رأی شماره ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند (۸) ماده (۳) تصویب‌نامه ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، در بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مقرر شده، «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مـواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کنند.» چنانکه می‌بینیم، مقنن با این استدلال که اگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می‌توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه‌ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سر رسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هر چه سر رسید اوراق بلند مدت‌تر باشد، پیمانکار دریافت‌کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق‌تر است، چرا که فلسفه این تبصره در قانون بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه به سر رسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده‌ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه هیأت وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» شده، که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است. اگرهم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سر رسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون و منحصر به مقنن است و لذا چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیز می‌باشد درخواست ابطال عبارت « با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیأت وزیران را دارم."

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصـویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسـناد خـزانه اسـلامی دولت  با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹  را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود."

 در پاسخ به شکایت مذکـور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۳۷۸۱/۱۲۵۲۲۷ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ توضیح داده است که:

"حسب اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی و مواد ۱ و ۶ قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب می‌رسد و اعتبار احکام آن نیز اصولاً ناظر به همان سال مالی مورد تصویب است. بنا بر بند (هـ) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز مقرر شده است: «هـ: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.» بنابراین و از آنجایی که لازم است پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه سالیانه در همان سال محقق گردد، مفاد بند (۸) ماده(۳) تصویب‌نامه مورد شکایت نیز که در مقام تبیین احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب گردیده، صرفاً اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید تا پایان سال ۱۳۹۹ را از سوی دستگاه‌های ذیربط در قبال مطالبات معوق شان قابل پذیرش دانسته است. به بیان دیگر، اوراقی که تا پایان سال بودجه‌ای (سال ۱۳۹۹) قابل وصول باشند، قابل پذیرش در قبال مطالبات دستگاه‌های دولتی ذیربط بوده و تنها چنین اوراقی قابلیت محاسبه به عنوان درآمدهای وصولی آن سال در بودجه کل کشور را خواهند داشت. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته و در حدود صلاحیت‌های عام هیأت وزیران در وضع مقررات نیز وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌ عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه برمبنای اطلاق ماده فوق‌الذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌شود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانه‌داری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد، بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفاً محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق