عمده مشکل موجود در خصوص حقوق متهمان، اجرای ناقص قوانین است

سیدکاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه  به حقوق متهمان گفت: ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمین و خانواده های آنان موضوعی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست محترم قوه قضاییه نیز اخیرا طی سخنانی خطاب به مسئولین قضایی رعایت آنرا از آنان مطالبه کرده و از دادسرای انتظامی  قضات نیز درخواست برخورد قاطع با قضات متخلف را کرد.

وی افزود: حفظ حقوق اشخاص ثالث در جریان تحقیقات مقدماتی و حفظ آرامش روانی و جسمی خانواده متهمین و صیانت از آبرو و کرامت انسانی اشخاص در محیط کاری و زندگی متهمین، عدم استفاده از چشم بند، دستبند، پایند در محیط کاری و منزل در مقابل خانواده و اشخاص دیگر که نتیجه آن استخفاف و تحقیر متهم و ایذاء خانواده متهم است از اصول اساسی مورد تاکید قانونگذار است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی کرارا اشاره به آن داشته،   چنانکه در  اصل بیست و سوم در فصل مرتبط به حقوق ملت آمده است (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و به موجب اصل سی و دوم قانون اساسی (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ...).

حسینی تصریح کرد: قوانین مرتبط به  آیین دادرسی کیفری نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی ترتیب و نحوه احضار، جلب و بازداشت متهمین را مشخص کرده و از طرفی  نحوه ورود و بازرسی به مکانهای مظنون به اختفای متهمین را نیز مشخص کرده است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اتکاء به اصل برائت تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت اشخاص دارد و مقرر میدارد متهم،  بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. ماده ۷(اصلاحی ۲۴ /۳ /۱۳۹۴) ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.

وی افزود:متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب  ۳  /۲  /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مواد ۱۳۸ تا ۱۵۵  این قانون جهت حفظ کرامت اشخاص مرتبط با متهم ترتیبات سختی را در بازرسی از محل کار و منزل متهم و مرتبطین آن پیش بینی کرده؛  بنحوی که بازرسی در شب جزء در موارد بسیار استثنایی ممنوع بوده و حضور متصرف ملک و در غیاب وی با حضور منتسبین و یا شهود، بازرسی انجام میگردد و حتی در صورت تزاحم تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص دیگر  تقدم دارد و در تفتیش و بازرسی محل کار و منزل مقامات اطلاع رییس کل دادگستری ضروری میباشد که جملگی حکایت از ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمین و خانواده های آنان در جریان تحقیقات مقدماتی و بازرسی و تفتیش از منازل و محل کار متهمین دارند.

وی ادامه داد: دقت نظر در قوانین و مقررات موجود، ملاحظه میگردد علاوه بر اصول مندرج در قانون اساسی مقررات متعدد و فراوانی، مرتبط به قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق شهروندی، دستورالعمل های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و سند تحول قضائی و سایر مقررات موجود در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه دارد.

حسینی در پایان گفت: بنابر مراتب مذکور اساسا نیازی به مقررات جدید در این حوزه  نمی باشد و عمده مشکل موجود اجرای ناقص قوانین موجود و بعضا گزینشی آن میباشد، لذا ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولین قضایی و دادسرای انتظامی قضات را مخاطب قرار داده و امیدواریم دستگاه قضایی در تحقق و اجرای این وظیفه ذاتی خود موفق عمل نماید.