لزوم تعمیق و توسعه مناسبات حقوقی و قضائی بین دو کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با "سالار عبدالستار محمد" وزیر دادگستری عراق، با اشاره به اینکه دو کشور دوست، مسلمان و برادر ایران و عراق دارای مشترکات تاریخی، فرهنگی و گسترده ای هستند اظهار داشت: خوشبختانه روابط دو کشور ایران و عراق در سطح عالی است و در این مدت کوتاهی که دولت جدید ایران شروع به کار کرده است، تعداد سفرهایی که از دو طرف انجام شده بسیار زیاد است.

رحیمی ضمن قدردانی از میزبانی کشور عراق در مراسم اربعین، گفت: از اینکه روادید بین دو کشور رایگان شده خیلی خرسندیم اما امیدواریم به طور کلی بین دو کشور لغو روادید شود تا شهروندان با خیال راحت بتوانند جهت زیارت اماکن مقدس در دو کشور سفر کنند.

وزیر دادگستری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند و معتقدیم که مداخلات خارجی نه تنها امنیت ایجاد نمی‌کند بلکه نا امنی نیز به بار می آورد و معتقدیم که کشورها می بایست خود در راستای ایجاد امنیت در منطقه تلاش کنند.

وی همچنین بیان کرد: آمریکایی‌ها در عراق جنایات بسیاری مرتکب شدند که یکی از مهمترین آنها شهادت سپهبد شهید سردار سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس بوده است که در این خصوص هم در مراجع قضائی عراق و هم در مراجع قضائی ایران پرونده‌هایی تشکیل شده و اقداماتی انجام شده است و از وزیر دادگستری عراق خواست این موضوع به طور جدی پیگیری شود تا تمامی عوامل دخیل در این جنایت اعم از آمرین، معاونین و مباشرین به مجازات برسند.

رحیمی اظهار کرد: بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در خصوص همکاری‌های قضائی، اسناد بسیاری وجود دارد که به قانون تبدیل شده است؛ اما مفاد اسناد تا زمانی که اجرایی نشود، آثاری برای مردم دو طرف نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: برای تسهیل اجرای اسناد منعقده از جمله موضوع انتقال محکومان، کمیته مشترکی میان وزارت دادگستری دو کشور پیش‌بینی شده است اما تاکنون این کمیته فعال نبوده، لذا پیشنهاد می کنم با توجه به حضور جنابعالی در تهران، نشست مشترکی بین مدیران مربوطه دو وزارتخانه تشکیل شود و تصمیمات لازم برای برگزاری کمیته مشترک، اتخاذ شود.

رحیمی همچنین با اشاره به گستردگی تبادلات تجاری بین دو کشور که ممکن است به بروز اختلافاتی بیانجامد پیشنهاد کرد به منظور رفع مشکلات موجود و پیشگیری از تشکیل پرونده های قضائی که زمان بر و مستلزم صرف هزینه است، مرکز حکمیتی بین دو کشور ایجاد شود تا به اختلافات احتمالی با سهولت بیشتری رسیدگی شود.

وزیر دادگستری کشورمان در خاتمه ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن موافقتنامه های فی مابین باشیم و بر این اساس زندانیان تبعه دو کشور هر چه زودتر مورد تبادل قرار گیرند.

در این دیدار "سالار عبدالستار محمد" وزیر دادگستری جمهوری عراق نیز ضمن تایید لزوم گسترش روابط حقوقی و قضائی و اجرایی شدن موافقتنامه های موجود بین دو کشور، در خصوص تبادل زندانیان بین دو کشور اعلام آمادگی کرد.

وی همچنین از پیشنهاد رحیمی در خصوص ایجاد مرکز حکمیت و میانجیگری در زمینه اختلافات تجاری استقبال کرد و افزود: در این زمینه آماده هرگونه همکاری با طرف ایرانی هستیم.