معاون اول قوه قضاییه: نظریه پزشکی قانونی در پرونده‌ها فصل الخطاب است

خبرگزاری میزان - طبق اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، حجت الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور که صبح امروز یکشنبه ۲۱ فروردین در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، با تبریک ماه مبارک رمضان و ابراز امیدواری برای بهره‌مندی از برکات این ماه افزود: در بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های قضایی نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد؛ که این امر نشان از اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی دارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظرات پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی نهادی حرفه‌ای و تخصصی در حوزه کارشناسی پزشکی و زیرمجموعه قوه قضاییه و از ارکان مهم این دستگاه محسوب می‌شود که نظرات آن در اغلب پرونده‌ها فصل الخطاب است.

وی با اشاره به ادله اثبات دعوی در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: یکی از ادله اثیات دعوی، علم قاضی است و نظریه پزشکی قانونی مهم‌ترین رکن برای رسیدن قاضی به علم و صدور رأی است؛ بنابراین از آن جا که عمده پرونده‌ها با علم قاضی و اقرار به اثبات می‌رسد نظریه پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه اطاله دادرسی و عدم اتقان آرا و نامطلوب بودن کیفیت رسیدگی را دو ابر چالش قوه قضاییه عنوان و خاطرنشان کرد: هر چند عمده پرونده‌ها به دور از این دو چالش بررسی و تعیین تکلیف می‌شود، اما حتی وجود یک پرونده غیر متقن نیز مورد انتظار نیست چرا که با حقوق مردم و طرفین دعوی سر و کار دارد.

حجت الاسلام مصدق، با تأکید بر لزوم جلسات مشترک میان پزشکان قانونی و قضات و دادگستری‌ها، اظهار داشت: برگزاری جلسات مشترک بین این دوگروه موجب می‌شود که قضات با امور فنی و تخصصی پزشکی قانونی آشنا شوند و از سویی قضات و دادگستری‌ها نیز می‌توانند انتظارات و خواسته‌های خود از مجموعه پزشکی قانونی را بیان کنند.

وی ادامه داد: در این خصوص پیشنهاد می‌شود که سازمان پزشکی قانونی مجددا نسبت به برگزاری همایش‌های طب و قضا که مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده است، اقدام کند چرا که این همایش و به ویژه کمیته‌های تخصصی آن در رسیدن به زبان مشترک و صدور آرای متقن کمک کننده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که در سند تحول قضایی در بحث حقوق عامه مطالبی عنوان شده که به پزشکی قانونی مرتبط است، گفت: پزشکی قانونی در سه محور تحول می‌تواند منشا اثر باشد که عبارتند از: کاهش زمان رسیدگی، اتقان آراء و حمایت از حقوق عامه که در هر سه این موارد نقش پزشکی قانونی محوری و مهم است و پزشکی قانونی زمانی در کارش موفق خواهد بود که بدون هیچ حاشیه و با دقت و صحت در امور تخصصی اظهار نظر کند.

برنامه تحولی جدید قوه ۲۴ فروردین رونمایی می‌شود

حجت الاسلام مصدق در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قوه قضاییه در سال جدید برنامه تحولی جدیدی را ارائه خواهد کرد، افزود: قوه قضاییه در سال جاری برنامه تحولی کاملا متفاوتی را برای کل مجموعه و سازمان‌های تابعه ارائه می‌کند که برنامه‌ای کاملا عملیاتی و اجرایی است.

وی اظهار داشت: این برنامه به همت معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و تدوین شده که در روز ۲۴ فروردین ماه رونمایی و به اجرا گذاشته می‌شود.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، رویکرد این برنامه عملیاتی و مسئولیت اجرای آن با رییس هر مجموعه است که عملکرد هر دستگاه به صورت دوره‌ای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا هر گونه مانع و مشکل احتمالی در مسیر تحقق برنامه مرتفع شود.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در قوه قضاییه طی دوره‌های مختلف، افزود: با وجود تمام اقدامات متاسفانه هنوز به جایگاه مناسب و نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که امیدواریم با اجرای این برنامه تحولی جدید بتوانیم بعد از شش ماه از اجرای برنامه گزارش خوبی از وضعیت دادگستری‌ها به معنای عام ارائه دهیم.

مساعدت برای رفع چالش‌های پزشکی قانونی

حجت الاسلام مصدق با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه پزشکی قانونی، در خصوص رفع چالش‌های آن قول مساعد داد و گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه خاص پزشکی قانونی و نیز زحمات و خدمات مدیران و کارکنان آن برای رفع چالش‌ها و مشکلات این مجموعه تخصصی مساعدت و حمایت‌های لازم را از این سازمان خواهیم داشت.

وی کمک برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان پزشکی قانونی، رفع مشکلات این مجموعه و حمایت از راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از جمله مساعدت‌های قوه به پزشکی قانونی عنوان و وجود دانشکده پزشکی قانونی را برای یک مجموعه علمی و تخصصی ضروری دانست.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی در اجرای برنامه‌های سند تحول اقدامات بسیار خوبی انجام داده و موفق عمل کرده است و امید است در سال جدید نیز موفق‌تر از پیش و در مسیری توام با تعالی گام بردارد.

عباس مسجدی نیز در جلسه شورای مدیران سازمان، با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان افزود: در سال گذشته سازمان در اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی آن که منشور کاری سازمان محسوب می‌شود، اقدامات بسیاری انجام داد که اهداف در بخش قابل توجهی از برنامه‌ها تا بیش از ۷۰ درصد و در مواردی ۱۰۰ درصد محقق شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از نرم افزار جامع تخصصی در پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته نرم افزار جامع تخصصی که موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود در بخش معاینات به طور کامل در مراکز پزشکی قانونی کشور به کار گرفته شد و در حوزه‌های آزمایشگاه، کمیسیون‌های تخصصی و تشریح نیز با پیشرفت‌های صورت گرفته به زودی عملیاتی می‌شود.

مسجدی تصریح کرد: در راستای عملیاتی شدن این نرم افزار سال گذشته ۶۰۰ دستگاه رایانه برای همکاران خریداری و در اختیار آنان قرار گرفت، اما با توجه به تعداد مراکز و تعداد کاربران نرم افزار تخصصی به ۶۰۰ رایانه دیگر نیاز داریم که به دلیل محدودیت منابع هنوز موفق به تهیه آن نشده‌ایم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ساخت کیت و دستگاه هموژنایزر را از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته سازمان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته دستگاه هموژنایزر و کیت ژنتیک ساخته شده به دست نخبگان جوان سازمان توسط رییس محترم قوه قضاییه رونمایی شد که افتخاری برای مجموعه قوه و کل نظام محسوب می‌شود چرا که با تولید این کیت‌ها ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده کیت ژنتیک در این سطح از استاندارد‌ها در جهان شناخته شد.

وی با بیان این که تحریم‌ها در پزشکی قانونی به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شد، تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریم‌ها و افزایش چندین برابری قیمت مواد مصرفی و دستگاه‌های مورد نیاز سازمان، پزشکی قانونی موضوع بومی‌سازی و ساخت دستگاه‌های مورد نیاز در بخش‌های فنی را در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد تا ۵ سال آینده در این بخش به خودکفایی برسد.

استخراج پروفایل ژنتیکی تمامی نمونه‌ها تا پایان سال

مسجدی در ادامه به فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به عنوان مجموعه‌ای علمی و مهم برای کشور اشاره کرد وگفت: بر اساس آخرین برآورد‌ها تا کنون از ۱۳۵ هزار زندانی نمونه ژنتیک اخذ شده و از این تعداد ۳۰ هزار پروفایل ژنتیکی استخراج شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان خرداد ماه تعداد پروفایل‌ها به ۴۰ هزار عدد خواهد رسید و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده تلاش بر آن است تا در پایان سال از تمامی نمونه‌های اخذ شده پروفایل ژنتیک استحصال شود که استفاده از کیت‌های ژنتیک تولید داخل و به کارگیری آن در بانک ژنتیک موجب می‌شود کار با شیبی تندتر و با سرعت بیشتری انجام شود.

ثبت بیش از ۵۰ هزار معاینه بالینی در تعطیلات نوروز

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور هم چنین با اشاره به ارائه خدمت صادقانه و جهادی کارکنان مجموعه پزشکی قانونی گفت: نگاه همکاران ما برای کار در مجموعه سازمان نگاهی انقلابی، جهادی و مردمی است و این انقلابی بودن به معنای دلسوزی برای کشور و احساس مسئولیت برای مردم است.

مسجدی ادامه داد: همکاران سازمان بدون هیچ گونه تعطیلی حتی در ایام کرونا که شاهد ابلاغ بخشنامه‌های دورکاری و تعطیلی‌ها بودیم، شبانه‌روزی به مردم خدمت‌رسانی کردند و هیچ مرکز یا خدمتی در پزشکی قانونی تعطیل یا متوقف نشد.

وی اظهار داشت: در ایام تعطیلات نوروز نیز همکاران سازمان در قالب کشیک‌های نوروزی به مردم ارائه خدمت کردند به نحوی که در ۱۳ روز ابتدایی سال ۵۰ هزار معاینه بالینی و دو هزار و ۸۴۳ معاینه جسد در مراکز پزشکی قانونی انجام شد.

افتتاح ۳۵ پروژه ملی در دو سال گذشته

مسجدی در بخش دیگری از بیان عملکرد سال گذشته به توسعه فضای فیزیکی سازمان اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته ۳۵ پروژه ملی در پزشکی قانونی افتتاح شده که به موجب آن ۲۳ هزار متر مربع به فضای فیزیکی سازمان افزوده شده است. ساخت ۱۱ پروژه عمرانی نیز در سال گذشته آغاز شده که امیدواریم با تخصیص منابع ساخت آن به زودی تکمیل و نهایی شود.

وی با اشاره به وجود ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور گفت: از این تعداد مرکز ۴۸ درصد ملکی هستند در حالی که تعداد زیادی از مراکز ما استیجاری و امانی است و یا در مطب پزشکان ارائه خدمت می‌شود که از آرزو‌های ما آن است که بتوانیم تعداد مراکز ملکی سازمان را افزایش و ساختمان‌های مناسب و در شأن مردم فراهم کنیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان در کشور با وجود داشتن مراکز قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و با وجود افتتاح مراکز ۴۹ گانه در شهرستان‌های دور از مرکز که طی دو سال گذشته صورت گرفت، برخی شهر‌ها هنوز مرکز پزشکی قانونی ندارند و این موضوع مردم را در دسترسی به خدمات سازمان دچار زحمت می‌کند.

مسجدی فراهم کردن زمینه دسترسی آسان به خدمات سازمان را امری ضروری برشمرد و افزود: تلاش ما آن است که شرایطی فراهم کنیم تا مردم به خدمات این سازمان دسترسی راحتی داشته باشند و خدمات را در فضایی مناسب و استاندارد دریافت کنند به ویژه آن که اغلب مراجعین سازمان نیز افرادی متألم و دردمند هستند که باید مورد تکریم قرار گیرند.

وی توسعه، تجهیز و استانداردسازی آزمایشگاه‌ها، تلاش برای رعایت طرح انطباق، تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با پزشکی قانونی، تعامل با کشور‌های منطقه (بلاروس، عراق و افغانستان) و ... را از دیگر اقدامات سازمان در سال گذشته عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث حضوری فعال و موثر دارد که از آن جمله می‌توان به موضوع هواپبمای اوکراینی و تعیین هویت قربانیان آن در کمترین زمان ممکن اشاره کرد.

ظرفیت علمی بالای سازمان در سطح منطقه

به گفته رییس سازمان کار تعیین هویت ۱۷۶ قربانی این حادثه در زمانی کمتر از ۱۰ روز بدون کوچکترین خطا انجام شد و این نشان دهنده توان و ظرفیت بالای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور است.

مسجدی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را که در برنامه تحولی نیز پیشنهاد شده است امری مهم و ضروری دانست و گفت: در این خصوص جلساتی با وزارت بهداشت تشکیل شده است، اما برخی موانع در این مسیر وجود دارد که امیدواریم برطرف شود چرا که وجود این دانشکده با توجه به برتری پزشکی قانونی ایران در منطقه، اقدامی قابل توجه در مسیر مرجعیت علمی و سند گام دوم انقلاب است.

وی به وظایف آموزشی و پژوهشی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی مربوط می‌شود و سازمان در ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار دارد و بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی همچون پزشکی، حقوق، مامایی و... دوره‌هایی را در سازمان طی می‌کنند.

رییس سازمان تلاش برای فراوری بافت را از دیگر برنامه‌های علمی سازمان در آینده‌ای نزدیک عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ نوع بافت و عضو مختلف در پزشکی قانونی برداشت می‌شود که فراوری آن در خارج سازمان صورت می‌گیرد، اما به دلیل منفعت قابل توجه بافت‌های فراوری شده برای بیماران و بهبودی حال آنان، سازمان در نظر دارد که خود نسبت به فراوری بافت اقدام کند تا این دستاورد علمی با هزینه‌ای کمتر در اختیار بیماران قرار گیرد.

به گفته وی در دو سال گذشته ۴۰۰ هزار بیمار از بافت‌های برداشت شده توسط سازمان بهره‌مند شدند.

مسجدی اقداماتی هم، چون تلاش برای کاهش ورودی‌های به سازمان و قوه قضاییه با پرداختن به موضوع قصور پزشکی و پزشک نماها، آزادسازی فضا‌های راکد (۷۵۲ متر مربع)، تلاش برای تحقق سیاست‌های تعالی جمعیت، کاهش زمان رسیدگی و بررسی ویدئوکنفرانسی پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی، فعالیت دادپزشک و معاینه اجسادی که نیاز به ارجاع به پزشکی قانونی ندارند، ساخت فیلم‌های مستند با هدف معرفی خدمات سازمان، توافق با وزارت رفاه برای تعیین تکلیف فرزندان اتباع خارجی و. را از دیگر برنامه‌های سازمان در سال گذشته عنوان کرد.

پزشکی قانونی در هیچ مرکز درمانی شعبه ندارد

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه خدمات سازمان تنها در مراکز پزشکی قانونی ارائه می‌شود، تأکید کرد: پزشکی قانونی در هیچ بیمارستان یا مرکز درمانی شعبه‌ای ندارد و افرادی که با عنوان پزشکی قانونی در مراکز درمانی فعالیت دارند زیر مجموعه سازمان نیستند؛ بنابراین مردم برای دریافت خدمات سازمان تنها باید به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کنند.

وی در پایان به برخی چالش‌های سازمان از جمله پرونده شخصیت، درخواست تشکیل کمیسیون‌های مکرر که موجب تشتت آرا می‌شود، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به موقع آن و ... اشاره کرد و خواستار مساعدت مجموعه قوه برای رفع این مشکلات شد.

بیشتر بخوانید:

معاون اول قوه قضاییه: رسیدگی سریع و متقن به پرونده های مفاسد اقتصادی مورد انتظار جامعه از دستگاه قضایی است/ کلیه پرونده های معوق مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود