گلچین اخبار
1400/07/06
261
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ از طرح تفصیلی شهر گلپایگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می‌رساند: شهرداری طبق نامه پیوست به شماره ۲۶۶۶ ـ ۱۳۸۹/۴/۲۲ بدون اذن و رضایت اینجانب و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به تملک طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت قسمتی از پلاک‌های ملکی اینجانب و شرکاء تحت شماره ۴۶۷ واقع در بخش یک ثبتی گلپایگان را به مساحت ۲۱۴۶ مترمربع و ۴۶ سانتیمتر مربع تملک نمود که در مسیر کمربندی آیت‌اله محمدی قرار گرفت. پس از اجرای طرح (احداث کمربندی) پلاک فوق به دو قسمت واقع در جنوب کمربندی به مساحت ۹۲/۹۷ مترمربع و شمال به مساحت ۴۸۵۷ مترمربع باقیمانده است، باقیمانده پلاک مذکور در قسمت شمالی کمربندی به موجب صورتجلسه پیوست مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ به ده قطعه تفکیک و در سالهای ۱۳۸۶ ـ ۱۳۸۳ سند مالکیت نسبت به آنها صادر گردید. حـق‌السهم شهرداری از شـوارع از باقیمانده پلاک در قسمت شمالی کمربندی در نظر گرفته شده واگذار گردید ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح هم مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۲ به حساب شهرداری واریز شد. کلیه قطعات تفکیکی دیوارکشی و در برخی قطعات مستحدثاتی از قبیل انباری ایجاد شده است. به موجب مکاتبات پیوست در سال ۱۳۹۷ با تغییر کاربری باقیمانده پلاک فوق در قسمت شمال کمربندی (از زراعی به مسکونی و گردشگری) در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی موافقت گردید. هم اکنون علیرغم مراجعات مکرر و متعدد جهت اخذ پروانه ساخت شهرداری از صدور پروانه ساخت و سایر خدمات قانونی از قبیل صدور مفاصا به منظور انتقال رسمی ملک و ... امتناع می‌نماید و مدعی است بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایکان) تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳) مصوب ۱۳۷۹ مالکین می‌بایست علاوه بر سطوحی که برای معابر به شهرداری واگذار می‌نمایند، معادل ۲۰% از سطح باقیمانده پلاک در موقعیتهای مناسب که به تایید شهرداری برسد را جهت تامین خدمات عمومی شهر به شهرداری واگذار نماید. این در حالی است که به موجب مکاتبه پیوست مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ سازمان شهرداریها خطاب به شهرداری که در آن مرقومه به رأی شماره ۱۶۴۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نموده است «در صورتی که مالکین قبل از سال ۱۳۹۰ نسبت به تفکیک ملک خود اقدام و سند مالکیت دریافت نمایند شهرداری فقط موظف به دریافت شوارع و معابر مورد نیاز تفکیک از مالک است و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها برای این نوع املاک امکان‌پذیر نمی‌باشد.» لیکن شهرداری با استناد به اینکه طرح تفصیلی دارای مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی است مدعی عدم شمول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ملک بنده میباشد. اولاً: حسب موارد فوق الذکر کلیه ارکان رأی استنادی فوق در خصوص ملک بنده محرز است. ثانیاً: قانون بر کلیه مصوبات حاکمیت دارد. تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ با تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی تخصیص می‌خورد، تبصره مذکور برخلاف موازین شرعی و قانونی و مفاد اصل ۴ قانون اساسی میباشد. لیکن شهرداری کماکان اصرار بر اعتبار قانونی تبصره مـذکور و اجـرای غیرقانونی آن دارد، املاک فـوق حایز شرایط صدور پروانه، وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می‌باشند لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه و اعطای کلیه خدمات قانونی بدواً ابطال تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ طرح تفصیلی شهر گلپایگان مورد استدعاست. "
در ضمن شاکی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷، انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" «فصل سوم: ضوابط عمومی طرح تفصیلی شهر گلپایگان»
.........
۳ـ ۲ـ ۳ـ به هنگام تفکیک کلیه اراضی، مالک موظف است علاوه بر سطوحی که برای شبکه ارتباطات به شهرداری واگذار می‌نماید، جهت تأمین خدمات عمومی سطوح دیگری معادل ۲۰ درصد سطح زمین در موقعیتهای مناسب که به تأیید برسد برای خدمات محله ای، ناحیه‌ای یا شهری در نظر گرفته و واگذار نماید.
تبصره۱ـ چنانچه قطعه مذکور از ۲۰۰۰ مترمربع کوچکتر باشد معادل قیمت ۲۰درصد آن قطعه به قیمت معاملاتی جهت تأمین زمین برای خدمات دریافت می‌گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار گلپایگان به موجب لایحه شماره ۴۷۷۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" اولاً: شاکی تقاضای ابطال تبصره یک بند ۳ـ ۲ـ ۳ طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب ۱۳۷۹ علیه این شهرداری مطرح کرده است این در حالی است که همانگونه مستحضر می‌باشید مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور بوده و این شهرداری مطابق ماده ۷ آن صرفاً مجری آن میباشد.
ثانیاً: شهرداری به منظور مساعدت با مالکین املاک واقع در اجرای طرح و احداث کمربندی و انجام مکاتبات متعدد و برگزاری چندمین جلسه و تنظیم صورتجلسه توافق با مالکین باقیمانده ملک آنان از کاربری کشاورزی به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ تصویب رسانیده است معهذا نظر به اینکه شهرداری صرفاً متولی اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله طرح هادی تفصیلی و جامع شهر بوده از این جهت دعوی متوجه شهرداری نیست کما اینکه در ملک شاکی ضوابط طرح تفصیلی در خصوص تفکیک مطابق بند مورد شکایت اعمال نشده است و تبدیل کاربری ملک شاکی از زراعی به کاربری مسکونی و تفریحی و توریستی باعث ارزش افزوده بسیار گزافی شده است که همگی اقدامات فوق مبین حسن نیت و مساعدت این شهرداری با مالکیت است لذا تقاضای بذل عنایت شایسته و صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. "
همچنین مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۷۴۵۳ـ ۱۴۰۰/۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱ـ بر اساس تبصره یک بند ۳ـ ۲ـ ۳ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب سال ۱۳۷۹، به استحضار می‌رساند به هنگام تفکیک کلیه اراضی اشعار می‌دارد «مالک موظف است علاوه بر سطوحی که برای شبکه ارتباطات به شهرداری واگذار می‌نماید، جهت تأمین خدمات عمومی سطوح دیگری معادل ۲۰درصد سطح زمین در موقعیتهای مناسب که به تایید برسد برای خدمات محله‌ای ـ ناحیه‌ای یا شهری در نظر گرفته و واگذار نماید.»
۲ـ ضوابط و مقررات شهرسازی موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه در جهت دستیابی به یک سلسله هدف‌های سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم و امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد باتوجه به شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون‌های مربوطه رعایت کلیه حقوق مالکان و حقوق مکتسبه شهروندان در ساخت و سازهایی که در چارچوب طرح جامع و تفصیلی انجام می‌شود.
۳ـ همان گونه که مستحضرید مواد ۵ و ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها را مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات ساختمانی و شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون مـاده پنج به منظور اعمـال تغییرات در آن طرح ها نموده که به دیگر سخن شـورای عـالی شهرسازی و معمـاری و کمیسیون ماده پنج در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانونگذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان میباشد لذا مصوبات در محدودیت‌های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی و دارای نظم دست یابد.
۴ـ بر اساس مفاد مواد ۲ و ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن ها به اخذ نظر کارشناسی و مطالعات و بررسی‌های لازم از وظایف کمیسیون ماده ۵ این قانون می باشد.
۵ ـ با توجه به مراتب فوق شاکی دلیل و بینه‌ای مبنی بر تخلف کمیسیون ماده ۵ و نقض قانونی بند ۳ـ ۲ـ ۳ ارائه ننموده و به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن منافع شخصی، درخواست ابطال ضوابط و نقض منافع شهر و حقوق سایر شهروندان را نموده است.
علیهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه از نظر قانونی و رعایت مقررات و ضوابط هیچ‌گونه ایراد و خدشه‌ای به ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر گلپایگان وارد نمی‌باشد، از محضر دیوان عدالت اداری، بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) : «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید، مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید، عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» با توجه به اینکه مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیک را به رایگان به شهرداری واگذار نمایند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۱ بند ۳ـ ۲ـ ۳ طرح تفصیلی شهر گلپایگان مصوب سال ۱۳۷۹ که براساس آن مالک موظف شده است علاوه بر آن چه که در قانون فوق الذکر تعیین شده است بهای قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را نیز بپردازد، مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق