گلچین اخبار
1400/08/10
261
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اولاً: طبق بند ۱ نظریه شماره ۹۵۲۰۷ـ ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ ملغی الاثر شناخته شده و از زمان اعلام نظریه مذکور عملاً این آیین‌نامه بر شهرداریها حاکم نبوده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز متعاقباً به موجب دادنامه شماره ۸۵۳ـ ۸۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ این آیین‌نامه را ابطال کرده است. از طرف دیگر وفق لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری از همان سال بر شهرداریها حاکم بوده و برابر ماده ۱۲ قانون نظام همـاهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ به لحاظ مالی نیز شهرداریها تابع قانون مذکور شمرده شده‌اند. باتوجه به این که پرداخت حق تلاش و حق وصول در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پیش‌بینی نشده است و مطابق دادنامه شماره ۵۹ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد» و بر اساس دادنامه دیگر هیات عمومی به شماره ۱۷۸۷ـ ۱۳۹۷/۹/۶ «در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی..... کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است»، بنابراین پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری، مغایر قوانین پیش گفته و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثانیاً: با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت کاهش یا افزایش حقوق کارکنان شهرداریها را ندارند و مصوباتی که در این زمینه وضع می‌کنند فاقد مبنا و مجوز قانونی است، بنابراین این فراز از مکاتبه که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه تا زمان ایراد هیأت تطبیق لازم‌الاجرا است، مخالف قانون خصوصا اصول ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون استخدام کشوری است و از حیث صرف وجوه شهرداری در محل غیرمجاز بنا به اذن شورای اسلامی شهر بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات وصف مجرمانه نیز خواهد داشت. با عنایت به موارد مطروحه و با عنایت به اجرایی بودن مقرره معترض‌عنه در شهرداریها، تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شهردار محترم رشت
بازگشت به نامه شماره ش ـ ۹۱۵ ـ ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ در خصوص موضوع مورد استعلام در خصوص پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» موضوع تبصره «ح» ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، مقوله‌ای جدا از بحث عیدی و پاداش و هر یک از عناوین یاد شده در چهارچوب ضوابط، تعیین، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. نظر به اینکه موضوع مورد استعلام، دارای مصوبه از شورای اسلامی شهر بوده و مصوبه مذکور مورد ایراد «هیأت تطبیق مصوبات» موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران قرار نگرفته است، لذا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در این صورت مستند به بخش صدر ماده مذکور که مقرر نموده «مصوباتی که مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار نگیرد، لازم‌الاجرا هستند» بنابراین تا زمانی که مصوبات مورد نظر، توسط مراجع ذیصلاح از جمله هیأت مرکزی حل اختلاف (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۰) لغو نشده اند، دارای وجاهت قانونی و لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور "
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: «حق وصول» و «حق تلاش» به ترتیب در تبصره ۴ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران) پیش‌بینی شده بود که آیین‌نامه موصوف به لحاظ خروج مرجع تصویب آن از حدود اختیار و مغایرت با قانون به موجب رأی شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ـ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثانیاً: به موجب لایحه قانـونی شمول قانون استخـدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، شهرداریهای کشور به غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. ثالثاً برمبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص قابلیت استناد ندارد و نمی‌تواند مجوزی برای برقراری مزایای غیرقانونی باشد. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریهای کشور که متضمن جواز پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» به کارکنان شهرداریها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین