گلچین اخبار
1400/07/25
261
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ۶۹۵/۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره ۹۰۰۰/۴۳۳۲/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس راجع به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه، اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضایی، به مراکز و مؤسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، خلاف نصّ صریح اصل (۳۴) قانون اساسی است؛ چراکه حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا مؤسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و یا تصریح قانونی دارد . "
متن نامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف ـ نامه شماره ۶۹۵/۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس کل دادگستری استان فارس
رؤسای محترم حوزه‌های قضایی استان فارس
با سلام
«احتراماً به پیوست نامه شماره ۹۰۰۰/۴۳۳۲/۵۵۰ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی درخصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی» ارسال می‌گردد. شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قراردادشده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضایی نسبت به ماه قبل را به‌صورت ماهانه جهت ارسال به اداره کل خدمات الکترونیک قضایی به این معاونت اعلام شود. لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تأخیر نگردد.» ـ رئیس کل دادگستری استان فارس
ب ـ نامه شماره ۹۰۰۰/۴۳۳۲/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
رئیس کل محترم دادگستری استان فارس
با سلام و احترام
«بازگشت به نامه شماره ۹۰۱۹/۲۰۸۲/۱ـ ۱۳۹۹/۳/۱۹ مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود.» ـ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی "
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس کل دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره ۹۰۱۹/۷۵۲۲/۱ـ ۱۳۹۹/۸/۱۵ توضیح داده است که:
" ۱ـ به نظر می‌رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چرا که بخشنامه متجلی در نامه شماره ۶۹۵/۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ وپیوست آن، صرفاً در مقام تأکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض‌عنه می‌باشد.
۲ـ در مقام تشریح امر به استحضار می‌رساندپیرو سیاست‌های کلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضاییه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) که وفق آن قوه قضاییه مکلف گردیده است تا «در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات ... به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها ... تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.» از دفاتر خدمات قضایی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به مؤسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند. فهرست این مؤسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت‌های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و ازبین دانش آموختگان رشته حقوق، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند به پیوست تقدیم می‌گردد. در این راستا بخشنامه شماره ۷۷۳/۱ـ ۱۳۹۹/۵/۱۶ با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی به همراه پیوست‌های اجرایی آن ابلاغ گردید. به موجب ماده ۲ پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضایی می‌توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقتنامه داوری پرونده را برای مهلت ۱۰ روز به مراکز و مؤسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقت نامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضایی عودت و دفتر خدمات قضایی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی اقدام می‌نماید.
۳ـ همانگونه که معروض گردید. اولاً: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است. ثانیاً: برخلاف آنچه به طور غیرواقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به مؤسسات داوری قطعاً جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ‌سازی، در زمینه اصلاح ذات البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است. بدیهی است همان طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان وخوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت ۱۰ روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی‌های متعددی از سوی مؤسسات داوری مبنی بر عدم تراضی طرفین به رسیدگی نزد مؤسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه‌ای از گواهی‌های مرقوم به پیوست تقدیم می‌گردد.
۴ـ نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یاد شده و تأکید بر موقت بودن اصل طرح از یک سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یاد شده با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و مؤسسات نیست، بنابراین نامه شماره ۶۹۵/۱ ـ ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره ۹۰۰۰/۴۳۳۲/۵۵۰ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و مؤسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق