رأی شماره ۱۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت‌وزیران)

گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"   ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری «مأموریت» را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت‌های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است. ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مأمور شدن کارمندان در مؤسسات غیردولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل‌کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می‌شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. در بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت با مأموریت کارکنان به مؤسسات غیردولتی نمی‌‌باشد و وظایف آن شورا همخوان با شکل و ماهیت آنچه که در مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی‌باشد و این اقدامی خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون می‌باشد . "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" « معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

«آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیرت خدمات کشوری»

......

ماده ۱۷ ـ اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمان‌‌ها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین‌نامه امکان‌‌پذیر نباشد، حسب مورد بنا به‌پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد . "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۴۱۳۶/۱۴۰۸۵۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۳، نامه شماره ۳۷۷۶۵۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به‌طور خلاصه به قرار زیر است:

" ۱ـ بند (الف) ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده ۳۲ قانون مدیریت در نظر گرفته است ۲ـ حفظ پست سازمانی شخص مأمور به معنای تصدی آن نمی‌باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی‌باشد و حفظ پست سازم ـ انی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. ۳ـ در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آیین‌نامه نحوه انتقال و مأموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی ۴ـ پیش‌بینی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان مرجع تصویب و اعزام و مأموریت کارمندان مشمول قانون موصوف در ماده ۱۷ آیین‌نامه به منظور ایجاد وحدت رویه و استفاده از توان فنی و تخصصی کارمندان در سایر بخش‌ها بوده و این اختیارات برگرفته از جزء ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد ۵ ـ مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است . "

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت وزیران) را مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.

«رسیدگی به ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ ـ ۱۳۸۹/۱/۳۱ هیأت وزیران) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولا:ً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، امکان  انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرایی پیش‌بینی شده و شیوه انجام آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی از سوی هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران در راستای اعمال اختیار فوق به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. ثانیاً: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ این قانون، شامل کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلّیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، بنابراین و با توجه به موازین قانونی فوق، تعریف فوق از مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی شامل سازمانها و مؤسسات غیردولتی خصوصی که از شمول تعریف نهاد عمومی غیردولتی خارج هستند، نمی‌شود و در نتیجه اطلاق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که اعزام به مأموریت به سازمانها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری