خبرگزاری میزان - حجتالاسلاموالمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست تخصصی هماندیشی با تأثیرگذاران و فعالان اجتماعی و نماینده برخی سازمانهای مردم نهاد اجتماعی با بیان اینکه ایجاد زمینه مناسب در جهت مطالعات اجتماعی، و شناسایی آسیبهای اجتماعی با همکاری متخصصان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و انجام طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی میتواند دستگاه قضایی را در ورود هدفمند به پیگیری مشکلات عمومی و احیای حقوق عامه یاری کند گفت: تعامل و مشارکت مناسب تمامی دستگاههای دولتی و غیردولتی در اجرای طرحهای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین درک مشترک از اهمیت موضوع و فرا قوهای بودن آن در میان مردم و مسئولین بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ورود هدفمند علمی و برنامه ریزی شده به حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی را زمینه ساز کاهش تشکیل پرونده و ورود پرونده به مراجع قضایی دانست و تصریح کرد: این فعالیتها در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها با نظارت مدیریت مشارکتهای مردمی و سرمایههای اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی قائل شدن نقش و نقش آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامههای دستگاه قضائی، از جمله برنامههای دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی است چرا که تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون میآید.
وی در ادامه به استماع دیدگاه نمایندگان سمنهای شرکت کننده و یاوران شوراها از محلات مختلف شیراز پرداخت و وعده داد در اسرع وقت ضمن بررسی مشکلات بیان شده در راستای حل معضلات با مسئولان ذیربط بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف شیراز از جمله مناطق جنوبی شیراز در جهت بررسی منشاء بوی فاضلاب در این منطقه داشته باشند.
در ادامه با حضور معاون قضایی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری، پیشگیری از وقوع جرم و نمانیدگان اداره کل بازرسی و سایر مسئولان استان مباحثی از جمله توسعه مشارکتهای خود جوش مردمی، نظاممند سازی حمایتهای خودجوش، تقویت رویکردهای علمی و بین بخشی در کنترل آسیبهای اجتماعی و تشریح رویههای واحد در پیگیری اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.