هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ و در اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند و هزینه انبارداری، به منظور جلوگیری از ایجاد اشکال در روند صادرات و واردات کالاها، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول استرداد هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به استرداد حقوق ورودی طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.