گلچین اخبار
1400/07/21
261
خبرگزاری میزان - «ذبیح‌الله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه، امروز (چهارشنبه ۲۱ مهر ماه) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ داد.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر (ع) اظهار کرد: در روز‌های اخیر با حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در کشور افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه تروریستی جمع کثیری از مردم مسلمان و شیعه افغانستانی به شهادت رسیدند و یا مجروح و مصدوم شدند. شهادت این عزیزان را خدمت ملت شریف افغانستان و خانواده شهدا تسلیت عرض می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم. این حادثه تروریستی را قویا محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه‌های تکفیری بر عهده موسسین و تشکیل‌دهندگان این گروه‌ها در منطقه است.
وی اظهار کرد: بدون شک، این حوادث لکه ننگی بر پیشانی زمامداران امریکا و ایادی آن‌هاست که نسبت به تشکیل چنین گروه‌هایی اقدام کردند. امیدوارم با همت و اراده‌ای که از مردم افغانستان سراغ داریم هر چه سریعتر شاهد از بین رفتن این گروه‌ها و امنیت پایدار در کشور افغانستان باشیم.
حکم دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران در آینده نزدیک صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: متاسفانه زمامداران امریکا در بسیاری از اقدامات تروریستی و جنایاتی که در منطقه و به خصوص در کشور ایران اسلامی اتفاق می‌افتد به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم دخالت دارند.
وی تصریح کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای آن هم با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسئولین این کشور صورت گرفت که جنبه کیفری این اقدامات تروریستی در جای خود بررسی می‌شود و قبلا دادستان محترم تهران نیز اعلام کردند که پرونده‌ای در این خصوص علیه زمامداران کشور امریکا تشکیل شده است.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، محاکم ما صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه کشور‌های خارجی را دارند و به خصوص در مورد کشور امریکا قوانین و مقررات متعددی وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، خانواده معظم شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه مسئولین کشور امریکا طرح دعوی کردند و مطالبه خسارت از مسئولین وقت امریکا نموده اند. مسئولینی همچون روسای جمهور قبل امریکا از جمله باراک اوباما، ترامپ، وزرای امور خارجه این کشور، جان کری، هیلاری کلینتون و تعداد زیادی از مسئولین سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی کشور امریکا که مراتب از طریق مراجع قانونی به اطلاع این افراد رسیده و دادگاه مذکور دو جلسه در این خصوص تشکیل داده است.
سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: وکلای خواهان‌ها در جلسه حضور داشتند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده که وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت جهت تقدیم آخرین لوایح خود را نموده اند که در آینده نزدیک به محض اینکه لوایح مربوطه به دادگاه تقدیم شود حکم این پرونده صادر خواهد شد.
وی اظهار کرد: ما قبلا نیز احکامی در این خصوص علیه مقامات آمریکا داشتیم که به میلیارد‌ها دلار محکوم شدند و این پرونده نیز در آینده‌ای نزدیک به نتیجه خواهد رسید.
حکم پرونده منافقین صادر شد
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگى به دادخواست ۴۲ نفر از اعضاى سابق گروهک تروریستى منافقین اظهار کرد: اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهر‌های ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه ما از جمله مسئولین وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند و همچنین جنایات آن‌ها در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعد دیگر اقدامات آن‌ها جنبه حقوقی و یا مدنی موضوع است که هر کسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده و یا خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت خود را بکند.
وی تصریح کرد: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده اند.
خداییان خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه کشور به وزارت دادگستری کشور‌هایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند به این گروهک ابلاغ کردند. همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده، حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و لازم الاجراست.
وی در ادامه عنوان کرد: افرادی که از این گروهک جدا شده اند، اعلام کرده اند که سال‌ها در اسارت این گروهک بوده اند و آن‌ها را به کار‌های اجباری وا می داشتند و اجازه خروج به آن‌ها داده نمی‌شد که در هر حال به طرق مختلف توانستند از آن‌ها جدا شوند و خود را به ایران اسلامی برسانند.
محکومیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به بیست سال حبس
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، اظهار کرد: پرونده هفت تپه دو قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آن‌ها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرایمی شده بودند که از جمله اتهامات آن‌ها که به اثبات رسیده اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر گردید.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله این افراد امید اسدبیگی فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و حدود دو نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان افزود: اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان لازم الاجرا است.
مهلت استجازه تمدید شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در ارتباط با روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: استجازه مقام معظم رهبری در سال ۹۷، گرفته شد و تا سال ۹۹ ادامه داشت.
وی ادامه داد: در سال ۹۹، با اصلاحاتی، مجدد مهلت آن تمدید شد. در این اصلاحات، مقرر شد که موارد اعتراض و همچنین علنی بودن محاکمات و نحوه انتشار جریان محاکمات به موجب قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
خداییان تاکید کرد: قبل از سال ۹۹، محاکم ضمن اینکه به صورت علنی برگزار می‌شدند مستقیما جریان محاکمات نیز در صدا و سیما و جراید منتشر می‌شد؛ اما از سال ۹۹ که این موضوع تابع آیین دادرسی کیفری قرار گرفت روند انتشار محاکمات تابع این قانون شد که بر این اساس تمام جلساتی که دادیار تشکیل می‌دهد به صورت مستقیم ضمن آنکه علنی است، اما انتشار آن مثل سابق نیست؛ بلکه در صورتی که دادگاه ضروری تشخیص دهد و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضاییه تقاضا کند با موافقت رییس قوه قضاییه جلسه دادگاه به صورت مستقیم در مطبوعات و صدا و سیما پخش خواهد شد و این اصلاحاتی بود که در سال ۹۹ صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مهلت استجازه در شهریورماه به اتمام می‌رسید که قبل از اتمام مهلت، ریاست قوه قضاییه تقاضای تمدید آن را از مقام معظم رهبری کردند و معظم له موافقت کردند که تا زمان تصویب قانون این استجازه اعتبار داشته باشد؛ بنابراین این استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است و محاکم بر اساس این استجازه اجازه رسیدگی بر اساس آن را دارند.
وی در مورد طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی نیز ادامه داد: بعد از آن که در سال ۹۹ مهلت استجازه تمدید شد مقام معظم رهبری تاکید داشتند که هرچه سریعتر قانون مربوطه تصویب شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد و در مجلس کار‌های کارشناسی آن انجام شد و در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در این کمیسیون نهایی شد و اکنون در دستور صحن علنی مجلس است.
خداییان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس نیز تقاضای آن را داشتند که این موضوع در اولویت رسیدگی قرار گیرد که انشاءالله در صورتی که هیات رئیسه مجلس موافقت کند تا این طرح به صورت فوق العاده رسیدگی شود، در آینده نزدیک در مجلس به تصویب خواهد رسید.
دو نفر از اعضای اصلی شبکه بین المللی قاچاق انسان به اعدام محکوم شدند
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می‌کنید یا خیر گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشور‌های مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند.
وی افزود: خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند که، چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.
این خبر در حال تکمیل است...