ابهامات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو برطرف شود مخالفتی با آن نداریم/ نظارت هیات عالی مجمع بر مصوبات قانونی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، در مورد طرح «ساماندهی صنعت خودرو» با بیان این‌که در ارتباط با عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهامی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، گفت: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعدد وارد کرده و این مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشخیص داده‌اند و اعضای محترم شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو دو ابهام داشتند که اگر برطرف شود آقایان نسبت به آن ایرادی ندارند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح واردات خودرو گفت: پیش‌بینی از زمان رفع ابهامات را باید از مجلس بپرسید و ما در زمان قانونی ۱۰ روزه نظر خود را در مورد این طرح اعلام کردیم و ابهامات خودمان را در مورد این طرح در مجلس شورای اسلامی تبیین کرده ایم و در مورد نظر هیئت عالی نظارت نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح «جوانی جمعیت» نیز گفت:طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده دو سه بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت و اشکالات برطرف شد و در نهایت دو ابهام باقی مانده است که اگر برطرف شود، شورا هم نظر خواهد داد.

دکتر طحان نظیف در ادامه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت:درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی تصویب نشده و مصوبه فعلی مصوبه مجمع تشخیص است، چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی باشد شورا اعلام می‌کند.در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. اعضای شورای نگهبان جزو اولین دستگاهها بودند که اموالشان را ثبت کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز گفت: طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با ورود «غیرقانونی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات گفت: ورود مجمع تشخیص غیرقانونی نیست، مجمع وظایف مختلفی دارد یکی از وظایف مجمع، درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان است که وارد می‌شود اما یکی دیگر از وظایف مجمع، نظارت است که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این کار را انجام می‌دهد؛ لذا هیات عالی جایگاه قانونی دارد و بر مصوبات نظارت دارد اما این کار فرآیندی دارد که به لحاظ پیشینی باید طی شود یعنی باید ابتدا اعضای هیات عالی نظارت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، نکات مورد نظر خود را بیان نمایند و چنانچه موردی باقی ماند، به شورای نگهبان منعکس کنند که گاهی متاسفانه این فرآیند طی نمی‌شود و گلایه‌هایی ایجاد می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهارنظرات سیاسی اعضای شورای نگهبان گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود و اعضا نظر شخصی و کارشناسی خود را اعلام می‌کنند و این نظرات، نظرات شورای نگهبان نیست.

دکتر طحان نظیف درباره اصلاح «قانون انتخابات» گفت: در مجلس اخیر اصلاح قوانین انتخاباتی در نظر گرفته شد. اجمالاً بنده اطلاع دارم که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس این موارد بررسی می‌شود. امیدواریم تا انتخابات بعدی شاهد این اصلاحات باشیم. ما نیز به نوبه خود اگر ظرفیت کارشناسی و مشورتی داشته باشیم درخدمت عزیزان قرار دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس است و ما نمی‌توانیم به مجلس بگوییم چه تفسیری داشته باشد طبیعتا ما بررسی می‌کنیم آیا تفسیر خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر و در مورد مصلحت تفسیر، نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان متوجه تناقض قوه مقننه در ممنوعیت واردات کالاهای خارجی از یک سو و بررسی طرح واردات خودروهای خارجی از سوی دیگر هست؟ گفت: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم. درباره اینکه این مساله الان به سود کشور است یا به ضرر کشور است، من اظهار نظر نمی‌کنم؛ کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی می‌کنند. ما فقط از جهت مغایرت‌های شرعی و قانونی ورود می‌کنیم. طبیعتاً ایرادات و ابهامات را مطرح می‌کنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی که گفتم را داریم و رفع این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به مصلحت کشور است یا خیر را کارشناسان اقتصادی باید بگویند.

وی در پاسخ به این‌که آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی محلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.

دکتر طحان نظیف درباره طرح «اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان» گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی است که سال‌ها قبل تصویب شده و بارها کارشناسان گفته‌اند که این قانون، قانون قوی نیست. من از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم و این‌که آیا وظیفه‌ای برعهده شورای نگهبان می‌گذارد یا نه را نمی‌دانم و ما به دنبال توسعه وظایف و مسئولیت‌های خودمان نیستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اقدام در زمینه برداشتن مهر محرمانه از رد صلاحیت‌ها گفت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و ما در انتهای این زنجیره قرار دادیم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند احترام قائل هستیم و حیثیت آن‌ها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها با منع قانونی روبرو هستیم و از نظر دستگاه‌هایی که گزارش دریافت می‌کنیم نیز این گزارشات محرمانه است. ما با آقای پزشکیان نیز تماس گرفتیم اما ایشان مشکلی داشتند و نتوانستند در جلسه‌ای با ما شرکت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره حواشی بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و قول سخنگوی پیشین درباره انتشار فیلم جلسه بررسی صلاحیت وی گفت: صحبت‌هایی که درمورد رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است که همان موقع توسط اعضای شورای نگهبان نفی شده است؛ انتشار فیلم، فرایندی دارد که باید طی شود و بنده نیز پیگیری می‌کنم.

دکتر طحان نظیف درباره طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نیز گفت: نسبت به این مصوبه هنوز بررسی در شورای نگهبان صورت نگرفته است و مبنای ما در شورا شرع و قانون اساسی است و ما تحت تاثیر روابط که شما فرمودید قرار نمی‌گیریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره استعفای علی لاریجانی از پیگیری قرارداد ایران و چین و ارتباط آن با رد صلاحیت وی گفت: بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها خواندم و تعجب کردم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ایسنا در ارتباط با اخذ یادداشت حقوقی از نخبگان درباره بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات گفت: بالاخره در موضوع انتخابات یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه دارد، شورای نگهبان است و دستگاه‌های مختلفی مخاطب سیاست‌ انتخابات هستند؛ وزارت کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی.

وی افزود: ما نیز در بخش‌ پژوهشی شورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم مثبتی است و ما در سال‌های قبل نیز این کار را انجام دادیم و امسال به قصد پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های انتخابات، مسئولان پژوهشگاه شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان از بدنه کارشناسی و پژوهشی خوبی برخوردار است و نسبت به ترویج این موضوعات قدم برمی‌دارد. همین روزها ما شاهد برگزاری دومین رویداد شبیه‌سازی شورای نگهبان هستیم و نخبگان حقوقی کشور می‌توانند خودشان را جای اعضای حقوقی شورای نگهبان بگذارند و نسبت به مصوبات اظهار نظر کنند.

دکتر طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، اظهار داشت: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتما بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را می‌دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری به دغدغه‌های جامعه درخصوص این طرح توجه کنند.