در پرونده جهرم، عرصه متعلق به یکی و اعیان متعلق به دیگری است/سندفروشی معضل بزرگ امروز

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مسئله خیابان جهرم یکی از اتفاقاتی بود که سبب نگرانی و ناراحتی برای مردم و سوء‌استفاده هایی از حسن نیت مردم در فضای مجازی و رسانه ای درون و بیشتر خارج کشور شد، در واقع آنچه که تبلور پیدا کرد واقعیت ماجرا نبود.

وی با اشاره به اینکه این مشکل بین دو شخص حقیقی است، افزود: در این مهم فقط قوانین حاکمیتی جمهوری اسلامی به نفع یکی علیه فرد دیگری اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: رای قطعی این پرونده در سال ۹۵ صادر شده بوده است. رای قطعی همچون سند عادی نیست و باید اجرایی شود، لذا تصمیم مدیریت استان بر اجرای رای بود ولی اجرای رای مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد. در این شرایط مردم به خوبی راهنمایی نشدند و به جای اقدام حقوقی، تجمع و ... را انجام دادند.

موسوی ادامه داد: در این بین قرار توقف اجرای حکم صادر شد تا مردم به آرامش برسند و در ماهیت نیز، دادگستری در حال رسیدگی به این مهم است تا میزان و نوع مالکیت مالک مشخص شود. همچنین در تلاش برای مصالحه نیز هستیم. فعلا بر اساس مدارک موجود تردیدی نداریم که عرصه متعلق به دیگری و اعیان واقعا متعلق به مردم است. برای مردم سخت است که منزلی که بیش از ۳۰ سال در آن زندگی کرده اند را رها کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم با مصالحه به نتایجی برسیم و درغیر این صورت در بحث مالکیت نیز ورود کرده ایم، خطاب به مردم گفت: تدابیری اتخاذ شده که دیگر چنین پرونده هایی تشکیل نشود تا شاهد اینگونه مشکلات نباشیم، اگر دادخواست جدیدی وجود داشته باشد در کمیته مورد نظر مطرح می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص خانواده نجاتی که منزل آنها خلع ید شده بیان کرد: برای تعیین تکلیف این خانه خلع ید شده؛ باید در اعاده دادرسی مدارک و دلایل خواهان و خوانده دادرسی بررسی شود و در نهایت، منتظر حکم دادگاه هستیم. تا حکم صادر نشود اظهار نظر میسر نیست، برای جلوگیری از تنش، دستور توقف اجرای قلع و قمع منزل که یک رای قطعی محسوب می شود را صادر کرده ایم تا اقدامی در خصوص قلع و قمع انجام نشود و در ماهیت دادرسی نتیجه مشخص شود.

موسوی بیان کرد: بسیاری از مشکلات مردم ناشی از عدم اطلاع از قوانین است؛ اگر در زمینه هایی از جمله مسکن و زمین و ... کلاهی سر مردم می رود ناشی از عدم اعتماد و پایین بودن اطلاعات حقوقی است، لذا نیاز است مردم پیش از هرکاری سطح اطلاعات خود را افزایش داده و در مسائل حقوقی مشاوره انجام دهند.

وی اضافه کرد: پرونده های ملکی متاسفانه به لحاظ تداخلات پلاک های ثبتی و نقل و انتقالات عادی ایجاد می شوند، برخی اوقات نیز اسناد رسمی مابه ازایی در طبیعت ندارند و متاسفانه سند فروشی انجام می شود. این سند فروشی هایی که حد و حدود مشخصی ندارد، گرفتاری بزرگ جامعه امروز است. مردم اگر می خواهند ملکی خریداری کنند اطلاعات دقیقی از ثبت بگیرند و به یک سند دفترچه ای اکتفا نکنند.