راه تضمین حقوق مالباختگان، ارائه اسناد و مدارک مالکیت است

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با سرقت صندوق امانات از شعبه ممتاز دانشگاه بانک ملی ایران گفت: اساسا اتفاقی که در عقد اجاره صندوق امانات میوفتد این است که بانک در ازای گرفتن اجاره بها،‌ صندوقی را به مدت معینی به شما واگذار می‌کند. بنابراین عقدی که بین مشتری و بانک منعقد می‌شود، عقد اجاره یک فضا(مکان) است که به مستاجر داده می‌شود. مستاجر نیز اموال خود را برای حفظ امنیت، بدون آگاه کردن بانک از ماهیت و ارزش آن در داخل صندوق گذاشته و هیچ‌کسی به جز خودش،‌ اطلاعی از محتویات صندوق امانت ندارد پس فضای مشخصی در اختیار مشتری گذاشته شده و هرگاه بخواهد می‌تواند وارد آن شود.

وی افزود: در قراردادی که بین مستاجر (مشتری) و موجر (بانک) منعقد شده ظاهرا شرط «عدم مسئولیت» قید شده به این معنا که بانک اگر صندوق امانت مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت بانک مسئولیتی ندارد به این دلیل که بانک از محتویات صندوق هیچ اطلاعی ندارد نمی‌تواند مسئولیتی داشته باشد و برای همین هم شرط «عدم مسئولیت» در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است مگر در صورتی که عمد یا تقصیری از سوی بانک برای خسارت به این صندوق‌ها وجود داشته باشد. پس چون بانک در قرارداد شرط «عدم مسئولیت» را ذکر می‌کند نمی‌تواند در برابر اموال هیچ مسئولیتی بپزیرد هم‌چنین شرکت‌های بیمه نیز چون نسبت به محتویات صندوق‌های امانات اطلاعی ندارند نمی‌توانند حق بیمه‌ای در قبال صندوق‌ها پرداخت کنند. پس به طور کلی نه شرکت بیمه و نه بانک هیچ مسئولیتی در قبال صندوق‌های امانات ندارند.

این حقوقدان بیان کرد: در خصوص موضوع سرقت از صندوق امانات بانک‌ها، در صورتی که ثابت شود مسئولین بانک تقصیری داشته‌اند، این مورد می‌تواند از موارد تخلف اداری محسوب شود و با آن برخورد کرد، در غیر این‌صورت هیچ‌کس نمی‌تواند با بانک برخورد کند. علاوه بر این چون کسانی که صندوق‌ها را اجاره کرده‌اند ممکن است مستندات و مدارک کافی راجع به محتوای این صندوق‌ها نداشته باشند،‌ مقام قضایی نمی‌تواند به صورت قاطع کشف کند اموال مسروقه متعلق به چه کسی و به چه میزانی بوده است.

پوربابایی در پایان با بیان این‌که تنها راهی که می‌شود حقوق مال‌باختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند گفت: در چند سال پیش هم صندوق امانات یکی از بانک‌ها در ایام نزدیک به نوروز مورد دستبرد قرار گرفت و خوشبختانه در حین سرقت، سارقین دستگیر شدند اما در همان‌جا نیز چون اموال مسروقه تجمیع شده‌ بود و خیلی از افراد اسناد و مدارک لازم مبنی بر مالکیت اموال را نداشتند دستگاه قضایی قادر نبود تا به شکل عادلانه تشخیص دهد چه فردی چه میزان اموال در داخل صندوق داشته است. پس در چنین شرایطی قاضی باید تلاش کند رضایت مال‌باختگان را جلب کند.