رئیس کل دادگستری تهران: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از مصادیق حقوق عامه تلقی می‌شود

خبرگزاری میزان– علی القاصی در نشست مشترک با مدیران سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای امنیتی با تاکید بر ضرورت «شفافیت در فعالیت های اقتصادی و درآمدهای مشمول مالیات اظهار کرد: حاکمیت نظم در همه حوزه های اقتصادی در تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به ردیف درآمد شناسایی شده در قانون بودجه سال جاری از محل وصول مالیات، اظهار کرد: اجرای تکالیف قانونی از جانب همه دستگاه‌های متولی همچون سازمان امور مالیاتی در تحقق این امر موثر بوده و مبارزه قاطع، سریع و همه جانبه با جرایم مالیاتی و هرگونه فرار مالیاتی، یک ضرورت برای این مهم تلقی می شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران مشکل اصلی نظام مالیاتی را عدم امکان شناسایی همه فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مشمول مالیات دانسته و گفت: به لحاظ فقدان زیر ساخت های قانونی واجرایی لازم، هنوز بسیاری از درآمدهای مشمول مالیات با ضریب کارهای پیدا و پنهان، فرار مالیاتی کلان دارند که این موضوع با شعار عدالت مالیاتی هماهنگی ندارد.

القاصی‌ با اشاره به ضعف زیر ساخت‌های قانونی در حمایت از نظام مالیاتی کشور اظهارکرد: در برخی از پرونده‌های قضایی، علیرغم اینکه فرار مالیاتی کلان و عمده محقق و نظام مالیاتی کشور با اخلال مواجه شده است، هنوز در شمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، در این جرایم تردید وجود دارد و رفع خلاهای قانونی مورد نیاز است.

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به اینکه برای بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها در قوانین مرتبط با نظام مالیاتی کشور وظایف و تکالیف خاص شناسایی شده است، گفت: اجرای تمام عیار این قوانین در پیوند با همکاری همه جانبه و تشریک مساعی کامل همه دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی است.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروه سه جانبه با حضور مدیران سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان‌های نظارتی و نهادهای امنیتی در دادگستری استان تهران، اظهارکرد: این کارگروه در جهت همکاری هرچه بیشتر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور و نهاد های متولی در مبارزه با جرایم مالیاتی و شناسایی فعالیت های اقتصادی و درآمدهای مشمول مالیات تشکیل شده است.

القاصی‌ با اشاره به اینکه اجرای صحیح، دقیق و جامع پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و در آمدهای مشمول مالیات، مبارزه با جرایم فرار مالیاتی ، افزایش حداکثری مالیات ستانی و عدالت مالیاتی موثر است، گفت: در این قانون برای خیلی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها ،تکالیف قانونی تعریف شده است که عمل به این تکالیف در اجرایی شدن سریع این قانون موثر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در قانون فوق، راه اندازی بیش از پیش سامانه از جانب سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها شناسایی شده و تجربه ثابت شده است برخی از دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی دایر بر راه اندازی سامانه‌ها سابقه قابل قبولی ندارند به نحوی که سابقاً برای مدیران برخی از این دستگاه‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی در خصوص ضرورت پیگیری و راه اندازی سامانه‌های پیش بینی شده در قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط دستگاه‌های متولی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مصادیق حقوق عامه تلقی می‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور باید برنامه عملیاتی اجرای این قانون را تدوین کند.

القاصی‌ افزود: ضمن این برنامه عملیاتی که به تشریح کامل وظایف و تکالیف همه سازمان‌ها و نهادها برای اجرای این قانون می‌پردازد، هرگونه قصور و کوتاهی دستگاه‌ها در عمل به تکالیف قانونی نیز، برای پیگیری لازم به قوه قضاییه منعکس شود.

نشست مشترک اطلاع از آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و بررسی آثار حقوقی و قضائی اجرای این قانون در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تشکیل شد.

در این جلسه مدیران سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه بودجه کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی، نقطه نظرات خود را بیان داشتند و در پایان مقرر شد که حسن اجرای قوانین مرتبط با نظام مالیاتی کشور از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از جانب کارگروه مشترک سازمان‌های فوق و دادگستری استان تهران پیگیری و جلسات آن به طور منظم تشکیل و نتایج آن ابلاغ شود. در پایان یکی از معاونین قضایی رئیس کل با دستور ایشان، عهده دار انجام این مصوبه شدند.