تاکید مجدد رئیس قوه قضاییه بر پیگیری وضعیت بورس

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت را مرور می‌کنیم:

با شفاف کردن فرایندها در بورس دغدغه مردم هرچه زودتر رفع شود

رئیس قوه قضائیه در دیدار با هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با استقبال مردم از بورس فرصت خوبی برای دولت و مردم پیش آمد و نباید این فرصت با عملکرد ناصواب از بین برود و لازم است با شفاف نمودن فرایندها در بورس دغدغه مردم هرچه زودتر رفع شود و مردم با امیدواری بتوانند کماکان در بورس فعالیت نمایند.

وی با بیان اینکه بدیهی است بازار سرمایه نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر دادوستد دارای سود و زیان است، افزود: طبعاً افراد با اختیار و آگاهی و آشنایی با بازار باید وارد آن شوند لکن رشد فوق‌العاده شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ غیرمتعارف و غیرمنطقی بود و به همین جهت خیلی از دلسوزان و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به مسئولین ذی‌ربط به صورت کتبی و شفاهی هشدار دادند و موارد خلاف را متذکر شدند.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به دغدغه‌های موجود در خصوص ریزش بورس در کشور گفت: باید تلاش و ابعاد نظارتی بازار سرمایه تقویت شود تا فرصت بازار سرمایه به ضد آن تبدیل نشود.

رئیس دستگاه قضا همچنین از آمادگی کامل قوه قضاییه برای کمک به دولت و سازمان بورس برای رفع آسیب‌ها و مشکلات بورس خبر داد.

ضرورت پیگیری مسایل بازار بورس از سوی بانک مرکزی و دادستانی

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال نکنیم ممکن است نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی از ابهام شود و سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس از آن‌که در هفته گذشته موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئولان سازمان بورس درخواست ملاقات فوری کردند و من با آن‌ها جلسه‌ای را ترتیب دادم؛ در آن جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیندهای بورسی که دارای شائبه فسادزایی و رانت‌زایی بود از جانب بنده مطرح شد و تصریح هم شد که این‌ها برخی سوالات و ابهاماتی است که مطرح است و باید برخی رویه‌ها و روندهای موجود در بورس که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.

توضیح مدیر کارگزینی قوه قضاییه درباره حقوق ۱۱۰ میلیون تومانی یک قاضی

مدیر کل امور اداری کارگزینی قوه قضاییه گفت: ادعای دریافت حقوق ۱۸۴ میلیون تومانی در قوه قضاییه در حالی از سوی سازمان اداری استخدامی مطرح می‌شود که آمار ارائه شده ایراد شکلی و ماهوی دارد.

وی با بیان اینکه زمانی که مبنای محاسبات اشتباه باشد قطعا خروجی و نتیجه نیز اشتباه خواهد بود، عنوان کرد: حقوق و مزایا هر چیزی است که در حکم کارگزینی وجود دارد و مطابق فیش پرداخت می‌شود و از طریق خزانه هر ماه استمرار دارد.

برزویی گفت: درآمدهای اتفاقی و معوقات جزء حقوق و مزایا محسوب نمی‌شود. مشکل اینجاست که در سازمان اداری و استخدامی برای طرح این عدد به هیچ چیز استناد نشده‌است. مبلغی که در اینجا اشاره شده، پرداختی مزایای معوق مانده مربوط به یک سال گذشته یکی از پرسنل است؛ به‌عبارت دیگر پرداختی ۱۳ ماه یک پرسنل که به‌لحاظ مشکلات گوناگون به‌صورت یک‌جا پرداخت شده، اما سازمان اداری و استخدامی آن را به‌عنوان میانگین پرداختی عنوان کرده‌است.

مدیر کل امور اداری کارگزینی قوه قضاییه تصریح کرد: در یکی دیگر از فیش‌های حقوقی که مربوط به یک قاضی است، پرداختی آن در یک ماه ۱۱۰ میلیون تومان بود که ۹۵ میلیون تومان آن سایر معوقات بوده‌ است.

وی اظهار کرد: شاید باورپذیر نباشد که حقوق ۵۰ درصد از پرسنل و شاغلین زیر ۷ میلیون تومان است و ۳۶ درصد از همکاران بین ۷ تا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

وکلا نباید از قوه قضاییه پروانه بگیرند

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در آئین تحلیف کارآموزان وکالت دادگستری استان کرمان گفت: وکلا نباید از قوه قضاییه پروانه بگیرند چون در این صورت قوه قضاییه هر زمان بخواهد می‌تواند پروانه وکلا را از آنها بگیرد و درنتیجه وکیل استقلال ندارد. اگر در کشورهایی هم وزیر دادگستری پروانه را صادر می‌کند، او در قوه مجریه است.

وی تاکید کرد: احترام خاصی برای قوه قضاییه قائل هستیم و خود را در مقابل آن‌ها نمی‌دانیم. هر کس بخواهد ما را در مقابل حاکمیت و قوه قضیاییه قرار دهد، دشمن است.

جعفر کوشا خطاب به وکلای جدیدالتحلیف در استان کرمان گفت: باید به هجمه‌هایی که به حوزه وکالت می‌شود، توجه داشته باشید و بدانید افراد، گروه‌ها و باندهایی هستند که می‌خواهند حق اثبات نشود، اما شما سربازانی هستید که باید پاسدار قانون، حق و عدالت باشید. 

بیش از ۱۰۰ مفسد و اخلالگر اقتصادی در پنج ماه ابتدایی دوره "تحول و تعالی" محکوم شده‌اند

مرکز رسانه قوه قضاییه در گزارشی نوشت: در دوره تحول و تعالی و ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از مفسدان اقتصادی در جریان برخورد دستگاه قضا با فساد، محکومیت‌های گوناگون از جمله حبس، رد مال و ... پیدا کرده‌اند.

بر همین اساس، در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، ۱۴ نفر از متهمین پرونده جمعاً به ۱۸۰ سال حبس تعزیری و سایر مجازات‌های دیگر از جمله محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

در پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت نیز ۲۰ متهم پرونده، جمعاً به ۱۲۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

علت تعیین ۱۶۶ میلیارد تومان بودجه «نظارت بر انتخابات» در سالی که انتخابات نداریم

سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی توییتر و در پاسخ به کاربری که از وی پرسیده بود: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل بودجه شورای نگهبان، برای «برنامه نظارت بر اجرای انتخابات» نزدیک به ۱۶۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سال ۱۴۰۱ انتخاباتی داریم؟» گفت:«فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی، به‌روزرسانی و توسعه سامانه‌های نظارتی و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است».

طرح نظارتی شب یلدا آغاز شد

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات گفت: با عنایت به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید میوه، خشکبار و شیرینی و ضرورت نظارت بر بازار کالاهای مزبور و همچنین بر اساس مصوبات شورای تحول سازمان، طرح نظارتی یلدا از ۲۰ آذر ماه آغاز و تا یکم دی ماه با همکاری دستگاه‌های نظارتی ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان، موضوع نظارت بر بازار کالاهای اساسی در دستور کار گشت‌های مشترک قرار گرفته و با هماهنگی سایر دستگاه‌های نظارتی استان، نسبت به بازدیدها میدانی از اصناف مذکور و برخورد سریع و قانونی با تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی، اقدام کنند.

معاون اول قوه قضاییه: همکاران ما با حقوق دو و سه میلیون زندگی می‌کنند

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه میانگین حقوق کارکنان حقوق قوه قضائیه از ۴۰ دستگاه حاکمیتی کمتر است، گفت: شرمنده همکاران اداری و قضایی خود هستیم که با حقوق ۲ میلیون و ۳ میلیون تومانی زندگی می‌کنند.