حضور مقامات قضایی در مساجد تبدیل به رویه شود

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۳ اسفند) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک میلاد مسعود حضرت بقیه‌الله الاعظم یگانه دادگستر ابدی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی برای زمینه سازی ظهور و تحقق منویات حضرت بَقیّةاللّه (اروحنا فداه) که همان اجرای قسط و عدل است پایه‌گذاری شده است و ان‌شاء‌الله ما تا آخر در این مسیر مقدس بمانیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را به تمامی غیورمردان حافظ و پاسدار امنیت و آرامش مردم تبریک

گفت و از خداوند متعال توفیقات بیشتر آن‌ها را در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و اذناب آن‌ها و مقابله با نفوذی‌ها و کسانی که با سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای ضربه زدن به کشور همکاری می‌کنند، خواستار شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک ولادت باسعادت حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان، با اشاره به ضرورت پیشبرد «جهاد تبیین» برای آگاهی سازی نسل جوان از وقایع ادوار مختلف انقلاب جهت پیشگیری از تحریف دشمنان، تاکید کرد: مناصب مدیریتی کشور باید به دست جوانانی سپرده شود که دارای روحیه انقلابی و جهادی و سرشار از انگیزه وخلاقیت هستند.

«حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با متن مردم به اشکال مختلف» یکی از برنامه‌های ثابت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است؛ رئیس قوه قضاییه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.

بر همین اساس رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن دهه تکریم مساجد و حلول ماه مبارک رمضان، مساجد را از پایگاه‌ها و سنگرهای اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسلامی در زمینه‌های مختلف از جهاد نظامی تا جنگ نرم دانست و به همه مسئولان قضایی دستور داد که از فرصت ماه مبارک رمضان برای حضور مستمر و مداوم در مساجد جهت انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم و گره‌گشایی از امورات و مسائل قضایی آن‌ها در حیطه اختیارات قانونی، استفاده حداکثری کنند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.

«توسعه و بسط فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین» و همچنین «ترویج و آموزش موضوعات ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم» دو مقوله مبتنی بر مسئولیت‌های دستگاه قضایی است که بنا بر تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه باید در راستای پیشبرد آن‌ها از سنگر و پایگاه مقدس مسجد در جهت تعالی جامعه بهره گرفت.

رئیس قوه قضاییه همچنین از اقدامات «علی‌اصغر رفاهی» مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه و همه مسئولان قضایی که به صورت متناوب و مستمر در این مرکز جهت دیدارهای بدون واسطه با مردم و رفع مشکلات قضایی آن‌ها در حیطه اختیارات قانونی، حاضر می‌شوند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رییس کل پیشین دادگستری این استان و مسسولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی، گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه البته بر کماکان باقی‌ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر، گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی تصریح کرد و در همین زمینه به پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبارهای استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی اشاره کرد؛ کانتینرهایی که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از آن‌ها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر انبارهای بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بسترهای فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استان‌ها و شهرهای بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بسترهای فسادزای بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استمرار یافت  به گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخوردهای قانونی مقتضی را به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و بهار طبیعت ضمن نادرست و مغایر با عقل دانستن برخی تفریحات مخصوص هفته پایانی سال که منجر به تحمیل خسارات جانی و مادی به برخی از شهروندان می‌شود، با تاکید بر اینکه باید برای تحکیم امنیت مردم و جامعه در این ایام اقدامات و تلاش‌های مضاعفی صورت گیرد، خطاب به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور دستورات مشخصی از جمله «کمک و مساعدت بیشتر به نیروی انتظامی و ضابطین جهت تقویت امنیت و آرامش مردم و جامعه» و «اجتناب از صدور مرخصی برای محکومان و زندانیانی که حضورشان در جامعه مضر و آسیب زا است» را صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا از سویی دیگر به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور دستور داد که چنانچه حضور متهم یا محکومی در جامعه واجد ضرر و آسیب نیست در «تبدیل قرار آن متهم به گونه‌ای که به بازداشت او منتهی نشود» و «صدور مرخصی برای آن محکوم» نهایت مساعدت و ارفاق را لحاظ کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با توجه به در پیش بودن تعطیلات به تمامی واحدها و مراکز قضایی دستور داد که در «استقرار و نحوه عمل بخش‌های کشیک» نهایت دقت عمل را صورت دهند تا در پیشبرد کار و امورات مردم و ضابطین در ایام تعطیلات وقفه‌ای ایجاد نشود.

 محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر «دیوان عدالت اداری» که اصلاح شد و «اکنون مانند گذشته ثبت دادخواست از راه‌های متفاوت امکانپذیر است و انحصار در این زمینه وجود ندارد»، به تمامی رؤسای سازمان‌ها، مراکز و معاونت‌های ستادی قوه قضاییه دستور داد که در صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که با حقوق مردم مرتبط است، هماهنگی‌های لازم را با حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آورند و در این زمینه جهت اقناع و اطلاع رسانی به هنگام و مناسب افکار عمومی هم اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به بخشنامه اصلاح شده دیوان عدالت اداری ناظر بر چگونگی ثبت دادخواست بدوی و ابطالی در دیوان از ناحیه مردم، گفت: ما در دستگاه قضایی موظفیم در ارائه اینگونه خدمات به مردم از تحمیل دردسر برای آن‌ها اجتناب کنیم و این خدمات را حتی‌الامکان رایگان و یا با کمترین هزینه قانونی ارائه دهیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی ویژه از همه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در بخش‌های مختلف که در سال ۱۴۰۰ علی‌رغم وجود برخی تضییقات، مجدانه و مخلصانه در راستای خدمت به مردم گام برداشتند، بار دیگر به تمامی مسئولان قضایی تذکر داد که در برنامه‌های مختلفی که در جهت تکریم کارکنان و خانواده‌های آن‌ها و یا به مناسبت‌های دیگر ترتیب می‌دهند از هرگونه خرج و هزینه اضافی به جد بپرهیزند.

محسنی اژه‌ای در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت شهدا اظهار کرد: ما هر چه داریم از شهداست و چنانچه خون‌های نثار شده و جانفشانی‌های صورت‌گرفته از سوی شهدا برای اسلام و انقلاب طی ۴ دهه گذشته نبود، ما نه تنها عزت، اقتدار، امنیت و سرافرازی امروز را نداشتیم بلکه نمی‌توانستیم زندگی روزمره و عادی خود را داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود بر ضرورت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، در اسرع وقت تاکید کرد و خواستار آن شد که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای سرانجام این موضوع و توافق طرفین دخیل در این اختلاف، یک مهلت و فرصت مشخص تعیین کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون بیش از یک دهه است که مردم مشهد و سه دستگاه شهرداری، ارتش و آستان قدس با مشکلات مربوط به این اراضی مواجه هستند، گفت: این مساله باید دیگر تمام شود و چنانچه طرفین بعد از پایان زمان و فرصت تعیین شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به توافق نرسیدند، باید کار را از لحاظ قضایی و قانونی پیش برد و به سرانجام رساند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: چنانچه لازم است در زمینه این اراضی، ابلاغ ویژه‌ای به قاضی داده شود که بتواند به اطراف قضیه رسیدگی کند، این درخواست از سوی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات دادستانی تهران در زمینه شناسایی، کشف و پلمپ کالاهای احتکاری اظهار کرد: پلمپ انبارهایی که در آن‌ها اقلام مورد نیاز مردم و شب عید احتکار شده‌اند، نباید طول بکشد و ضروری است که دادستانی تهران با هماهنگی سایر مسئولان و طبق قانون نسبت به فروش این اقلام و کالاها، اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر در انبارها، کالاهای احتکاری کشف شد و در همان ایام جامعه و بازار نیازمند آن کالای مورد نظر بودند، نباید زمان پلمپ انبار کشف شده طول بکشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن اظهار کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حل و فصل اختلافات در خصوص اراضی مربوط به پادگان مشهد و وکالتی که شهرداری مشهد و نیروی زمینی ارتش به سازمان قضایی نیروهای مسلح دادند، چندین جلسه مقدماتی میان نمایندگان این سازمان با نمایندگان شهرداری و ارتش برگزار شد.

وی در همین راستا افزود: جلسه مشترک ۴ ساعته‌ای که هفته گذشته از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و با حضور فرمانده نیروی زمینی و نماینده حقوقی ارتش، شهردار مشهد، رئیس شورای شهر مشهد، نماینده مسکن و شهرسازی و نمایندگان آستان قدس رضوی برگزار شد، منجر به یک توافقنامه اصولی میان شهرداری مشهد و ارتش شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بر اساس این توافقنامه اختلافات موجود میان شهرداری مشهد و ارتش به پایان رسید و بنا شد که نقشه جامع نیز از سوی نمایندگان شهرداری، ارتش و آستان قدس ترسیم و به شورای عالی شهرسازی و معماری تحویل شود، گفت: نماینده شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در این جلسه به مشکل خاصی برخورد نکرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان ادامه داد: دیدگاه‌های نمایندگان آستان قدس رضوی نیز در این موافقت‌نامه منظور شده است تولیت آستان قدس رضوی هم دستور دادند تا آنجا که امکان دارد در خصوص قدرالسهم مربوط به ارتش کمک شود، ولی متاسفانه نسبت به قدرالسهم شهرداری، هنوز اختلاف وجود دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه در این توافقتنامه صراحتا بیان شده که ارتش با بازگشایی دو خیابان امتداد شهید فیاض‌بخش و شهید نامجوی دو موافق است، گفت: در حال حاضر مشکلی میان شهرداری مشهد و ارتش وجود ندارد و از طرف دیگر مشکلات میان ارتش و آستان قدس نیز حل شد و امیدواریم که اختلافات باقی مانده نیز هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: دادستانی عمومی و انقلاب تهران به منظور نظارت بر بازار و کمک به دولت در تنظیم بازار، گشت‌های مشترک را با حضور دستگاه‌های متولی و معاونان دادستان آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه این گشت‌ها در حال حاضر در کلیه نواحی شهر تهران فعال هستند، گفت: صرفا در یک فقره از این گشت‌ها، دو انبار که حدود ۱۵۰ تن برنج را نگهداری می‌کردند با تخلفات عدم اعلام موجودی انبار، گرانفروشی، احتکار و تخلف، پلمپ شدند که به منظور تنظیم بازار، باهماهنگی دستگاه‌های زیربط شروع به عرضه این برنج‌ها با قیمت مصوب کرده‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تنظیم چندین مصوبه در جریان بازدید هفته گذشته خود از انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: در همان روزی که این بازدید صورت گرفت، ۱۷ تن مواد اشتعال‌زا و خطرناک که در انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نگهداری می‌شدند، به سمت محل مناسبی بارگیری شدند.

صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان اموال تملیکی فاقد انبار در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود، به منظور تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه مصوب شد که دو انبار توسط سازمان انبار عمومی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه در این بازدید مصوب شد حداکثر ظرف مدت دو ماه تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، گمرک نسبت به تحویل کالاهای متروکه مستقر در انبارهای عمومی و گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام کند، افزود: همچنین مقرر گردید که سازمان اموال تملیکی نیز ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعیین تکلیف کلیه کالاهای متروکه اقدام کند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.

کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اعدام دسته‌جمعی ۸۱ نفر در عربستان سعودی طی روزهای گذشته، گفت:مرور فهرست کامل این افراد، نشان می‌دهد که عمده افراد اعدام‌شده شائبه اتهامات سیاسی دارند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۸۱ فرد اعدام شده در عربستان، ۴۱ نفر از منطقه قطیف و شیعیان این کشور هستند، گفت: همچنین ۸ نفر از یمن و یک نفر از سوریه نیز در میان اعدام‌شدگان دیده می‌شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه این اقدام عربستان سعودی نه تنها مغایر با کرامت انسانی، بلکه اقدامی کاملا غیرانسانی است، افزود: با وجود آنکه چند روز از اعدام دسته‌جمعی ۸۱ نفر در عربستان سعودی می‌گذرد، اما تا امروز هیچکدام از مکانیزم‌های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر، در این خصوص موضع‌گیری نداشتند.

غریب‌آبادی ادامه داد: اقدام عربستان سعودی در اعدام ۸۱ نفر به صورت دسته جمعی و در یک روز، اقدامی بی‌سابقه بوده که با سوءاستفاده از شرایط حال حاضر دنیا انجام شده و با سکوت مکانیزم‌های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر همراه بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به تفاهم‌نامه ۵ جانبه‌ای که روز گذشته در زمینه ترویج حقوق بشر اسلامی در عرصه بین‌المللی و حمایت از حقوق مسلمانان و مظلومان در سراسر جهان، میان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جامعه‌المصطفی (ص) منعقد شد، گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های این ۵ دستگاه، اقدامات خوبی را در زمینه حقوق بشر اسلامی و حمایت از حقوق مسلمانان و مظلومان در عرصه جهانی انجام دهیم.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کارهای اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.

وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی راه اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی پیشبینی شده است.

وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیشبینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیشبینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.

جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارزهایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذی‌ربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمینخواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه اظهار کرد: علاوه بر توزیع بسته‌های غذایی میان خانواده‌های زندانیان که همه ساله به ویژه در آستانه سال نو از طریق انجمن‌های حمایت از زندانیان کشور انجام می‌شود، امسال در راستای اجرای تفاهم‌نامه سازمان زندان‌ها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) که روز شنبه هفته جاری منعقد گردید، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان به سازمان زندان‌ها پرداخت شد، همچنین ۱۰ هزار سبد کالا برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند زندانیان نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تحویل داده شد.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به خبر سوختگی روی انگشتان دست یکی از زندانیان در یکی از زندان‌های کشور اظهار کرد: از آنجا که این امر ناشی از اقدام خبط یکی از مامورین زندان بوده است، لذا با تشخیص تقصیر توسط مامور زندان علاوه بر اینکه برای مامور خاطی، پرونده قضایی در مرجع قضایی با صدور قرار وثیقه تشکیل گردید، با وی برخورد اداری نیز صورت گرفت و پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد و در اجرای ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مدت سه ماه آمده به خدمت گردید.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از معاونان دادستان‌ها که در گشت‌های مشترک شب عید تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی حضور دارند، اظهار کرد: در برخی از موارد، اگر دادستان‌ها یا نمایندگان آن‌ها حضور نداشته باشند تعزیرات نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ به عنوان مثال اگر درب انبار کشف‌شده قفل باشد تعزیرات اجازه ورود ندارد و چنانچه دادستانی به این موضوع ورود پیدا نکند، تعزیرات قادر به انجام کاری نیست.