اعتباربخشی به اسناد رسمی و جایگزینی آن‌ها با اسناد عادی از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری می‌کند

خبرگزاری میزان - یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، جایگزینی «اسناد رسمی» بجای «اسناد عادی» است. اعتبار دادن به اسناد رسمی، مالکیت را تثبیت و دعاوی را کاهش می‌دهد و جلوی سوءاستفاده افراد را می‌گیرد؛ لذا هدف دستگاه قضایی آن است که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر اخیرش به استان گلستان در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: تلاش‌های مجدانه‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است و در این راستا رایزنی‌های زیادی با مقامات و مسئولان ذی‌ربط انجام شده و برای آن‌ها مشکلات عدیده ناشی از استفاده و بکارگیری از اسناد عادی در بخش‌های مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.

سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با میزان و با تشریح مزایای استفاده از اسناد رسمی به‌جای اسناد عادی اظهار کرد: در خصوص اموال غیرمنقول مواد ۲۳، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را داریم. در این قوانین نوشته شده است که هر گونه عقدی اعم از بیع، صلح، هبه و واگذاری باید از طریق سند رسمی باشد؛ اما این بدان معنا نیست که اگر با سند عادی صورت گیرد، دارای اعتبار نیست.

بیشتر بخوانید:

تلاش‌های مجدانه‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است

این وکیل دادگستری با بیان اینکه سند عادی هر چیزی است که سند رسمی نباشد، خاطرنشان کرد: سند، نوشته‌ای است که در مقام اثبات دعوی و یا طرح دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. اسناد رسمی دارای سه ویژگی است و هر سندی که این سه ویژگی را داشته باشد، سند رسمی محسوب می‌شود.

وی با تشریح ویژگی‌های سند رسمی گفت: سند رسمی سندی است که توسط مامور رسمی صادر شده باشد، دومین ویژگی این است که سند رسمی در حیطه صلاحیت مامور رسمی صادر شده باشد، سومین ویژگی این است که در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده باشد.

ریاضی‌مند عنوان کرد: قوانین مصوباتی هستند که توسط مجلس تصویب می‌شوند و مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی هستند که دولت در چارچوب ابلاغی به سازمان‌های مربوطه خود صادر می‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هر چیزی که این سه ویژگی را داشته باشد، سند رسمی محسوب می‌شود و هر چیزی که این سه ویژگی را نداشته باشد، سند عادی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از سند رسمی و با اینکه سند، در مقام اثبات دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: در مرحله ثبوت، حقی ایجاد شده، اما برای اینکه نشان دهیم که این حق ایجاد شده، به‌ناچار باید وارد مرحله اثبات شویم و یکی از ادله اثباتی ما سند است؛ بنابراین سند ذاتا در مقام اثبات دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ریاضی‌مند خاطرنشان کرد: اسناد عادی مطابق ماده ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم می‌توانند مورد انکار، تردید و جعل قرار گیرند. از طرفی؛ مطابق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در خصوص اسناد رسمی نمی‌توان اظهار انکار و تردید کرد و صرفا می‌توان ادعای جعل کرد؛ بنابراین سند رسمی، دارای اعتبار بیشتری در محاکم است؛ البته محاکم قضایی موظفند که سند عادی را مورد قبول قرار دهند مگر اینکه آن سند از طرف خوانده مورد انکار، تردید و یا جعل قرار گیرد.

ریاضی‌مند در پایان عنوان کرد: اگر از اسناد عادی اعتبارزدایی شود و به اسناد رسمی اعتبار محض بخشید شود، این امر می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری کند؛ اما باید توجه داشت که اجرایی کردن این امر در مقام عمل دارای دشواری‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.