رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به موجب نامه شماره ۸۸۳۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" احتراماً  مستحضر می‌دارد طبق دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۷۷۷۰۱۳۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی، حکم خلع ید بخشی از پلاک ۴۸۳۳ که متعلق به این اداره بوده صادر و رأی مزبور در شعبه ۳۲ تجدیدنظر تأیید گردیده است. لازم به توضیح است که تملک این اداره که از اواخر سال ۱۳۶۱ شروع شده بود، نسبت به ۳ پلاک ثبتی ۴۸۳۲، ۴۸۳۳ و ۴۸۳۵ و بر اساس قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ با تصویب کمیسیون ماده ۱۲، در شرایط کاملاً یکسان در هر سه پلاک به عمل آمده بود. طرح دعوا از سوی مدعیان زمین در محاکم مختلف قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی، همگی محکوم به بی‌حقی می‌شد چرا که تشریفات قانونی جهت تملک زمین‌ها کاملاً از سوی این دستگاه رعایت شده و مستندات ارائه شده نیز از سوی محاکم مورد پذیرش قرار می‌گرفت و فـاقد ایراد بود. با این وجود و در کمال ناباوری و علی‌رغم صـدور رأی قطعی مبنی بر رد ابطال سند در خصوص همین پلاک در شعبه ۱۷ عمومی حقوقی مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ و ۱۲ سال بعد با تغییر خواهان‌ها بخشی از سند در شعبه ۸ ابطال گردید و به دنبال آن خلع ید مشاعی نسبت به زمین صادر گردیده است. علت ابطال سند نیز در شعبه ۸ مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که دلایل اشتباه صدور این رأی نیز در ذیل خواهد آمد.

 آنچه که در رأی هیأت عمومی صراحتاً بیان شده است: «به موجب ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ زمین‌های دایر مشمول قانون صرفاً اراضی کشاورزی بوده و باغ‌ها از شمول آن قانون مستثنی گردیده‌اند...» اولاً: خلط دو قانون توسط برخی محاکم موجب این اشتباه شده است. توضیح اینکه قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ متفاوت از قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ می‌باشد و تملک این اداره بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ بوده که تا سال ۱۳۶۵ به پایان رسیده است در حالی که محکومیت این اداره بر مبنای قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ به عمل آمده است و در ثانیاً: استثنا کردن باغها مربوط به قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶ است و ارتباطی به قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ ندارد، ضمن اینکه مستندات و دلایل متعددی مبنی بر عدم باغ بودن زمین‌های تملک شده در محاکم مختلف ارائه شده که از حوصله این درخواست خارج است هر چند که در بیشتر محاکم مورد پذیرش نیز قرار گرفته است. ثالثاً: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰، سازمان ثبت املاک و اسناد موظف است در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاه‌های ذیربط در مراجع ذیصلاح ابطال شده باشد سند را با ذکر مراتب درستون ملاحظات به نام دولت تنفیذ و اخبار نماید و به مالکان قیمت منطقه‌بندی سال ۱۳۷۰ تعلق خواهد گرفت و بدیهی است که این زمین نیز مشمول همین قانون می‌باشد که این مهم نیز در دادرسی‌ها مورد بی‌توجهی قرار داشت و شنیده نمی‌شود و سند در شعبه هشتم باطل گردید.

 از طرفی بر اساس مصوبه ۱۳۶۷/۱/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت صراحتاً اعلام شده است که: «اقدامات دولت در مورد کلیه زمین‌هایی که در اجرای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در محدوده قانون تملک، واگذار یا تعهد شده‌اند از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هرگونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده فاقد اعتبار است...» و دلیل رد بیشتر دعاوی مدعیان زمین، همین حکم بوده، در صورتی که برخی محاکم به راحتی نسبت به این قانون چشم پوشی می‌نمایند. با عنایت به اینکه ذی حقی این اداره کل در محاکم مختلف و در مراحل پر فراز و نشیب ثابت شده است و تمامی مراحل تملک با رعایت کامل قوانین موضوعه وقت به عمل آمده، لذا صدور این حکم ناعادلانه و خارج از اصل عدالت و انصاف، حقوق بیت المال که در واقع متعلق به عموم مردم است را به طور آشکار ضایع می‌نماید. با این اوصاف از آن مقام عالی خواهشمند است تا با اختیار حاصله از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی هیأت عمومی دیوان دستور تجدید رسیدگی صادر فرمایید. اینجانب به عنوان یک مقام مسئول با داشتن یک تکلیف الهی در حفظ و صیانت از بیت المال برخود واجب می‌دانم شرح حال قضیه را آن گونه که در واقع اتفاق افتاده اعلام دارم تا نزد نفس خویش و درپیشگاه حق، در اجرای حکمی ناعادلانه احساس تقصیر نکرده باشم.  "

  ۲ـ متن رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت عمومی به قرار زیر است:" به موجب ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور بوده و باغها از شمول آن قانون مستثنی گردیده‎اند و نتیجتاً تملک آنها در اجرای قانون فوق الذکر جواز قانونی ندارد. نظر به مراتب مزبور و عنایت به اینکه سیاق عبارات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مفید شمول مقررات این قانون به اراضی واگذار شده به مردم به منظور تدارک مسکن مسکونی بوده است و تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون اخیرالذکر می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۴ـ ۱۳۷۷/۲/۲ شعبه دوم تجـدیدنظر دیـوان مشعر بر تأیید دادنامه بـدوی مبنی بر ابطال اقـدامات اداره کل تعـاون اصفهان از جهت تملک باغ شاکیان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است . "

 ۳ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۹۰۰۰/۲۶۱۵۳/۲۰۰ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

  " نظر به اینکه طبق ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ مالکین زمین‌های بایر و دایر شهری موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند،... و در ماده ۴ قانون مذکور اراضی بایر شهری تعریف شده که به زمین‌هایی که سابقه عمران واحیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آن که صاحب شخصی داشته یا نداشته باشد و در ماده ۳ این قانون اراضی موات شهری به زمین‌هایی که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد گفته می‌شود و کلیه زمین‌های موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. طبق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورز یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور بوده و باغ‌ها از شمول این قانون مستثنی گردیده‌اند و با توجه به اینکه تملک اداره تعاون شهری اصفهان (اداره کار فعلی) بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ صورت گرفته و با توجه به اینکه اجرای قانون به مدت ۵ سال بوده و پس از سال ۱۳۶۵ قانون مذکور منسوخ گردیده، در حالی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ با استناد به قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهای سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی صادر نموده در صورتی که تملک اداره مـذکور بر اساس قانون اراضـی شهری صورت گرفته و مطابق قانون بوده است، بنابراین با توجه به اینکه قانون استنادی هیأت عمومی با قانونی که اداره کار زمین متنازع فیه را تملک نموده، متفاوت بوده و در قانون اراضی شهری سال ۱۳۶۰ در خصوص تملک باغ منعی وجود ندارد. لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان نسبت به رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ مورد استدعاست. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. "

  ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در‌هامش گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰، مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظّف شده بودند که زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند، ولی مطابق ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که: «زمینهای دایر مشمول این ‌قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد» و در این حکم قانونی برخلاف حکم ماده ۹ قانون اراضی شهری مالکین همه زمینهای بایر و دایر شهری مشمول قانون نیستند و با لحاظ این موضوع که تملک پلاک ثبتی ۴۸۳۳ به عنوان باغ در زمان حاکمیت قانون اراضی شهری و مطابق ماده ۹ قانون مذکور به نحو صحیح صورت گرفته، بنابراین رأی شماره ۱۷۱۸ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ (صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادر شده، به عنوان رأی صحیح در پرونده تعارض منتهی به رأی شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شناخته می‌شود و در نتیجه مستند به حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دادنامه شماره ۷۶۲ـ ۱۳۸۴/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ ماده ۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و به اشتباه تملک پلاک ثبتی ۴۸۳۳ را مغایر با قانون تلقّی کرده و رأی به ورود شکایت را صحیح اعلام نموده، نقض می‌شود و رأی شماره ۱۷۱۸ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین