حکومت بر مدار قانون در غیاب آگاهی از قانون تحقق پذیر نیست

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: مقتضای خدمتگزاری عمومی با هدف ارتقا و اصلاح نظام حکمرانی ایجاب می‌کند تا روند اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی برمبنای قانون و اصول هنجارین اداری و عمومی ذیل هدف شایسته حکومت برای تامین حداکثری منافع جمعی باشد.

وی افزود: رعایت اصل سلسلسه مراتب حقوقی و تقید به اسناد فرادستی برای تضمین منافع شهروندان شرطی است و  فقدان آن مشروعیت و مقبولیت متولیان امر عمومی را با چالش مواجه می کند. سیاستگزاری عمومی و خط مشی گذاری اداری آنگاه بر محور خیر عمومی است که دانش قانون باوری و اراده قانون پذیری در میان مدیران فریضه الزام بخش اطلاق و  اصل کار آیی و اثر بخشی در جهت تامین نیازهای عمومی و خدمت عمومی و نظم عمومی و خیر عمومی مطمح نظرباشد.

وی با بیان این‌که حکومت بر مدار قانون در غیاب آگاهی از قانون تحقق پذیر نیست، گفت: فقدان آگاهی از قانون و موازین موضوعه و نیز عدم توجه به اصول حقوق عمومی و اداری در ارایه خدمت عمومی و حمایت از منافع شهروندی و مصلحت اجتماعی، زمینه ساز بحران در حکمرانی است. هر قدر نخبگان و افراد توانمند تر در مناصب و مصادر عمومی باشند، ضریب دانایی و آگاهی آنها از جایگاه قانونی و تکالیف موضوعه بیشتر است. سازوکار جذب نخبگان و توزیع مناصب عمومی و گردش قدرت نسبت مستقیمی با تثبیت و تضمین حکومت قانون دارد.

وی افزود:  حکمرانی خوب امروز با استانداردهای مشخص و شاخص های قابل اندازه گیری ، جلوه ای از حکومت داری در جهت خدمت به شهروندان در عین رعایت اصول و موازینی است که متکی بر اصل  عدم صلاحیت،  قانونیت، پاسخگویی،  شفافیت،  منافع مشروع،   هدف شایسته و اصل احترام به حقوق بنیادین و ارائه خدمت به موقع و معقولانه بودن و منع سوء استفاده از اختیارات و ده ها اصل دیگر در حوزه حقوق عمومی و اداری است.

این وکیل دادگستری ادامه داد:  کارگزاران نهاد قدرت برای ارائه خدمت عمومی و صیانت از منافع همگانی، راهی جز تقید  به موازین  حکومت قانون ندارند. این موضوع در روند حکومت قانون همواره باید مورد توجه باشد که در مسیر ایفای تکالیف عمومی و اجتماعی کارگزار  عمومی در جهت حکومت قانون روی ریل موازین موضوعه و  قوانین و مقررات متکی به نهاد تقنین بر حسب اصل مسئولیت پذیری عمل کند. بحران  آنجاست افرادی که متکفل امر قانونی می‌شوند، تسلطی نسبت به وظایف قانونی خود ندارند و این جا چالش حکومت قانون و عبور از موازین  موضوعه محقق می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: مساله محوری آنجاست که مدیران مجری قانون، گاها مرزهای حکومت قانون را نشناخته و اصول حقوق اداری را نقض می کنند. هنجارهایی  که  صلاحیت  اختیاری مقامات اداری را با هدف تحت کنترل قرار دادن اعمال و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از اختیارات تثبیت می کند. عدول از قانون به عمد یا سهو چه ریشه در سوء قصد به قانون و چه ریشه در جهل به قانون داشته باشد؛ ثمره ای جر آشفتگی خدمت عمومی و منقصت منفعت عمومی ندارد. 

وی افزود: کسی که مسولیتی را برعهده میگیرد باید  قانون و مسیر اجرای قانون را به درستی بشناسد؛ در غیراین صورت  حکومت قانون دستخوش تعدی و تهدید و تفریط و تضییع  و لاجرم شکستن مرزهای صلاحیت تکلیفی و اختیاری مقامات عمومی می شود.

نقره کار تصریح کرد:  برمدار اصل مسئولیت پذیری  فرض این است که هر کارگزار عمومی وقتی مسئولیتی را می پذیرد مشرف به موازین قانونی آن نیز هست. اگر کارگزاری مقامی را بپذیرد و مطلع نسبت به موازین موضوعه قانونی نباشد، پس  کارگزار و مجری چیست؟ فرایند گزینش و چینش مقامات عمومی زمینه ساز تسلط بر مقتضای حکومت قانون است.

 نقره کار در پایان گفت: مقامات اجرایی مگر جز این است که در حوزه صلاحیت های قانونی تکلیفی و تحدید مرزهای صلاحیت اقتضایی و اختیاری ، با تاکید بر اصل عدم صلاحیت مقام عمومی و حرکت گام به گام حسب قانون، ورود به امری یا اجتناب از فعلی  میکنند.  خدمت عمومی و منافع همگانی تنها با عمل به نقشه راه قانون تمشیت می شود؛ لذا اگر تکلیف قانونی را نشناسد و مرزهای صلاحیتی خود  را درک نکند و رسالت و هدف مقنن برای وضع اجرایی او را استفهام نکند با این وضع چگونه می تواند بعنوان یک مجری در مسیر حکومت قانون قدم بردارد.اصل منع اشتباه و اصل جبران خسارت دقیقا از آن روی است که مقام عمومی باید درست بر ریل قانون حرکت کند، اگر نه باید جبران خسارت کند و نباید آزمون و خطای او از جیب بیت المال تامین و موجب خسران شهروندی شود.