رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال رأی شماره ۶۰/۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای عالی معادن

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره ۶۰/۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " نظر به برداشت مصالح رودخانه‌ای به عنوان ذخایر معدنی محدود بلامعارض برابر ماده ۱۰ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ و بند (پ) ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، با درخواست شرکت آب منطقه‌ای استان مبنی بر لزوم برداشت مصالح مازاد به‌منظور ساماندهی رودخانه‌ها و بازگشایی مجاری آبی و با توجه به منافع قابل توجه حاصله، برگزاری مزایده به منظور انتخاب برداشت‌کننده انجام می‌پذیرد. پس از وقوع سیل اسفند ماه ۱۳۹۷ و فروردین ماه ۱۳۹۸ و نظر به لزوم تسریع در ساماندهی رودخانه‌ها و مجاری آبی، شورای عالی معادن طی جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ صدور مجوز برداشت در رودخانه‌های مناطق سیل زده به نامه اشخاص خارج از فرایند مزایده طی بازه زمانی ۶ ماه از زمان مصوبه مذکور را به اداره کل صمت استانها ابلاغ نموده است. تمدید امکان صدور اجازه برداشت خارج از فرآیند مزایده طی مکاتبه ۶۰/۲۲۴۴۹۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ و مکاتبه ۶۰/۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز به استان‌ها ابلاغ شده است. این در حالیست که:

اولاً؛ اقدام شورای عالی معادن در خصوص اتخاذ تصمیم یادشده خارج از حوزه اختیارات مقرر طی تبصره ۳ ذیل ماده ۱۲ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

ثانیاً؛ نظر به اینکه برابر بند و تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر به تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و واریز منابع حاصله به ردیف ۲۱۰۳۰۱ و اقدام پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب از محل منابع مزبور شده است؛ با استمرار وضعیت واگذاری خارج از فرآیند مزایده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان براساس رأی صادره از سوی شورای عالی معادن، نسبت به تهاتر منافع حاصل از برداشت مصالح و هزینه‌های ناشی از ساماندهی اقدام می‌گردد که در تعارض با مقررات یاد شده طی قانون بودجه سال جاری و فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس تقاضای ابطال مصوبه مذکور و در صورت ضرورت برداشت مصالح رودخانه‌ای در محدوده‌های بحرانی، اقدام در جهت برداشت مصالح به منظور انجام عملیات ساماندهی رودخانه‌ها صرفاً براساس بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را دارم.  "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، جنوب کرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو

موضوع: تجدیدنظر در مدت زمان اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ شورای عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره ۶۰/۲۲۴۴۹۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲)

با سلام

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می ‎ گردد.

«در خصوص درخواست جمعی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دایر بر تجدیدنظر در مدت زمان اجرای مصوبه مـورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ شـورای عـالی معـادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۲۲۴۴۹۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲)، با توجه به نامه‌های شماره ۱۰۲/۱۳۲۵ـ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، شماره ۰۶/۶۵۹۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ سازمـان صنعت، معدن و تجارت استـان خوزستان و شماره ۶۰/۳۳۸۷۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ دفتر بهره‌برداری معادن، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این رو رأی به تمدید مصوبه یاد شده برای آخرین بار و تا پایان سال جاری (۱۳۹۹) صادر و اعلام می ‎ گردد.» ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن "

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۲۷۱۰۷۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ توضیح داده است که:

" با عنایت به وقوع سیلاب‌های مخرب در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استانهایی از جمله خوزستان، مازندران، گلستان، لرستان و ... و ضرورت برداشت آنی مصالح در مسیر رودخانه‌های درگیر سیلاب و تأکید استانداران مبنی بر اینکه فرایند مزایده زمان بر بوده و ضرورت بازگشایی مسیر آب در شرایط بحران آنی می‌باشد، لذا شورای عالی معادن به منظور مساعدت و جلوگیری از خطرات احتمالی و بروز سوانح انسانی، موضوع را با استناد به بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرائی قانون معادن در جهت پیشگیری از آثار ویرانگر و مخرب سیل مصوبات مربوطه را (از جمله مصوبه موضوع شکایت) به سازمانهای استانی ابلاغ تا با هماهنگی ستاد مدیریت بحران اقدامات لازم مبنی بر لای روبی را به انجام رسانند. متعاقب این موضوع و به پیشنهاد وزارت نیرو جهت برداشت مصالح در بستر و حریم رودخانه‌ها، حکمی تحت عنوان بند و تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده که پیشنهاد مذکور با اعمال تغییراتی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مطرح گردیده است. قانونگذار در بند مذکور اشعار می‌دارد: «به منظور تأمین بخشی از کسری منابع اعتباری مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لای ‎ روبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۱۹۱۳۱۹ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می ‎ گردد.» بر اساس بند پیش گفته در حال حاضر تعیین عامل بهره‌برداری از سطح رودخانه‌ها از طریق شرکتهای آب منطقه‌ای ممکن گردیده که پس از تنظیم دستورالعمل مربوطه از سوی وزارت نیرو، وزارت متبوع جهت مدیریت برداشت مصالح، ضرورت اخذ مجوز برداشت، دریافت حقوق دولتی را طی مصوبه اخیر شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۲۴۷۹۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به سازمانهای استانی ابلاغ نموده است. لذا در وضعیت حاضر آنچه که ملاک اقدام می‌باشد حکم مندرج در قانون بودجه بوده و مصوبه اخیر شورای عالی معادن نیز در همین راستا صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته تقدیم می‌گردد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که: «به ‌منظور تأمین بخشی از کسری منابـع مـورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، بـه شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند ...» نظر به اینکه واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده، نافی لزوم واگذاری بهره‌برداری این امور در قالب مزایده عمومی که در ماده ۳۵ قانون معادن بر آن تأکید شده نیست، لذا رأی شماره ۶۰/۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای عالی معادن که درخصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای بدون انجام مزایده عمومی صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق