هنوز اصول قانون اساسی برای حل مشکلات کشور راهگشاست

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و چارچوبی برای تنظیم سایر قوانین است. قانون اساسی هر کشور اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های آن کشور را در بر می‌گیرد. هم‌چنین نوع حکومت، دین و مذهب رسمی کشور و ساز و کارهای مربوط به نهادهای مختلف حکومتی نیز از جمله مواردی است که در قانون اساسی مشخص می‌شود.

بر اساس آنچه سید جواد ورعی در کتاب «مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی» نوشته است، تدوین قانون اساسی در شکل رایج آن به تحولات قرن هجدهم میلادی اروپا بازمی‌گردد. نخستین قانون اساسی پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ١٧٩١ تدوین و بارها تغییراتی در آن ایجاد گردید و سرآغـازی بـرای تـدوین قـوانـین اسـاسی مـختلف در کشورهای دیگر شد.

در حالی که برخی از کشورهای اروپایی دارای قانون اساسی نبودند، ایران از نخستین کشورهای آسیایی بود که در پی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ دارای قانون اساسی شد. در آن سال پس از تشکیل مجلس شورای ملی، قانون اساسی مشروطه تدوین شد که در ابتدا به «نظامنامه» شهرت یافت. البته باید توجه داشت پیش از آن نیز در دوران حکومت ناصرالدین شاه، سه بار قانون اساسی برای ایران نوشته شد که این قوانین اگرچه نام قانون اساسی نداشت اما از کارکردی مانند قانون اساسی برخوردار بود.

قانون اساسی مشروطه در کمیسیونی مرکب از چند نفر و با استفاده از قوانین اساسی فرانسه و بلژیک در پنج فصل و ۵۱ اصل تدوین شد اما به علت این‌که با عجله نوشته شده بود، دارای نواقصی بود و بیشتر به ذکر قوانین مربوط به شیوه کار مجلس می‌پرداخت و چیزی در مورد رابطه حکومت و حقوق مردم بیان نکرده بود. ضمن این‌که از طرف روحانیون نیز در خصوص لزوم تطبیق اصول قانون اساسی با شرع مقدس اسلام تاکید می‌شد. در نهایت در مهر ماه ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی که در حقیقت بازنویسی‌شده این قانون بود، در ۱۰ فصل و ۱۰۷ اصل تنظیم شد و به تصویب مجلس و امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.

قانون اساسی در جمهوری اسلامی

امام خمینی(ره) و یاران‌شان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پیش‌نویس اولیه‌ای از قانون اساسی تدوین کردند و پس از پیروزی انقلاب نیز همواره بر لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر اصول اسلام تاکید داشتند.

در ۱۲ مرداد ماه سال ۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و سپس اعضای منتخب از تاریخ ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند. نهایتا در تاریخ ۲۴ آبان‌ ماه سال ۵۸ تدوین به پایان رسید و این قانون در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل به انضمام یک مقدمه و موخره تدوین شد و ۲ روز بعد در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. متن قانون اساسی در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با رای بیش از ۹۹ درصد واجدین شرایط به تصویب رسید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در تعدادی از اصول آن تجدید نظر شد. در این بازنگری ۲ اصل جدید به آن اضافه گردید. امام(ره) هشت محور را به عنوان محدوده مسائل مورد بازنگری تعیین کردند که عبارت اند از رهبری، تمرکز بر مدیریت قوه مجریه، تمرکز بر مدیریت قوه قضائیه، تمرکز بر مدیریت صدا و سیما، تـعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری، به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، راه بازنگری در قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی. 

متن بازنگری‌شده قانون اساسی نیز در ۶ مرداد ماه سال ۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۷۷ اصل بوده که این اصول در ۱۴ فصل و یک مقدمه گنجانده شده است.

دکتر مهدی نجف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قدمت بیش از ۱۰۰ سال قانون اساسی در ایران اظهار کرد: ایران یکی از پیشروترین و مترقی‌ترین کشورها در تدوین قانون اساسی بود و همین مساله یکی از مواردی بود که باعث شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تاکیدات زیادی بر لزوم تدوین قانون اساسی وجود داشته باشد.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این‌که در قانون اساسی کشور ما ۱۰ مورد وجود دارد که پایه‌های اصلی حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: مساله زنان، سیاست خارجی، اقتصاد و روابط میان قوا از جمله این ۱۰ مورد است.

وی با بیان این‌که اصول قانون اساسی هنوز هم برای حل مشکلات کشور راهگشاست، افزود: اما در حال حاضر با توجه به تغییر و تحولاتی که در جهان به وجود آمده است، به نظر می‌رسد نیاز است در برخی از اصول قانون اساسی ما یک سری بازنگری‌ها انجام شود و این اصول متناسب با مقتضیات روز مورد تجدید نظر قرار گیرد. به عنوان مثال با توجه به اینکه طی این سال‌ها علم اقتصاد پیشرفت کرده و دچار پیچیدگی‌هایی شده است، ما هم نیاز داریم در اصول اقتصادی قانون اساسی بازنگری‌هایی انجام دهیم. امکان انجام این بازنگری هم در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز دیده شده است.

نجف‌زاده با بیان این اعتقاد که در حال حاضر برخی از اصول قانون اساسی به درستی در کشور اجرا نمی‌شود، گفت: بخشی از این موضوع ناشی از این است که در قانون اساسی به برخی از مسائل نگاه کیفی شده و شاخصه‌های کمی و دقیقی برای اجرای آن‌ در اختیار مجریان قانون قرار نگرفته است. همین موضوع باعث شده که افراد مطابق با برداشت خود از اصول قانون اساسی به آن عمل کنند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم ساده‌سازی قانون به شکلی قابل فهم برای عموم بیان کرد: متاسفانه قوانین در کشور ما با زبانی سخت و پیچیده تدوین و این مساله باعث شده امکان فهم راحت قوانین برای توده مردم وجود نداشته باشد و مردم با قوانین کشور چندان آشنایی نداشته باشند. خصوصا قانون اساسی باید به زبانی بسیار ساده، روان و امروزی نوشته شود تا برای عموم مردم قابل درک باشد.

وی ادامه داد: هم‌چنین متاسفانه ابزارهایی برای آموزش قوانین به مردم در نظر گرفته نشده است. ما باید با ساده‌سازی قوانین و سپس آموزش آن‌ مردم را با قوانین و حقوقی که دارند، آشنا کنیم. اهمیت انجام این کار در مورد قانون اساسی دوچندان است.

قانون اساسی کشور ما حقوق بسیاری را برای مردم در نظر گرفته است؛ لذا تبیین و آموزش اصول قانون اساسی به شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است و باعث آگاهی یافتن مردم از حقوق و تکالیفشان و همچنین درک بهتر سایر قوانین موجود در کشور می‌شود.