رأی شماره ۲۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

رأی شماره ۲۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر کاشان
گلچین اخبار 1400/09/21 261

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۱۳۳ از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً در خصوص مصوبه شورای شهر کاشان در خصوص عوارض خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، تولیدی با صنعتی واقع  در حریم شهر به علل مختلف ذیل درخواست ابطال مصوبه مذکور را به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم. لازم به ذکر است حسب رأی وحدت رویه شماره ۹۷۲ـ ۱۳۹۹/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای حاضر را دارد (ضمناً علیرغم مراجعات مکرر موکل به شورای شهر کاشان برای اخذ مصوبه موضوع دادخواست متاسفانه شورای شهر کاشان از ارائه آن امتناع نموده اند)

۱ـ تعیین و اخذ عوارض می‌بایست به تجویز قانون در حدود صلاحیت شوراهای اسلامی باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان مبنی بر تعیین عـوارض فعالان اقتصادی مستند به هیچ قانونی نبوده و به علت خـروج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور قابل ابطال است. درست است که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و شوراهای شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده اند. عوارض موضوع شکایت همان طور که از نام آن (عوارض فعالان اقتصادی) بر می‌آید این عوارض جنبه کشوری و ملی داشته و شوراهای اسلامی صلاحیتی در تعیین آن ندارند.

۲ـ ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها: توضیح اینکه برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد اساساً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر حوزه‌های مالیاتی می‌باشند این قاعده مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد به عبارت دیگر جمع مالیات و عوارض ممنوع است. در این راستا ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد که دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و غیره ممنوع می‌باشد.

۳ـ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری مقرر می‌گردد: اصولاً اخذ عوارض در مقابل خدمات موضوعیت می‌یابد و پرداخت‌کننده عوارض می‌بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حالیه در مقابل عوارض موضوع دعوای خدمات اضافه‌ای به موکل ارائه نشده و در قبال خدمات ارائه شده تحت عناوین خـاص مانند عـوارض نوسازی، عوارض پسماند، عوارض ارزش افزوده و غیره وجه آن را شهرداری دریافت می‌کند. لذا موجبی برای دریافت عوارض جداگانه و مضاعف وجود ندارد.

۴ـ لزوم عدم اجحاف در تعیین عوارض: از بندهای (ت، ث، د) ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسلامی شهرها با عناوین، تناسب عـوارض در هر محل با تولیدات، توجه به اثرات تبعی وضع عـوارض بر اقتصاد محل و توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید، قاعده عدم اجحاف در تعیین عوارض قابل استنباط است. حالیه در مانحن فیه در وضع کنونی اقتصاد کشور و نابسامانی اقتصادی که حتی پرداخت هزینه‌های روزمره شرکت و حقوق کارگران نیز به سختی صورت می‌گیرد اخذ عوارض موضوع پرونده اجحاف بوده و توجیه قانونی نداشته و اثری جز تعطیلی واحدهای تولیدی که رهبر معظم انقلاب تأکید بر حفظ و حمایت از آنها را دارد نخواهد داشت.

۵ ـ عوارض موضوع شکایت به تازگی وضع و ابلاغ شده و لذا نمی‌تواند عطف بماسبق گردد: ماده ۴ قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند همچنین در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مقرر شده: « عوارض جدید عطف بماسبق نمی‌شود» از طرفی در حقوق اداری برابر اصل احترام به حقوق مکتسبه، مقام اداری نمی‌تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب آنهاست نسبت به دارندگان قبل از آن تسری دهد. در این راستا عوارض مورد شکایت به تازگی تصویب شده و نمی‌تواند عطف بماسبق گردد در حالی که حسب فیش پیوست ملاحظه می‌شود که عوارض را از سال ۱۳۹۱ مورد احتساب قرار داده‌اند. (خواهشمند است در خصوص تاریخ مصوبه موضوع دعوا از شورای شهر استعلام فرمایید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم وفق ستون خواسته مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه: ۱۱۳۳ 

عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم شهر ـ سالانه

نحوه محاسبه: k  ×  }  (A  ×۰/۳۰   × متراژ کل عرصه) + (ارزش معاملاتی دفترچه ارزش محاسباتی × متراژ کل اعیان)}

ضوابط و تبصره‌های اجرایی: 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیرمشمول نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد فارغ از نوع فعالیت مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.

منظور از متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تأسیساتی، انبار (سرپوشیده یا سرباز)، مخزن (به متر مکعب) استخر و آبگیر (به متر مکعب) و ... غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می‌باشد. 

منظور از متراژکل عرصه ملک بصورت پیوسته یا گسسته شامل محل‌های صنعتی، تولیدی آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و ... مربوط به واحدهای ذی ربط که در حریم شهر وجود دارد می‌باشد. 

 

ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است