در وکالت در طلاق هر زمان مرد(زوج) می تواند وکیل را – مثلا زن (زوجه)– عزل کند مگر این که عقد وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی – که به اراده یکی از طرفین به هم نمی خورد – منعقد شده باشد.
به عنوان مثال اگر وکالت در طلاق زوجه در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج نوشته و شرط شده باشد، قابل ابطال وکالت بلاعزل طلاق از سوی مرد نیست به این معنی که تا وقتی که عقد نکاح باقی است شرط وکالت هم پابرجاست.
اما در این خصوص و اگر زوج پشیمان شود راه حل هایی وجود دارد؛ برای نمونه:
زوج می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق دیگری به شخص مورد اعتماد خود اعطا کند.
به عبارت دیگر زوج دو وکیل برای طلاق خواهد داشت و در آن جا مشخص می کند که حدود اختیارات وکلا اصطلاحا مجتمعا می باشد و بلا فاصله بر طبق اظهارنامه رسمی مراتب ضم وکیل و حدود اختیار را به زوجه ابلاغ می کند.
ضمیمه و تعیین کردن ناظر استصوابی هم، راه حل دیگر است.
اما اگر وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق) به صورت وکالت های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد کار کمی سخت خواهد بود؛ زیرا باید دید که در وکالتنامه حق طلاق چه نوشته شده است:
اولا بلاعزل است یا نه؟
ثانیا حدود اختیارات وکیل چیست؟
ثالثا موکل حق ضم وکیل یا ناظر استصوابی را دارد یا خیر؟
اگر وکالت در طلاق بلاعزل نباشد زوج (موکل) می تواند به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کند و وکیل را عزل کند، دفترخانه مراتب عزل به اطلاع وکیل خواهد رساند.
اما اگر وکالت طلاق بلاعزل و جامع باشد و حق ضم وکیل ضم ناظر هم اسقاط شده باشد در عمل امکان بلا اثر کردن وکالتنامه طلاق وجود ندارد.