ضرورت اولویت‌بندی هوشمندسازی در قوه قضاییه

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمندسازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضاییه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع شود.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضاییه مسایل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.

وی به کارگیری و استفاده از حقوقدان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم‌افزاری را بسیار لازم دانست.

در ادامه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجادشده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست‌گذاری امنیت در سطح قوه قضاییه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست‌گذاری راهبردهای قوه قضاییه در زمینه فناوری اطلاعات، تامین سامانه‌های اداری و قضایی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضایی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت‌افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت‌دهی و ثبت اموال مسئولان اشاره کرد.

کاظمی‌فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه‌اندازی کرده‌ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکلات قوه قضاییه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند، افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم‌علیه راه‌اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچگونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.

وی از دیگر معضلات اولویت‌دار اجرای احکام به نیم‌عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است، اشاره کرد.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده‌ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.

کاظمی‌فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان کرد: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.

وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف‌کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.