وجود "ماده ۴۷۷" ضروری است

رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا  درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری  یکی از طرق فوق‌العاده و استثنایی رسیدگی مجدد به آرای قطعی  از سوی رئیس قوه قضاییه است. قانونگذار این اختیار را به رئیس قوه قضاییه تفویض کرده که چنانچه رای قطعی را مغایر با شرع تشخیص دهد از طریق دیوان عالی کشور مجددا تشریفات مربوط به اعاده دارسی انجام شود.

وی افزود: اعمال ماده ۴۷۷ همانند شمشیر دو لب است، بستگی به نحوه و چگونگی اعمال و ساز و کار اجرایی آن دارد و  هم می تواند باعث اطاله دارسی و تزلزل آرای قطعی شود و هم می تواند نقصان و انحراف از موازین قانونی و شرعی و بی دقتی در مراحل قبلی رسیدگی را جبران کند و نهایتا منجر به احقاق حق و اجرای عدالت شود. اساسا از جمله اصول بنیادین که در نظام دادرسی قضایی باید مورد توجه قرار گیرد بحث قطعیت آرا، عدم تزلزل، استحکام آرا، امر مختوم ، فصل خصومت و توجه به اصل تناظر  است.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اختیارات رییس قوه قضاییه در ارتباط با آرای خلاف بین شرع در بادی امر مغایر با این اصول بنظر می رسد اما در شرایط فعلی با توجه به کثرت پرونده ها و عدم دقت لازم از سوی مراجع رسیدگی کننده و عدم اتقان آرا که این امر بعضا مبتلابه دستگاه قضایی است، وجود ماده ۴۷۷ می تواند این خلا و نقصان و کمبودها را پوشش دهد. ما  زمانی می توانیم ماده ۴۷۷ را به کلی نادیده بگیریم و حذف کنیم که از نیروی انسانی قضایی کارآمد برخوردار باشیم و قضات وقت رسیدگی کافی به پرونده ها را داشته باشند و از دانش و تخصص و تجربه کافی برخوردار باشند و روند رسیدگی در مراحل مختلف براساس اصول قانونی  انجام شده باشد و دیوان عالی کشور به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها عمل کرده باشد و از  اطمینان خاطر نسبتا بالایی از صدور آرای مطابق با قانون برخوردار باشیم؛ آن وقت ما می توانیم به اصل ماده ۴۷۷ انتقاد داشته باشیم. 

کوهپایه زاده ادامه داد: از جمله ایرادات و انتقادات وارده به ماده ۴۷۷ و خلاف بین شرع بودن ، عدم تعریف شفاف و روشن و عدم ارایه ضابطه مشخص در خصوص خلاف بین شرع هست. به لحاظ سیر تطور تاریخی تصویب این امر، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱  خلاف بین شرع را چنین تعریف کرده بود که" مراد از خلاف بین آن است که رای براساس نص صریح قانون و یا در صورت سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد" ، در اینجا  نه محدوده خلاف نص مشخص شده بود و نه محدوده مسلمات فقه. مجددا در سال ۸۵ اصلاحی در ماده ۱۸ صورت گرفت و به نحو دیگری در قانون تحت عنوان تبصره یک ماده ۱۸ اصلاحی بیان شد که مراد از خلاف بین شرع مغایرت  رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه یا مشهور فقهاست. 

این وکیل دادگستری افزود: با تصویب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد  بحث خلاف بین شرع به نظر میرسد تعریف دقیق و یا مصداق خلاف بین شرع را قانونگذار بدست نداده و  حکیمانه این امر صورت گرفته، به این معنا که برخی از مفاهیم مثل نظم عمومی و اخلاق حسنه قابلیت تعریف ندارد و درک کلی و مشترکی از این امر وجود دارد و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه بعنوان مجتهد عادل تشخیص خلاف بین را برعهده دارد بنظر میرسد این ایراد چندان وارد نیست.

وی ادامه داد: ایراد دیگری بر این امر بیان شده به این معنا که وقتی عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی مطابق اصل ۴ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان میرسد، اساسا حکمی که برخلاف قانون نباشد اما خلاف شرع باشد چندان دقیق نیست؛ مگر اینکه در موارد خاصی و  بدلیل نبود قانون، رای براساس مبانی فقهی صادر شده باشد. هرچند در ماده ۴۷۷ تعریفی از خلاف  بین شرع بعمل نیامده اما با در نظر گرفتن وحدت، ملاک ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری بنظر میرسد مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی یکی از مبانی پذیرفته شده در خصوص تشخیص خلاف بین شرع بودن آراست. 

کوهپایه زاده در پایان گفت: با توجه به مشکلات و موانع و نواقصی که در نظام قضایی فعلی در خصوص صدور آرا وجود دارد ، همچنان ضرورت وجود ماده ۴۷۷ جهت جلوگیری از اجرای آرای خلاف قانون و خلاف شرع کاملا احساس می شود اما برای جلوگیری از اطاله دارسی و استحکام بخشیدن به اصل قطعیت آرا و فصل خصومت باید ساز و کار مناسبی جهت تفسیر مضیق از این روش اعتراض و اعاده دادرسی استثنایی اندیشیده شود و ساز و کار آن مشخص گردد که بتواند نقصان قبلی در مراحل رسیدگی را جبران کند اما باید ضابطه مند و تا حد متعارفی قابل پیش بینی باشد، نه بعنوان آخرین تیر در کمان اصحاب دعوا که  پس از صدور رای قطعی آنرا جهت نقض رای پرتاب می کنند.