ورود ایرانیان خارج از کشور مستلزم حمایت های قانونی است

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با درخواست محسنی اژه ای از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه برای تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران گفت: برای تحقق چنین موضوعی ضروری است که ابتدائاً قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی ربط بالاخص نهادهای امنیتی، اقدامات و تمهیدات لازم را برای اعتمادسازی و ایجاد فضای امن در جهت بازگشت ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار دهند و با این مقدمه، ورود ایرانیان خارج نشین به کشور را تسهیل نمایند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه هموطنان برای ورود به ایران و بازگشت به کشور با مانعی مواجه نیستند، افزود: عمده نگرانی این افراد، مشکلات و مسائلی است که بعد از ورود آنها به کشور ممکن است دامن گیر آنها شود و برخی از آنها نیز پرونده های باز در دستگاه قضایی دارند که نیاز به تعیین تکلیف دارد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قوه قضائیه می تواند با تهیه لایحه ای که متضمن عفو عمومی در خصوص برخی از جرایم ارتکابی شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور باشد و تقدیم آن به مجلس، مشکل بسیاری از ایرانیانی که علاقمند به بازگشت به وطن هستند را حل و فصل نماید و در سایر موارد نیز قوه قضائیه با همکاری دولت می تواند با ایجاد سامانه های رایانه ای شبیه به سامانه عدل ایران برای ایرانیان مقیم خارج، امکان دادخواهی را برای آنها فراهم کرده و با توجه به تجویز رسیدگی های الکترونیکی در قانون دادرسی کیفری و انجام دادرسی های برخط، به مواردی که قابلیت رسیدگی از این طریق را دارند ورود نماید.

این وکیل دادگستری با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: ورود ایرانیان خارج از کشور مستلزم حمایت های قانونی است و دولت در لایحه ای که در دست تدوین دارد باید به موضوع تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور توجه ویژه ای داشته باشد و راهکارهای قانونی و تشویقی را برای بازگشت هموطنان مقیم اقصی نقاط جهان به ایران مورد پیش بینی قرار دهد.

حجتی در پایان گفت: بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای خارجی، به لحاظ اطلاعات غلطی که از ناحیه افراد سودجو در اختیار آنها قرار می گیرد دچار هراس از بازگشت به کشور شده اند؛ البته لازم به ذکر است که عملکرد دستگاه قضایی و دستگاه های امنیتی نیز بالاخص در مورد برخی از دو تابعیتی ها به ترتیبی بوده که باعث ایجاد جو  بی اعتمادی در میان شهروندان ایرانی خارج از کشور شده است؛ لذا تا زمانی که این افراد  اطمینان خاطر نداشته باشند که در صورت بازگشت به کشور مورد بازداشت یا تعقیب کیفری قرار نمی گیرند و یا پس از ورود به کشور، گذرنامه آنها ضبط و ممنوع الخروج نمی شوند، نمی توان زمینه ورود ایرانیان خارج نشین به کشور را فراهم کرد.