گلچین اخبار
1400/07/11
261
ایسنا/آذربایجان شرقی در راستای ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دیوان عدالت کشور که بر اساس آن، دو بند از بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابطال و مسئولیت و اجبار صدور سند مالکیت خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی سلب و برگ سبز خودرو به عنوان سند شمرده می‌شود، کانون سردفتران سطح کشور مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند.
این‌که افراد برای مالکیت خودروی خود، تنها به برگ سبز پلیس کفایت کنند و یا برای محکم‌کاری، ثبت محضری در دفترخانه‌ها هم انجام دهند، ماجرایی است که از مدت‌ها قبل مطرح بوده اما در شهریورماه امسال و با رای دیوان عدالت اداری و اعلام دادستان کشور، داد سردفتران را درآورد.
دادستان کل کشور در این راستا در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد که برگ سبز خودرو "سند مالکیت" است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
در راستای تبیین روشنگری در این خصوص، مسئولان کانون سردفتران آذربایجان شرقی در نشستی با حضور اصحاب رسانه، به شرح وضعیت و مباحث مربوط به الزام یا عدم الزام نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداختند.
دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضاییه هستند
در ابتدای این جلسه محمدحسن زاده، رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی یک مجموعه وابسته به قوه قضاییه هستند، اظهار کرد: سردفتر اسناد رسمی، مسئول دفترخانه بوده و حکم آن پس از طی مراحل مختلف و آزمون‌های کتبی و شفاهی با حکم ریاست قوه قضائیه و یا معاون سازمان ثبت اسناد ابلاغ می‌شود.
وی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی دارای قدمتی حدود ۱۰۰ ساله در کشور هستند، افزود: این دفاتر یکی از اولین و موفق ترین برون سپاری‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند که فعالیتی مهم در راستای امانت داری، صحت مدارک و امنیت و مالکیت داشته و به عنوان نگهبانان حقوقی اموال مردم فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: فعالیت دفاتر اسناد رسمی و مجموعه ثبتی کشور از سال ۹۲ پیشرفت خیره کننده‌ای داشته و از حالت سنتی به حوزه الکترونیکی و ثبت نوین وارد شده و در این خصوص نیز جزو پیشگامان در عرصه جهامی هستیم.
دفاتر اسناد رسمی امسال با هجمه‌های بسیاری رو به رو شدند
حسن زاده با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی امسال در راستای انتشار اطلاعات غلط در محافل مختلف با هجمه‌های بسیاری رو به رو شده است، اظهار کرد: در اوایل سالجاری، آیین نامه‌ای صادر شد که یکسری موارد قانونی و حقوقی دفترخانه‌ها در آن رعایت نشده بود و بعد از آن نیز با چالش‌های دیگری رو به رو شدیم اما با این حال، معتقد هستیم که هرچند سیستم حقوقی کشور گاهی وارد چالش‌هایی می‌شود اما روش‌های غلط در این حوزه بعد از مدتی از بین می‌روند.
دفترخانه یک کارگاه تولیدی نیست
وی با اشاره به موضوع طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دفترخانه‌ها در اصطلاح حقوقی، وابسته‌های اداری قوه قضائیه و در واقع ادارات خودگردان قوه قضاییه هستند و یک سردفتر باید روزانه همچون یک کارمند در محل کارش حاضر شود و به هیچ وجه نمی‌تواند دفترخانه را به دلخواه دیرتر باز کرده و یا کلا تعطیل کند.
وی با تاکید بر این‌که ماهیت فعالیت دفترخانه‌ها با کارگاه‌های تولیدی متفاوت بوده و نباید این طرح برای این دفاتر اجرا شود، ادامه داد: در سال ۸۷ اعلام شد که اساتید دانشگاهی می‌توانند بدون آزمون، دفترخانه تاسیس کنند و در این راستا تعداد دفترخانه‌های کشور دو برابر شد اما با توجه به عدم آشنایی با حرفه و درگیری در این حوزه، اساتید بسیاری از این صنف خارج شدند اما تا به امروز هم این دفترخانه‌ها باقی مانده‌اند زیرا بر اساس قانون، دفترخانه‌ای که تاسیس شود هیچگاه تعطیل نمی‌شود.
رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی متذکر شد: این موضوع تا به امروز باعث بروز مشکلاتی در حوزه دفترداری شده است، به طوری که سردفتران این دفترخانه‌ها مدام در حال تغییر هستند و اسناد و سوابق مردم نیز در حال گردش بین این افراد است. در این راستا زمینه سوء استفاده فراهم شده و حتی قابلیت شناسایی هم وجود ندارد.
وی با تاکید بر این‌که دفاتر اسناد رسمی برخلاف کسب و کارهای تجاری، مجاز به تبلیغات نبوده و عضویت سردفتران در هیات مدیره شرکت‌ها و سردبیری و صاحب امتیازی روزنامه‌ها برای آنها ممنوع است، گفت: باید کار هر مراجعه کننده‌ای در دفترخانه انجام بگیرد و دلیل عدم ارائه خدمات نیز به مرجع نظارتی گزارش و بررسی شود که در صورت قانع کننده نبودن این دلیل نیز با دفترخانه به شدت برخورد خواهد شد.
وی با بیان این‌که بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ماده پنج و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح شود، گفت: بر اساس ماده پنج، به ازای هر ۱۵ الی ۲۰ هزار نفر جمعیت یک شهر باید یک دفترخانه تاسیس شود و در شهرهای زیر ۱۵ هزار نفر نیز فقط وجود یک دفترخانه اجباری است و در صورت کافی نبودن، با پینشهاد سازمان ثبت و تصویب ریاست قوه قضائیه، یک دفترخانه دیگر را در این منطقه می‌توان اضافه کرد و مجوز قانونی برای دفترخانه دیگر صادر نمی‌شود.
حسن زاده با اشاره به این‌که با احداث دفترخانه‌هایی که در سال ۹۸ مجوز کسب کرده‌اند، در ازای هر ۹۰۰۰ نفر جمعیت کشور یک دفتر خانه وجود خواهد داشت(۹۵۰۰ دفترخانه)، افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهشمندیم تا قانون دفاتر اسناد رسمی را به صورت یک بسته مجزا و کامل بررسی کنند تا ببیند که وضعیت دفترخانه‌ها در این شرایط به چه گونه است.
کاهش محسوس درآمد دفترخانه‌ها با سلب اجبار بودن تنظیم سند خودرو
وی با بیان این‌که اکنون میانگین درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان بوده و در صورت اجرایی شدن عدم اجباری بودن ثبت تغییر مالکیت خودروها در دفاتر، این میانگین به کمتر از ۱۵ میلیون تومان می‌رسد، ادامه داد: سردفتری داریم که شهرستانها ماهانه فقط سه میلیون تومان درآمد دارد اما بایستی بر اساس قانون، ۱۵ درصد به دفتریار، ۱۵ درصد به کارکنان و ۱۰ درصد به کانون سردفتران پرداخت کند و در نهایت درآمدی برایش نمی‌ماند.
تعرفه‌های دفترخانه‌ها کاملا قانونی است
وی با بیان این‌که هیچ انحصاری در دفترخانه‌ها وجود ندارد و هر چیزی بر اساس قانون است، افزود: تعرفه‌های دفترخانه‌ها بر اساس قانون هر چهار سال و عملا هر پنج سال یکبار تغییر می‌کند. آخرین تغییر تعرفه در سال ۹۹ انجام گرفته و تغییر بعدی در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ خواهد بود.
رییس کانون سردفتران آذربایجان شرقی افزود: رای یک قاضی بعد از طی پروسه‌های چندگاه لازم الاجرا می‌شود اما سند دفاترخانه‌ها از همان ابتدا لازم الاجرا بوده و طبق قانون هرکسی که سند رسمی را قبول نکند مجازات و انفصال تا پنج سال خواهد داشت.
وی با تاکید بر این‌که رقابت در دفترخانه‌ها معنایی ندارد، اظهار کرد: ایجاد رقابت در بین دفاتر اسناد رسمی، به حراج گذاشتن قانون بوده و تهدید مالکیت و حق مردم را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس قانون، هنوز هم مسئولیت انتقال مالکیت خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است
وی با اشاره به صحبت‌های دادستان کل کشور مبنی بر موضوع عدم اجباری بودن تغییر سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، متذکر شد: بر اساس قانون، هنوز هم مسئولیت انتقال مالکیت خودرو بر عهده دفار اسناد رسمی و تعویض پلاک بر عهده راهنمایی رانندگی است.
حسن زاده گفت: از صدا و سیما نیز گله مندیم که به جای عمل به رسالت تحکیم ساختارهای حقوقی کشور، با پخش این خبر، ساختار حقوقی کشور را دچار تضعیف کرد. هرچند با دستور ریاست قوه قضائیه این موضوع اجرا نشده و مردم برای تغییر مالکیت باید به دفاتر اسماد رسمی مراجعه کنند.
سردفتر تنها مامور صلاحیتدار حاکمیت در امر تنظیم سند است
در ادامه پرویز کوزه گر، نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی در طی یک قرن گذشته، ضمن تامین بهداشت حقوقی مردم، تخلفات بسیار کم و حتی غیر قابل طرح در این مجموعه رخ داده است، گفت: این امر نشان می‌دهد که قانونگذار حکیمانه در سال ۵۴، اجتهاد علمی سردفتر را با اطمینان، تنها مامور صلاحیتدار حاکمیت در امر تنظیم و تهیه اسناد به بطن جامعه معرفی می‌کند.
تمامی دریافتی‌ها در ذیل سند مشخص است
وی با اشاره به هجمه در خصوص دریافت هزینه اضافی از مردم توسط دفترخانه‌ها، افزود: تمامی اصول دفاتر اسنادرسمی با استناد به قانون بوده و ما معتقد هستیم که سند یعنی شفافیت و کسانی که در هر مقام و لباسی، سندگریزی و قانون گریزی را تبلیغ می‌کنند به نوعی از شفافیت دوری می‌کنند اما دفاتر اسناد رسمی وقتی در بحث خودرو، مبلغی را دریافت می‌کند در ذیل سند، تمامی دریافتی‌ها از جمله حق الثبت، مالیات نقل و انتقال، ارزش افزوده، نیم درصد کاداس و ... را می‌گنجاند.
وی ادامه داد: تمامی این دریافتی‌ها بر اساس قانون انجام می‌گیرد اما برخی نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی از دریافت هزینه اضافی توسط دفترخانه‌ها صحبت می‌کنند در واقع از قانون بی خبر هستند در صورتی که دفترخانه در قبال دریافت حق التحریر اضافی حتی یک ریال مسئولیت انتظامی و مدنی دارد.
کوزه گر در خصوص تاریخچه‌ی تعویض پلاک در کشور، گفت: از زمان ورود اولین خودروها به کشور که تاریخ چندان طولانی ندارد، دفاتر اسناد رسمی وجود داشته و نقل و انتقالاتی را انجام می‌دادند و بعد صورت وضعیت را به ادارات راهنمایی رانندگی می‌فرستادند تا اطلاعات قابل رصد و شناسایی باشد که اکنون این ادارات عملیات تعویض پلاک را انجام می‌دهند.
وی افزود: حدود ۱۹ سال پیش، مسئولان راهنمایی رانندگی و راهور اقدام به تعبیه پلاک لیزری برای خودروها کرده و در این راستا نیز از هر دارنده خودرو مبلغ ۲۵ هزار تومان هزینه دریافت کردند. سرنوشت این موضوع اما مشخص نشد که این هزینه برای چه و چرا دریافت شده بود.
تعویض پلاک، پروسه شکست خورده در اروپای شرقی
وی ادامه داد: سپس مسئولان راهنمایی و رانندگی، فلسفه‌ای به نام تعویض پلاک را مطرح کردند که این پروسه یک پروسه شکست خورده اروپای شرقی بود که یک مرحله از این طرح در این منطقه اجرا شده و مورد شکست واقع شده بود. برای این‌که در کشور ما هم آزمون و خطایی در این خصوص انجام بگیرد، اجرا ولی گفته شد که برای هر شماره ملی یک پلاک صادر خواهد شد.
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی گفت: این طرح نیز بر اساس ساختارهای خود عملا اجرا نشده و اکنون حتی اشخاصی هستند که ۱۰ پلاک دارند و در بازار سیاه، نقل و انتقال پلاک‌های رند با هزینه‌های سرسام آور انجام می‌گیرد.
وی در ادامه خطاب به مسئولان راهنمایی و رانندگی پرسش‌هایی را مطرح کرد و افزود: مبالغ ۲۵۰ الی ۶۰۰ هزار تومانی که در قبال تعویض پلاک گرفته می‌شود به استناد کدام قانون است؟ متاسفانه تبلغیات و شانتاژهایی انجام گرفته و کسی تاکنون در این خصوص ورود نیافته و تمامی هجمه‌ها هم فقط به دفاتر اسناد رسمی وارد می‌شود، غافل از این‌که در خوشبینانه ترین حالت، هزینه ناخالصی که دفترخانه‌ها در قبال نقل و انتقالات خودرو دریافت می‌کنند، ۱۰ بوده که ۱۰ درصد از آن به بیمه، ۱۵ درصد سهم دفتریار، ۱۵ درصد پاداش پرسنل، هشت درصد مالیات شخصی، اجاره و هزینه‌های جاری می‌شود و عملا دریافتی دفترخانه‌ها از این خصوص بعد از چهار سال تغییر تعرفه‌ها با دریافتی ناجا قابل قیاس نیست.
متولی تعویض پلاک خودرو، یک شرکت خصوصی وابسته به بنیاد تعاونی
وی در خصوص متولی تعویض پلاک در کشور، اظهار کرد: یک شرکت خصوصی وابسته به بنیاد تعاون ناجا در کشور متولی تعویض پلاک خودرو است، در حالی که بر اساس اساسنامه این بنیاد تعاون، حق ورود به امور حاکمیتی چون تعویض پلاک را ندارد. از طرفی این شرکت در سال ۹۵ در یک روزنامه رسمی انحلال خود را اعلام کرده ولی به جای تسویه، هنوز هم به اقدامات قبلی خود ادامه می‌دهد.
کوزه گر در خصوص هجمه‌های بخش انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: اخیرا دادستان کل کشور، بخشنامه‌ای را صادر کرده که خلاف قوانین و آیین نامه بوده و حتی بر اساس قانون لازم الاجرا نیست. بر اساس این بخشنامه، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است ولی در جامعه چنین تبیین شد که نباید اصلا به دفاتر رسمی مراجعه کرد.
وی متذکر شد: هر سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود دارای ارکانی بوده و در سند انتقال مالکیت خودرو، نام معامل، نام متعامل، مورد معامله و بهای مورد معامله مشخص می‌شود و اگر بها مشخص نباشد سند باطل می‌شود.
وی با بیان این‌که ماده ۲۹ رسیدگی جرایم به راهنمایی رانندگی از دو بخش تشکیل یافته است، اظهار کرد: بر اساس این ماده، دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند که قبل از حضور در دفترخانه به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در واقع تفکیک بین عملیات تنظیم سند و تعویض پلاک بین ناجا و دفترخانه مشخص می‌شود.
نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی افزود: اخیرا اعلام کردند که با استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی در این ماده تعریف شده و نیروی انتظامی عنوان مقام صلاحیت دار جهت صدور سند هست. آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در این راستا ضمن این‌که گفته است، قانون تنها مرجع صلاحیت دار است اما اختلافاتی در این حوزه وجود دارد. بر اسای گفته‌ی وی، نقل و انتقال یک موضوع تخصصی بوده و قانون گذار این امر را به نهاد تخصصی دفترخانه واگذار کرده است.
وی با تاکید بر این‌که دریافتی‌های دفترخانه‌ها با استناد به قانون است، ادامه داد: مسئولان راهور نیز بایستی استناد دریافتی‌های خود را اعلام کنند.
برای خودرو هم باید سند صادر شود
وی اظهار کرد: قانونگذار در قانون حمایت از مصرف کنندگان نیز بیان کرده که همانند ملک بایستی برای خودرو که کالای سرمایه‌ای هست به صورت رسمی، سند صادر شود.
تنظیم سند در ناجا تبعات فراوانی دارد
کوزه گر با بیان این‌که تنظیم سند اگر در ناجا انجام بگیرد، تبعات سیاسی، حقوقی، اجتماعی خواهد داشت، گفت: این امر به جز افزایش بی دلیل اختیارات ناجا در حوزه حقوقی نتیجه دیگری نخواهد داشت. افرادی که به راحتی می‌توانند از سردفتر شکایت کنند، نمی‌توانند به همین راحتی از نظامیان که امکان دارد تسلط کافی نیز در این حوزه نداشته باشند، شکایت کنند.
وی با اشاره به گستردگی دفترخانه‌ها در سطح کشور، افزود: اگر انتقال سند مالکیت خودرو از دفاتر سلب شود، از هر دفترخانه حداقل دو نفر بیکار خواهند شد. در این راستا هم‌چنین شاهد تضعیف نهاد حقوقی و زیر سوال بردن سیستم قضایی کشور خواهیم بود.
افزایش هزینه‌ها با استناد به برگه سبز خودرو
وی با تاکید بر این‌که استناد به برگه سبز خودرو، باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، ادامه داد: کارت عابر بانکی که در دفترخانه کشیده می‌شود بلافاصله توسط سیستم بین بخش‌های مالیات، کاداس و ... با شناسه تقسیم می‌شود و در صورت دیرکرد پرداخت ارزش افزوده، با جریمه ۲۰ درصدی رو به رو خواهیم شد که این امر برای مجموعه نیروی انتظامی متصور نیست در حالی که این هزینه و کارت هم در نیروی انتظامی کشیده می‌شود.
وی افزود: تعداد ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک در مقابل ۸۵۰۰ دفترخانه رسمی در کل کشور وجود دارد.
وی گفت: صندوق سردفتران بدون این‌که از سوی یک نهاد دولتی ساپورت شود، مسئول بازنشستگی و بیمه تعداد ۸۵۰۰ سردفتر و ۸۵۰۰ دفتریار است. ۶۰ درصد درآمد صندوق کانون از محل اسناد خودرو تامین می‌شود. اگر سند خودرو از دفترخانه گرفته شود فاجعه‌ای بزرگ رخ خواهد داد و این صندوق ورشکست می‌شود.
کوزه گر افزود: بودجه سال ۱۴۰۰ کانون، به یک سوم کل سرمایه سردفتران چشم دوخته است. از طرفی ترکیه نیز بعد از این‌که اسناد خودرو را به نیروی انتظامی واگذار کرده بود با قبول اشتباه خود بار دیگر به دفترخانه بازگردانه است.
برگه سبز دلیلی بر مالکیت خودرو نیست
در ادامه محمدعلی جبارزاده، عضو هیات مدیره و نماینده کانون سردفتران آذربایجان شرقی در دادگاه انتظامی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی به استناد برگ سبز اصلا نمی‌توانند مالکیت خودرو را احراز کنند و برگ سبز دلیل بر مالکیت خودرو نیست.
وی افزود: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، شروط رسمی سند این است که شرایط آن و صلاحیت تنظیم کننده آن رعایت شود. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز به صراحت آمده که شرایطی که در برگ سبز وجود دارد، شرایط تنظیم سند نیستند زیرا شامل برخی ملاحظات از جمله مشخص بودن فروشنده و ... نمی‌شود.
انتقال مالکیت خودرو فقط با استناد به برگه سبز، پیگرد قانونی دارد
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی همچنان مکلف به احراز صلاحیت و تنظیم سند بوده و باید تکالیف قبلی قانونی را رعایت کنند. در صورت عدم رعایت این مورد و انتقال مالکیت فقط با استناد به برگه سبز نیز پیگرد قانونی خواهند داشت.
برگه سبز خودرو فقط شامل انتقال پلاک است
جبارزاده با اشاره به قوانینی که بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد، افزود: این دفاتر با اسناد به کلیه بخشنامه‌ها مکلف به احراز و تنظیم سند خودرو است و دارنده برگه سبز خودرو فقط ملاک مالکیت پلاک تلقی می‌شود.
وی اظهار کرد: اگر قرار باشد فقط استناد به برگه سبز باشد، خریداران بسیاری متضرر خواهند شد و بر اساس برگه سبزی که دریافت می‌کنند، این افراد فقط مالک پلاک خودرو هستند نه خود خودرو.
وی با طرح این سوال که تنظیم سند کار حقوقی یا امنیتی است؟، گفت: تنظیم سند قطعا کار حقوقی و تخصصی بوده و ماهیت ذاتی دفترخانه نیز تنظیم سند است لذا احساس مسئولیت و جوابگوی حقوق مردم از این طریق باید انجام بگیرد.