بودجه ۱۴۰۱ تضمين كننده شاخص هاي كلان خواهد بود

به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دومين جلسه تبيين رويكردهاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئيس و اعضا كميسيون برنامه و بودجه مجلس برگزارشد تا ديدگاه هاي دولت و مجلس براي گام اصلاح بودجه ۱۴۰۱ بهم نزديك تر شود.

دكتر سيدمسعود ميركاظمي در اين جلسه با بيان اينكه در سال هاي گذشته با وجود صرف منابع بسيار مالي از اهداف اصلي اقتصادي دور شده ايم؛ افزود: در اين سال ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، ‌اقدامات دولت بايد منجر به افزايش سطح رفاه خانواده ها و در كل افزايش رشد اقتصادي شود. اما اين اهداف مغفول مانده و بايد بر شاخص هاي كلان اقتصادي متمركز شد.

وي با تاكيد بر اينكه نمي توان عامل مشكلات اقتصادي كشور را صرفاً به علت تحريم دانست؛ گفت: در همه سال هاي بعد از انقلاب تحريم با درجات مختلف وجود داشته؛‌ قيمت نفت بالا و پايين شده؛ هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزينه هاي زيادي در توسعه زيرساخت ها كرده اند اما تمركزي بر رشد اقتصادي نداشته اند؛‌ اگر دولت و مجلس و در يك كلام حاكميت بر رشد اقتصادي متمركز شود به دست آوردن نرخ هاي بالاي رشد در سال آينده دور از دسترس نيست.

معاون رئيس جمهور اهميت جذب منابع از سوي مسئولان را يادآور شد؛ و گفت: مديريت به معناي هزينه كردن منابع نيست؛ مديران دولتي بخصوص مديران استاني بايد در جذب سرمايه، خلاق و توانمند باشند.

دكتر ميركاظمي با اشاره به افزايش اختيارات استان ها در بودجه ۱۴۰۱؛ گفت: بايد استانداران و شوراي برنامه ريزي استان، اختيار عمل داشته و در مقابل منابعي كه در اختيار آنها گذاشته مي شود پاسخگو باشند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهميت آمايش سرزمين در تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه بايد متوازن، متعادل و مبتني بر آمايش سرزمين باشد كه اين موضوع در تدوين برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور كار قرار دارد به طوري كه بودجه سال آينده دقيقاً بر مبناي آمايش سرزمين تدوين مي شود.

معاون رييس جمهور با بيان اينكه كار اساسي دولت توجه به محروميت ها و عقب ماندگي ها خواهد بود ادامه داد: اينكه مقام معظم رهبري مي فرمايند هر كاري مي كنيد پيوست عدالت داشته باشد در واقع عينيت بخشيدن به رفع محروميت ها است، سند آمايش استاني هم تدوين شده كه آماده دريافت نظرات مشورتي مجامع استاني نمايندگان درباره آن هستيم. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل كنترل و نظارت و تضمين كننده شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد بود.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين بودجه از پيشنهادات كميسيون برنامه و بودجه استقبال مي شود؛ تصريح كرد: اين آمادگي وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفيت هاي مجلس استفاده شود.

وي با بيان اينكه حدود ده سال كار تحقيقاتي روي اقتصاد كلان كشور انجام داده است افزود: براي معضلات كشور راه حل مشخصي وجود دارد و جمع بندي مطالعات انجام شده اين است كه وقتي موضوعي هدف گيري مي شود لازم است منابع به سمت آن بسيج شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجيحي در بودجه سال آينده گفت: لايحه اي براي تعيين تكليف ارز ترجيحي در جهت حمايت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون رئيس جمهور درباره سياست هاي مالي دولت نيز گفت: تنها كاري كه صورت مي گيرد مديريت هزينه ها است و اين به معناي انقباض مالي نيست. پرداخت ها متوقف نشده و پروژه ها در حال پيگيري است و بعضي از پروژه هاي استان ها در اولويت قرار خواهد گرفت.

در ادامه نشست برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره نحوه تدوين بودجه ۱۴۰۱ مطرح كردند.

دكتر رضاخواه عضو كميسيون برنامه و بودجه با حمايت از اصلاح ساختار بودجه گفت: اينكه استان ها در بودجه آينده پاسخگو باشند بسيار خوب است ولي بايد تعريف شود راه هاي درآمدي هر استان به چه شكلي خواهد بود.

دكتر محبي عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه سند آمايش نشان مي دهد برخي مناطق از حداقل ها برخودار نيستند خواستار اين شد تا در شاخص هاي برخورداري و عدم برخورداري استان ها تجديد نظر جدي صورت بگيرد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند تغييرات مثبت و ارزشمندي را در عرصه اقتصادي كشور رقم بزند.

دكتر قادري نماينده مجلس با بيان اينكه سازمان برنامه و بودجه مغز متفكر همه دستگاه ها و وزارتخانه است؛ افزود: انتظار اين است كه اين سازمان، تعامل سازنده اي با كميسيون برنامه و بودجه داشته باشد تا خيلي از موضوعات كشور حل شود.

دكتر كوچكي زاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به شخصيت عملگراي دكتر ميركاظمي گفت: با توجه به اينكه احتمالاً در آخر سال تورم جهش داشته باشد، بايد به دهك هاي پايين جامعه توجه ويژه اي شود.

دكتر زنگنه از ديگر اعضاي كميسيون و برنامه و بودجه با اشاره به اينكه در بحث بودجه رويكردي هدفمند از سوي سازمان برنامه و بودجه مورد انتظار مجلس است؛ افزود: براي ضمانت اجراي بودجه بايد قوانين نظارتي تغيير كند تا در صورتي كه افراد مسئول نتوانستند رشد مورد نظر را محقق كنند پاسخگو باشند.

وي ادامه داد: نبايد اولويت هاي اقتصادي زياد شود و لازم است دولت در حوزه خاصي تمركز كند تا به اهداف ترسيم شده برسد.

حجت الاسلام ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر با مثبت ارزيابي كردن تحولات صورت گرفته در ساختار بودجه گفت: لازم است در محتواي بودجه نيز تحول اساسي ايجاد شود و يكي از شكل هاي تغييرات محتوايي، ايجاد تغيير در تامين منابع بودجه است.

وي با ارائه پيشنهادي در رابطه با منابع بودجه گفت: طرح هايي مانند تهاتر نفت و فروش زمين هاي مازاد دولتي مي تواند كمك زيادي به تأمين كسري بودجه باشد.

بنا بر اين گزارش در ابتداي اين نشست دكتر حسين زاده رئيس مركز آمار گزارشي درباره بازار كار، نرخ بيكاري، ميزان نقدينگي، نرخ تورم، يارانه پنهان، ميزان واردات و صادرات ارائه كرد. همچنين دكتر پورمحمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه جزئياتي از تغييرات صورت گرفته در بودجه سال آينده را تشريح كرد.