از تصمیمات اداری قوه قضائیه می‌توان در کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرد

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در اغلب موارد اگر در تفسیر قوانین، اصول حقوقی را رعایت کنیم مشکل برطرف می‌شود گفت: در نظام حقوقی ایران مراجع متعدد قضایی، شبه قضایی و اداری برای رسیدگی به انواع شکایات و اعتراضات مردم وجود دارد. در بین تمام مراجع، مرجع قضایی شان برتر و اختیارات گستره‌تری دارد.

این حقوقدان با بیان این‌که یکی از مراجع قبول شکایت مردم،‌ کمیسیون اصل ۹۰ است گفت: اگر به اصول حقوقی و محدوده اختیارات مجلس توجه کنیم حدود و ثغور اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ مشخص می‌شود. این کمیسیون مجاز به مداخله در امر قضا نیست و صرفا به عنوان مجلس به شکایات رسیدگی می‌کند اما این رسیدگی با اختیارات مرجع قضایی نیست. مثلا مرجع قضایی حق دارد افراد را احضار و اگر نیامدند جلب کند اما کمیسیون اصل ۹۰ تنها می‌تواند از افراد دعوت کند اما قادر به جلب افراد نیست.

وی با بیان این‌که فلسفه کمیسیون اصل ۹۰ این است که مردم یک مرجع منتخب داشته باشند که اگر دستگاه قدرت سوءاستفاده کرد به آن‌جا مراجعه کنند گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت است و کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند اگر تخلفی را مشاهده کرد آن را به دستگاه قضا یا صحن مجلس ارجاع دهد حتی نمایندگان می‌توانند از اختیارات قانونی مثل استیضاح استفاده کند.

نوروزی در پایان، با بیان این‌که وظایف کمیسیون اصل ۹۰ از مرجع قضایی منفک است گفت:‌ ما نمی‌توانیم همه چیز را در قوانین بیاوریم و اصول تفسیر برای ما همه چیز را مشخص می‌کند. امر قضا منحصر به محکمه است و هیچ مرجع دیگری مجاز به مداخله در امور قضایی نیست. اما یک سوال هم وجود دارد که آیا اشخاص می‌توانند از تصمیمات قضایی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند که به اعتقاد من جواب این سوال «خیر» است. کار قضایی یک کار مستقل است و سلسله مراتب قضایی خودش را دارد. البته در مورد تصمیمات اداری قوه قضائیه می‌توان در کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرد.

به گزارش ایسنا، اصل 90 قانون اساسی می‌گوید: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».