع تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، اگر در ایقاعی، شک شود که رضایی است و یا تشریفاتی، حمل بر رضایی بودن ایقاعات است و باید آن را عمل حقوقی رضایی دانست.

قسم دیگری ایقاعات، بر حسب اثری که ایجاد می‌کند، شامل دو نوع ایقاع یک طرفه و ایقاع دو طرفه می‌باشد. البته، در هر دو این ایقاعات، برای شکل گیری، فقط وجود یک اراده لازم و کافی است، اما اینکه ایقاع ایجاد شده، سبب شده که حقوق چند نفر تحت تاثیر قرار بگیرد، به دو نوع تقسیم می‌شود که شامل موارد ذیل می‌باشد:

ایقاع یک طرفه: در ایقاع یک طرفه، اثر ایقاع تنها برای اعمال کننده ایقاع (صاحب اراده) ایجاد می‌گردد. به عنوان مثال، در اعراض، صاحب اراده با اعمال ایقاع، تنها حق مالکیت را از خود سلب می‌کند و این عمل او بر حقوق شخص دیگری، اثر گذار نیست.

ایقاع دو طرفه: در ایقاع دو طرفه، ایقاع، هم بر اعمال کننده ایقاع (صاحب اراده) و هم برای طرف ایقاع، اثرگذار می‌باشد. به عنوان مثال، در طلاق که یک ایقاع تشریفاتی است. مرد با اعمال حق طلاق، علاوه بر آن که حقوق خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بر حقوق زن، نیز اثر می‌گذارد و با ایجاد این ایقاع، علقه زوجیت میان آن‌ها از بین می‌رود.

شرایط ایقاع

قصد و رضای اعمال کننده ایقاع: ایقاع برای آن که به شکل صحیح منعقد شود، لزوما اعمال کننده ایقاع برای شکل گیری آن باید دارای قصد و رضای انجام معامله باشد. وجود اختیار، در عمل حقوقی، حتی اعراض که در آن فقط حقوق صاحب اراده، تحت تاثیر قرار می‌گیرد، الزامی می‌باشد و اگر این عمل، با اکراه انجام گرفته باشد، نافذ نیست.

اهلیت اعمال کننده ایقاع: در ایقاعات، اشخاصی که اراده را اعمال می‌کنند، باید دارای اراده باشند. به عنوان مثال، به موجب ماده ۲۹۰ قانون مدنی، در ابراء که یک ایقاع رضایی است، زمانی این ایقاع، موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد له (شخصی که دین را به مدیون می‌بخشد) دارای اهلیت باشد.

موضوع معین که مورد ایقاع باشد: ایقاع، باید بر اساس یک موضوع معین ایجاد گردد. به عنوان مثال، در طلاق، موضوع آن، سلب علقه زوجیت است و یا در ابراء، بخشش دین خاص، موضوع معین در ایقاع می‌باشد.

مشروعیت جهت ایقاع: جهت انجام ایقاع، لزوما باید شرعی و قانونی باشد. به عنوان مثال، در انجام ایقاعی مانند ابراء، اگر هدف از بخشیدن دین، انجام یک کار غیر قانونی و خلاف شرع باشد، این ایقاع، به دلیل جهت نامشروع، باطل بوده و صحیح نمی‌باشد.