هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰، با توجه به کاهش محسوس جزای نقدی جرم مندرج در قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به دلیل عدم بروز رسانی و اعمال تغییرات انجام شده در سامانه های دولت و کتب قوانین، با اصلاح مصوبه ناظر به تعدیل مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین موافقت کرد.