حجتی: اعمال ماده ۴۷۷ محدود شود

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: مقررات ماده ۴۷۷ بسیار گسترده است و تمامی آراء و تصمیمات قضایی که حتی به صورت قرار صادر شده اند را در بر می گیرد و این گستردگی در تجویز اعمال مقررات این ماده، از نظر حقوقی توجیه پذیر نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ضروری است اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری محدود و احصایی شود، گفت: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای درخواست اعمال مقررات این ماده در قانون پیش بینی نشده و در حالی که در اعاده دادرسی، مواردی که محکوم علیه یا ذی نفع می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید محدود به موارد معینی شده است، این نوع اعتراض فوق العاده به آراء و تصمیمات مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به صورت مطلق پذیرفته شده و همین امر باعث می گردد که سیلی از این نوع درخواست‌ها به قوه قضائیه سرازیر شود و وقت زیادی برای رسیدگی به این نوع درخواست ها از نیروهای شاغل در این بخش گرفته شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تصریح بر این موضوع که معمولاً افراد با وجود چنین راهکاری کمتر به تصمیمات نهایی و قطعی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف تمکین می کنند، افزود: باز بودن مطلق باب درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ به عنوان راه شانس مجدد برای محکوم علیه، باعث می گردد که پس از قطعیت آراء و تصمیمات مراجع قضایی، یک بار نیز مسیر مقررات این ماده توسط محکوم علیه طی شود؛ در حالی که اصولاً فرآیند دادرسی و رسیدگی باید در یک جا نهایی شده و نتوان مجدداً از طرق فوق العاده و بدون آنکه موجبی برای به جریان انداختن مجدد دادرسی وجود داشته باشد، به آراء و تصمیمات مراجع قضایی اعتراض کرد.

حجتی گفت: تجربه ثابت کرده است مادامی که طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراء وجود دارد، افراد سعی می کنند که تمامی این طرق و روش ها را برای بررسی مجدد پرونده قضایی خویش امتحان کنند؛ لذا ضروری است برای کاهش چنبن درخواست هایی بالاخص در حوزه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، آراء دادگاه ها و تصمیمات مراجع قضایی پس از طی مراحل عادی رسیدگی به اعتراض قطعیت یافته و جز در همان موارد معمول در اعاده دادرسی به عنوان طریق فوق العاده، نتوان قطعیت تصمیمات و آراء مراجع قضایی را به چالش کشید؛ بالاخص که گاه پذیرش چنین درخواست هایی در مورد برخی از دعاوی که سال ها از رسیدگی به آنها گذشته باعث خلل در روابط حقوقی افراد در جامعه شده و مولد دعاوی زیادی در دادگستری می شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر قرار است مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پابرجا بماند باید در آن تعدیل و اصلاحاتی صورت گیرد، افزود: احصاء دعاوی حقوقی با خواسته های معین و یا احکام محکومیت کیفری با درجه معین و نوع مشخص، می تواند باعث تعدیل مقررات این ماده و کاهش میزان درخواست های مربوط به اعمال مقررات ماده ۴۷۷ به عنوان یکی از طریق فوق العاده اعتراض به اراء گردد.

وی در پایان گفت: از طرفی در حال حاضر موارد تشخیص خلاف بیّن بودن شرع، نسبت به آراء و تصمیمات مراجع قضایی تابع یک نظام مدوّن نیست و به دلیل فتاوی و نظرات فقهی ارزشمندی که فقها و مراجع عظام تقلید در حوزه های مختلف و بالاخص در زمینه مسائل مستحدثه صادر و اعلام کرده اند، ضروری است ملاک خلاف شرع بیّن بودن آراء از قبل تعیین ومنقح شده باشد تا منتهی به اتخاذ تصمیمات متفاوت قضایی  نگردد.