«قانون تسهیل» و آزمون بزرگ قوه قضاییه

با تصویب پرانتقاد ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، آن‌گونه که در شعار طراحان آن آمده بود، بنا شد که ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت حذف و به‌جای آن معیار صلاحیت سنجی علمی جایگزین شود. وقتی گفته می‌شد با معیارهای مبهم موجود در طرح بیم آن می‌رود که کیفیت آزمون پایین بیاید و بر خلاف شعار مطروحه، افراد فاقد صلاحیت علمی در آزمون پذیرفته شوند، پاسخ داده می شد، هدف ما فقط حذف ظرفیت است و مطمئن باشید از وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد و ما به‌دنبال صلاحیت سنجی علمی و ارتقاء کیفیت آزمون هستیم و نه تنزل آن به‌نحوی‌که هر کسی قبول شود.

بر همین مبنا و با وجود همۀ ابهامات و مخالفت قاطبۀ حقوقدانان مبرز کشور، مصوب شد که هر کس ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب نماید پذیرفته‌شده تلقی و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز معرفی گردد.

اینک و پس‌از تصویب قانون، درحالی‌که قانون‌گذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته‌و در متن قانون نیز به آن اشاره نموده است، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید برمبنای تراز مبادرت به پذیرش نماید و نه برمبنای نمره، و بر این مبنا در یک بدعت اشکار بیانیه ای توسط نمایندگان محترم صادر می‌شود و قوه محترم قضاییه و مرکز زیر نظر آن را با عتاب و عقاب دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است می نمایند تا بدین‌وسیله به‌یک‌باره تعداد ده هزار و پانصد نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاه‌ها و مرکز وابسته به قوه قضاییه معرفی شوند.

قوه محترم قضاییه نیک می‌داند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاه‌ها و مرکز زیر نظر قوه قضائیه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفته‌شدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند و این در حالیست که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک ، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ۴۰ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه محترم قضائیه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیر ساخت های لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسد های روشن آن باشد.

با این وصف باید منتظر ماند و دید که آیا قوه محترم قضائیه به‌عنوان یک قوه مستقل زیر بار اجرای مر قانون که همانا صلاحیت سنجی علمی بر مبنای نمره و شایسته سالاری است خواهد رفت یا زیر بار آموزه‌های بیانیه‌ای که پذیرش هر فرد حتی با کمترین معدل را تجویز می‌نماید.