رأی شماره ۱۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد

گردش کار: در خصوص اعتراض به رأی صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگشت به کار، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای مهدی علی ویردی‌بیگی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۹۹۱ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است.

" در خصوص دادخواست آقای مهدی علی ویردی بیگی به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره ۱۶۰۸ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱۴ با توجه به شرح شکایت و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و همانگونه که در متن رأی مورد اعتراض استدلال شده است قطع رابطه کاری به جهت کاهش حجم کار و عدم نیاز قید گردیده است و ایراد و اعتراض مـوجه و مـؤثری که خـدشه‌ای به رأی وارد آورد از سوی کارگر ارائه نگردیده است علیهذا حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به مـاده ۶۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌دارد و رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آن‌ها خواهد بود."

این رأی به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۸۵۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۶۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقایان حسین قاسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ و آقای رحمان فتح‌الهی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

" براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌هایی مانند هیأت حل‌اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار رخ داده است؛ زیرا اولاً ماهیت کار کارگران در مجموعه گنبد سلطانیه دارای صبغه استمراری بوده و بدون انعقاد قرارداد موقت و به صورت دائمی مشغول به کار بوده‌اند و الزام به انعقاد قرارداد موقت و عدم تأمین اعتبار در تأمین حقوق و مزایا از سوی دستگاه موجبی برای قطع رابطه همکاری موضوع رأی معترض‌عنه نمی‌باشد. ثانیاً رسیدگی در هیأت حل‌اختلاف می‌بایست در چـارچوب اعتراض و بـه آنچه مـورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، صورت گیرد که در مانحن‌فیه این گونه نبوده لذا رأی صادره واجد ایراد تشخیص و به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکـم به ورود شکایت و نقـض رأی معترض‌عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعـتراض) صـادر تا اعضاء هیأت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است."

از آرای بدوی تجدیدنظرخواهی صورت نگرفته و آرای مزبور قطعی شده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولا:ً به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «در صورتی که هیأت حل‌اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراین صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند. ثانیاً: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ و شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (صادره از شعبه ۶۵ دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق