هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰، در اجرای تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.