رأی شماره ۱۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" به استحضار می‌رساند: به لحاظ اینکه بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ مصوب گردیده که هزارلای دام‌ها که از دام کشتاری می‌باشد متعلق به کشتارگاه نهاوند باشد و این امر بدون موافقت مالکین و قصابان نهاوند صورت گرفته و موجب خسارت به آنها شده و در نتیجه خلاف شرع و قانون اساسی و حقوق مالکانه اعضای اتحادیه صنف قصابان شهرستان نهاوند می‌باشد. همچنین در بند دوم صورتجلسه مذکور مصوب شده که کشتار دام هر شهر فقط باید در کشتارگاه همان شهر باشد و این مصوبه نیز به دلیل اینکه مطابق مقررات مـربوط به کشتار دام در هر یک از کشتارگاه‌های استان همـدان می‌باشد قانونی نیست. کشتارگاه‌های خصوصی نهاوند هزارلای احشام را که به جهت صادرات ارزش دارد تصاحب نموده و قصابان نیز به دلیل متضرر گردیدن ناچاراً دام خود را به کشتارگاه نهاوند تحویل نداده‌اند و همین امر منجر به تعطیلی مغازه‌ها و ورود خسارت زیاد به قصابان شده است. بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قاعده شرعی الناس مالکون مسلطون علی اموالهم و بند (د) ماده ۳ و بند (ب) ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۲۵ و اصول ۲۸ و ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 " بند ۲: از آنجا که هزارلا از اقلام صادراتی خاص می‌باشد مقرر گردید که حوزه معاونت امور عمرانی استانداری نامه‌ای خطاب به فرمانداری‌ها به ویژه شهرستان‌های نهاوند و فامنین مبنی بر ممنوعیت خروج هزارلا و انجام پیش سرد مرقوم فرمایند و فرمانداران موظف به حمایت از مدیران کشتارگاه در این موضوع شوند. ضمناً بنا به تأیید ریاست جلسه مقرر شد رونوشتی از مکاتبات به معاونت سیاسی استانداری نیز ارسال گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور نماینده حقوقی اداره کل دامپزشکی استان همدان به موجب لایحه بدون شماره مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ توضیح داده است که:

" به استحضار می‌رساند: کمیته امور کشتارگاه‌ها یک کمیته تخصصی جهت بررسی وضعیت کشتارگاه‌ها می‌باشد که بر اساس تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تشکیل گردیده است. بر اساس ماده ۲ از این تفاهم‌نامه اهداف آن احصاء شده است. اعضاء این کمیته در استانها بر اساس ماده ۵ تفاهم‌نامه به شرح ذیل می‌باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رئیس کمیته)

مدیرکل دامپزشکی استان (دبیرجلسه)

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

نماینده دادستان

از آنجا که بر اساس ماده ۲ این تفاهم‌نامه (بند ۳) ایجاد امکانات لازم در راستای بهره‌گیری بهینه از کلیه فرآورده‌‌های جانبی حاصل از کشتار دام در جهت اقتصادی شدن فعالیت کشتارگاه‌های صنعتی دام ذکر شده است در نتیجه تصمیم‌گیری در این موضوعات از اختیارات این کمیته می‌باشد زیرا نمایندگان دستگاه‌های دولتی و قضایی در جلسه حضور داشته و در خصوص وضعیت استانی در مقطع خاصی از زمان می‌توانند تصمیماتی اتخاذ نمایند. در خصوص سوال دوم به استحضار می‌رساند منظور از جمع‌آوری هزارلا تصاحب آن نیست بلکه پرداخت مابه ازای آن (ثمن) به دامدار و یا کسر قیمت آن از هزینه کشتار دام می‌باشد که مبلغ آن امری توافقی مابین مدیر کشتارگاه و مالک دام می‌باشد و دامپزشکی دخالتی در این امر ندارد. لازم به ذکر است ابلاغ مصوبات این کمیته از سوی دامپزشکی از جهت تکلیف این موضوع نبوده بلکه از جهت جایگاه (دبیر) اداره دامپزشکی در جلسه بوده است. از طرفی در حال حاضر این رویه در هیچ کدام از کشتارگاه‌های استان مرسوم نبوده و تصمیم اتخاذ شده در مقطع خاصی و به جهت کمک به اداره کشتارگاه‌ها و حمایت از این صنعت بوده است که کلیه اعضاء حاضر در کمیته بر این موضوع تأکید کرده‌اند. "

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:

" موضوع بند دوم مصوبه کمیته امور کشتارگاه‌های استان همدان مـورخ ۱۳۹۸/۲/۳، در جلسـه مـورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررس قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «تعلق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.» "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۸۱۶ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ درخصوص جنبه شرعی بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان اعلام کرده است که: «تعلّق احشاء مذکور در مصوبه مورد شکایت به کشتارگاه بدون رضایت مالکین و ممنوعیت کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر خلاف شرع شناخته شد؛ مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت تصویب آن را داشته باشد.» ثانیاً: کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌ها به موجب تفاهم‌نامه همکاری مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ فی ‌ ما‌بین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و در راستای تحقّق اهداف مندرج در ماده ۲ این تفاهم‌نامه تشکیل شده و با توجه به اینکه برمبنای ماده ۷ تفاهم‌نامه مزبور، اعتبار مفاد تفاهم‌نامه دو سال از تاریخ امضای آن است، بنابراین پس از انقضای مـدت زمـان اجـرای مزبـور و از تاریخ۱۳۹۵/۹/۱۶ تصمیمات کمیته یادشده به لحاظ فقدان جایگاه حقوقی فاقد اعتبار است و در نتیجه به دلیل عدم وجود مبنایی حقوقی برای صلاحیت کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان برای وضع ممنوعیت درخصوص کشتار دام‌های یک شهرستان در شهرستان دیگر و عدم جواز خروج هزارلا و تعلّق احشاء مذکور به کشتارگاه، وضع محدودیتهای مقرر در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ کمیته استانی هماهنگی امور کشتارگاه‌های استان همدان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین