بخش مهمی از مشكلات كشور با تقویت مجموعه های حقوقی دستگاه ها حل می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، معاون حقوقی رئیس جمهور مصاحبه با رسانه ملی گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی چالش های حقوقی موجود در وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه این وزارتخانه و دستیابی به راهکارهایی برای حل این مشکلات است. 

دهقان افزود: در این زمینه مواردی از سوی برخی از مدیران و معاونت های حقوقی های دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد ازجمله بانکها، بیمه و گمرک و ... مطرح و مقرر شد، اگر مواردی نیاز به تهیه و اخذ مصوبات هیئت دولت دارد در این خصوص اقدام شود و اگر مواردی نیز وجود دارد که وزارت اقتصاد می تواند انجام دهد با همکاری معاونت حقوقی این وزارتخانه انجام شود. 

معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: چنانچه مواردی نیاز به قانونگذاری داشته باشد حتماً قوانین لازم در این خصوص تهیه خواهد شد و چنانچه قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد نیز اصلاحات لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد تا خلاء قانونی مرتفع شود و زمینه لازم را برای اتصال بهتر این دستگاهها با بخش تولید فراهم کنیم. 

وی افزود: چه در مرحله مقررات زدایی و چه در مراحل تفسیر مقررات، و چه در مرحله دفاع از حقوق ملت در همه ابعاد نیازمند این هستیم که در بستر حقوقی موضوعات پیگیری شود که دچار چالش نباشیم.