رای شماره ۴۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ مصوبه جلسه ۴۱۴ هیأت‌مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱ـ شرکت شهرکهای صنعتی ایران (که اختیارات و وظایفش از سال ۱۳۸۴ به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران واگذار گردیده) در زمان وضع مصوبه مورد شکایت می‌بایست طبق مقررات مندرج در اساسنامه آن شرکت که در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۲۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده عمل نماید و مطابق بند (ب) ماده ۸ اساسنامه، بررسی و تصویب خط مشی مربوط به نحوه واگذاری زمینهای داخل محدوده شهرکهای صنعتی منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی آن شرکت بوده و مطابق ماده ۱۵ اساسنامه، هـیأت مـدیره درباره موضـوعاتی که در صـلاحیت مجمع عمومی آن شرکت است، فاقد اختیار تصمیم‌گیری است.

نتیجه آنکه مصوبه مورد شکایت که توسط هیأت مدیره شرکت موصوف وضع گردیده، از این حیث که هیأت‌مدیره وقت، مطابق اساسنامه اختیار و صلاحیت تعیین خط مشی درباره ضوابط واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی را نداشته، بی اعتبار و مستوجب ابطال است.

۲ـ مصوبه مورد شکایت مغایر بند ۱ از بخش (ه) قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می‌باشد. زیرا مطابق بند ۱ از بخش (ه) قانون فوق، شرکت شهرکهای صنعتی مکلف گردیده برای آن دسته از صنایع نساجی که واحد صنعتی خود را از داخل محدوده شهرها به شهرکهای صنعتی منتقل کنند، زمین مورد نیاز را واگذار نماید اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است مقدار زمینی که به استناد قانون فوق به واحدهای نساجی مشمول واگذار خواهد شد، حداکثر به میزان زیربنای فعلی به علاوه ۲۰% می‌باشد.

عنوان و متن قانون فوق به روشنی بیان می‌دارد که هدف از تصویب این قانون کمک به نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و همچنین کاهش آثار زیانبار زیست محیطی فعالیت صنایع نساجی برای ساکنین شهرها بوده و مقنن به منظور تشویق صنایع نساجی به بازسازی و نوسازی و نیز ترغیب ایشان به خروج از شهرها، امتیازات و حقوقی را برای واحدهای نساجی مشمول این قانون پیش‌بینی نموده از جمله آنکه شرکت شهرک‌های صنعتی را مکلف نموده است بر اساس طرح مصوب نوسازی و بازسازی هر واحد نساجی، زمین مورد نیاز را به آن واحد واگذار نماید. اما در بند دوم مصوبه مورد شکایت، بدون اجازه قانونی، ضابطه و معیار ثابت «زیربنای فعلی به اضافه ۲۰ درصد» جایگزین ضابطه قانونی «زمین مورد نیاز» گردیده و بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت، حق قانونی غالب واحدهای نساجی مشمول این قانون دائر بر دریافت زمین متناسب با مساحت پیش‌بینی شده در طرح مصوب بازسازی و نوسازی آن واحد بر مبنای این قانون را سلب نموده است."

   شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط دفتر هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری صـادر شده، اظهار داشته است که:

"مستند قانونی مورد اشاره در بخش اول شرح شکایت تقدیمی، ناظر به ابطال کل مصوب ۀ مورد شکایت می‌باشد اما مستند قانونی مذکور در  بخش دوم شکایت، صرفاً ناظر به ابطال بند ۲ مصوب ۀ مورد شکایت می‌باشد. توضیح آنکه:

الف: مصوبه مورد شکایت توسط هیأت‌مدیره   شرکت شهرکهای صنعتی ایران وضع گردیده حال آنکه مطابق اساسنامه شرکت مذکور، اساساً هیأت‌مدیره چنین اختیاری نداشته است. نتیجه آنکه به استناد اساسنامه موصوف، کل مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است.

ب: همچنین بند ۲ مصوبه مورد شکایت، مخالف قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور می‌باشد   لذا به استناد قانون اخیر الذکر صرفاً بند ۲ مصوبه مورد شکایت مستوجب ابطال است."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ۲ـ تخصیص زمین

مساحت زمین قابل تخصیص به متقاضیان بر اساس مصوبه شماره ۴۸۴۷۶/ت۲۵۷۲۶ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ هیأت وزیران و با توجه به نامه شماره ۱۵۰۱۲ـ ۴۱۱۹۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ اداره کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن حداکثر به میزان زیربنای فعلی واحد به اضافه بیست درصد می‌باشد. (میزان زیربنای فعلی واحد تولیدی از طریق بازدید مشترک کارشناسی شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع و معادن استان تعیین می‌شود.) واگذاری زمین بیشتر برابر ضوابط عمومی واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی انجام خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲/۱۵۲۷۲ـ ۱۳۹۹/۶/۱۲ توضیح داده است که:

" مصوبه اعضای هیأت‌مدیره وقت این سازمان (در زمان تصویب به نام شرکت شهرکهای صنعتی ایران) مصوبه مجمع عمومی شرکت استانی محسوب می‌گردد که با اخـتیار حاصـل از مـواد ۷۳ و ۸۳ و ۸۶ لایحه اصـلاحی قانون تجارت و توجهاً به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی و صنایع نساجی کشور تصویب و تقنین گردیده نموده است. مطابق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت و نظریه «عدم قابلیت انتساب در برابر اشخاص ثالث» تصمیمات مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد بوده و نمی‌توان به عذر و بهانه عدم رعایت تشریفات او در اساسنامه قائل به بی‌اعتنایی آن گردید. شاکی مدعی گردیده است که اساسنامه سابق این سازمان (اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران) بررسی و تصویب واگذاری اراضی به متقاضیان در شهرکهای صنعتی به موجب بند (ب) ماده ۸ در صلاحیت مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران بوده لیکن هیأت‌مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران اقدام به تدوین و تصویب موضوع نموده است. حالیه توجه حضرتعالی را در این خصوص به چند نکته معطوف می‌دارد:

وفق بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحیه آن و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن تعیین چگونگی واگذاری اراضی به متقاضیان بر عهده مسئولان شهرکهای صنعتی (مجمع عمومی شرکت‌های استانی) است در نتیجه هیأت‌مدیره وقت این سازمان در سال ۱۳۸۲ و در زمان تصویب مصوبه متنازع فیه، دارای اختیارات حاصل از قوانین و مقررات موضوعه بوده است. بند (ب) ماده ۸ اساسنامه سابق، به منزله و مفهوم این معنی نیست که هر تعداد واگذاری معلق به اخذ مصوبه و تأییدیه مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران دارد بلکه مجمع عمومی به عنوان رکن سیاستگذار، سیاستها و اهداف و عملکرد شرکت را مشخص و تبیین می‌نماید تا بر اساس آن شرکتهای تجاری بتوانند به فعالیت خود بپردازند. مقصود از بند فوق همین معنی را افاده می‌نماید. لذا پس از تبیین کلیات واگذاری، تصویب و تقنین و تعیین چگونگی مصادیق واگذاری بر اساس قانون تأسیس و آیین‌نامه اجرایی آن در شرکت‌های تابعه استنای بر عهده هیأت‌مدیره سازمان بوده است.

شاکی مدعی گردیده است که این سازمان برای واگذاری اراضـی نسـاجی در مصـوبه قید نموده است «حـداکثر به میزان زیربنایی فعلی واحد به اضافه بیست درصد می‌باشد» حال آنکه آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌تواند مغایر قوانین باشند. در قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع صرفاً واگذاری زمین مورد نیاز قید شده است و مساحت یا مقداری معین نگردیده است و مساحت یا مقداری معین نشده است و در این موضوع سکوت اختیار نموده است لذا مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های اجرایی در راستای تکمیل و رفع ابهام از قانون می‌باشد در نتیجه با عبارت مطلق واگذاری اراضی مورد نیاز، واضعین مصوبه متنازع فیه در مقام تکمیل و با اختیار حاصل از آیین‌نامه اجرایی و با عنایت به بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به تعیین مساحت قرارداد اراضی واگذاری نموده است. به عبارت دیگر هیچگونه تضاد و تنافری بین مصوبه مورد نظر و بخش ۱ بند (ه) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع وجود ندارد.

نظر به اصل خردمند بودن و عاقل بودن قانونگذار چنانچه مدعی شاکی مورد نظر، مستند و مقنن می‌بود به صراحت در متن قانون قید می‌گردید حال آنکه قانونگذار با علم و آگاهی به این موضوع و عدم تعیین مساحت واگذاری اقدام به تصویب آن نموده است.

حالیه در پرونده مبحوث عنه، تحقق و معلق علیه بند (ه) ماده واحده قانونی مذکور تاکنون وجود نداشته است. لذا همانطور که مستحضرید مادامی که اذن وزارتین موجود نباشد و تا مادامی که معلق علیه حاصل نگردد هرگونه واگذاری از مصادیق معاملات فضولی و بی اعتبار محسوب می‌گردد. فلذا ادعای نامبرده مبنی بر بطلان مصوب هیأت‌مدیره این سازمان با عنوان ضوابط تخصیص زمین به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع مزبور، فاقد وجاهت منطقی و قانونی بوده و محکوم به رد می‌باشد."

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: هرچند براساس جزء ۱ بند «هـ» ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰/۷/۳ مقرر شده است که: «شرکت شهرکهای صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی موظّفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در‌ اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند»، ولی در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که در تاریخ ۱۳۸۰/۹/۲۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده، حکمی درخصوص چگونگی واگذاری و میزان زمینهای مورد واگذاری مقرر نشده است. ثانیاً: برمبنای بند «ب» ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران، بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است و در ماده ۱۵ اساسنامه مذکور نیز که در باب اختیارات هیأت‌مدیره است، به اختیار هیأت‌مدیره برای تعیین ضوابط مربوط به واگذاری زمین تصریح نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه جلسه شماره ۴۱۴ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ هیأت‌مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران که متضمن تعیین مساحت زمین قابل تخصیص به واحدهای صنایع نساجی مشمول قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور است، خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق