عدم آگاهی مسئولان به قوانین، حقوق عمومی را مخدوش می سازد

رضا اسدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره در رابطه با سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: آگاهی بر قانون و عمل به آن توسط مسئولان و مدیران از مصادیق حق الناس است؛ بنا براین اعمال حاکمیت و حکمرانی صحیح منوط به اشراف و تسلط حکمرانان و صاحب منصبان از جایگاه قانونی خود، وظایف قانونی  و اهداف سازمانی است.

وی افزود: امروزه با توسعه ارتباطات و ارتقای سطح علمی و عملی افراد در جوامع و گردش آزاد اطلاعات، عملکرد مدیران در یک کشور تا حد زیادی تحت نظر و اشراف مردم و مخصوصا نخبگان است، پس آگاهی از قوانین و مقررات عام و تخصصی در هر حوزه مدیریتی و در قوای سه گانه حاکم بر کشور ضروری است و تحت هیچ شرایطی نمی توان ضرورت این مقوله را انکار کرد.

این حقوقدان ادامه داد: هر چه مدیران جامعه بر قوانین و مقررات که برخاسته از عقل جمعی و مصوبه نمایندگان مردم است آگاهی داشته باشند و در عمل به آن پای بند باشند، افزایش بهره وری در سطوح مختلف را داریم و در نتیجه  موجب افزایش سطح رضایت مندی مردم است و در نقطه مقابل عدم اشراف بر قوانین و مقررات هزینه ساز بوده و هزینه آن نیز از سوی مردم پرداخت می شود.

معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز تصریح کرد: عدم علم و آگاهی بر قوانین و مقررات توسط مسئولان، موجب آسیب هایی است که هر یک  از این آسیب ها می تواند به بروز چالش در جامعه  منتهی شود و بستر حقوق عمومی را مخدوش سازد. نادیده انگاری به حقوق عمومی مخصوصا در روابط مردم با سازمانهای تحت اداره دولت به معنای عام, سبب نارضایتی شده و سرخوردگی عموم را فراهم  می سازد.

اسدی تاکید کرد: قانون گریزی، مخالفت خواسته یا ناخواسته با موازین قانونی و تصمیم گیری متکی به سلائق  بدون ملاحظه مقررات قانونی از دیگر آسیب های مطرح در بخش عدم اطلاع از قوانین است. به نظر می رسد این امر در قوه مجریه با توجه به تکثر و تعدد وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات، نهادها و شرکت های  وابسته و مراجعات گسترده مردم دارای اهمیت مضاعفی  است.

وی ادامه داد: برخورداری مدیران اجرایی از دانش فنی در حوزه ماموریت الزامی است اما علم و آگاهی و تسلط  آنان بر قوانین و مقررات عام و خاص امری ضروری و بدیهی است  و موجب  پویایی  و ارتقاست و نتیجه آن کاستن حجم ورودی پرونده ها در دادگستری و مخصوصا دیوان عدالت اداری است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: نمی توان از حجم قابل توجه پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری و یا دادگستری یا هیات های شبه قضایی چشم پوشید. تاثیر عملکرد مدیر و مسئول آگاه و مسلط بر قوانین و اختیارات قانونی این است که زمینه مساعد را برای ارباب رجوع در رفع مشکلات و انجام تقاضا فراهم می سازد و نوآوری را به دنبال دارد نه افزودن قفل بر خواسته متقاضی و درگیر کردن فرد در عقبه سخت بوروکراسی. از جمله راه کارهای قابل توجه در این زمینه گسترش فرهنگ تاثیر پذیری از قوانین و توجه به مقررات، ایجاد ساز و کار جذب شایستگان و نخبگان، دوری از آزمون و خطا، آموزش  حقوقی موثر قبل و حین خدمت، استفاده از نظر  مشاوران زبده و متخصص است. با این وجود می توان به مدیریت پویا و نقش آفرین در رسیدن کم هزینه به اهداف سازمانی امیدوار بود.