خبرگزاری میزان - احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری همراه جمعی از معاونان خود، در بازدید از پیش اعلام نشده از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیدار با کارکنان این مجموعه با بیان اینکه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش اساسی در کاهش حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی دارد اظهار کرد: نیاز به تبیین اصول و مبانی پیشگیری در سطح کلان داریم.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم توجه به پیشگیری از جرم بیان کرد: طبق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضاییه بوده و امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فرهنگ پیشگیری در جامعه نهادینه نشده و ساز و کار خاصی نیز پیش‌بینی نشده است، خاطرنشان کرد: قانونگذار به طور عام پیشگیری از وقوع جرم را بر دوش قوه قضاییه نهاده است؛ در حالی که بخش‌های مختلف این وظیفه خطیر، مربوط به کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، اجرایی، انقلابی و... است.
بهرامی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه‌ای فراملی و فراقوه‌ای است، افزود: در نظر بود که سازمانی فراقوه‌ای در خصوص پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود که متأسفانه محقق نشد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه نباید با تفسیر نامناسب از اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه را تنها گذاشت، اظهار کرد: قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم تنهاست؛ چرا که از یک طرف قانون اساسی، به طور عام و بسیار کلی، عدلیه را مباشر در پیشگیری از وقوع جرم دانسته و از طرفی تکالیف نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی، اجرایی، انقلابی و ... را در خصوص پیشگیری از وقوع جرم به طور مشخص تبیین نکرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین تبیین اصول و مبانی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کلان ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پیشگیری، هزینه بر بوده و نتیجه آن در طولانی‌مدت قابل لمس است، خاطرنشان کرد: اولین معضل در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عدم تخصیص اعتبار سازمان برنامه و بودجه، کمبود بودجه و امکانات و... است.
وی نبود قانون مدون در خصوص پیشگیری از وقوع جرم را دومین معضل در این حوزه برشمرد و گفت: متأسفانه به دلیل فقدان قانون مدون، وظایف دستگاه‌های اجرایی و... در این خصوص تعیین نشده و نتیجتاً ضمانت اجرایی مناسبی لحاظ نشده است.
بهرامی با بیان اینکه با وجود کمبود‌ها و نواقص، اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، اثرات چشم‌گیری در حل معضلات اجتماعی از جمله کاهش طلاق، اعتیاد، جلوگیری از تضعیف بنیاد خانواده و... داشته است، اظهار کرد: تلاش این مجموعه، اجرایی شدن صد در صدی برنامه‌های مصوب ستاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر جلوگیری از ایجاد سوءسابقه برای مرتکبان جرایمِ تعزیریِ خُرد خاطرنشان کرد: نباید برای یک جوان که برای اولین بار مرتکب جرم تعزیری درجه ۷ یا ۸ شده است، سریعاٌ پرونده قضایی تشکیل و به محاکم قضایی معرفی شود.
وی با اشاره به دو سیاست مهم دستگاه قضا، یعنی کاهش اطاله دادرسی و کاهش حجم ورودی پرونده افزود: شایسته است جوانان خاطی با شرکت در دوره‌های «طرح امید دادگستری» و یا معرفی به مشاوران و روانشناسان اصلاح و بدون تشکیل پرونده و ایجاد سوءسابقه‌ای به جامعه بازگردانده شوند.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر جلوگیری از طرد شدن نوجوانان و جوانان از جامعه و حمایت صد در صدی از آنان در حدود قانون تأکید کرد و در پایان با تقدیر از خدمات بی‌شائبه این مجموعه خدوم گفت: با حضور در این مجموعه، ضمن بازدید و رصد عملکرد کارکنان، آماده شنیدن نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات کارمندان این مجموعه به طور مستقیم هستم.
در ادامه سید محمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این معاونت در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۰ برنامه مصوب اجرایی و تعداد ۲۰ برنامه شورای اجتماعی کشور داشته که تمام تلاشمان بر این است که آن‌ها را به طور کامل انجام داده و در رتبه بندی امتیاز کامل را کسب نماییم.
وی اظهار کرد: در شهرستان‌های استان، تعداد ۱۸ عنوان «پیشگیری قضایی» و تعداد ۲ عنوان «پیشگیری مردمی» را احصا کرده و درحال اجرایی کردن آن‌ها با همکاری دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان‌ها هستیم.
موسوی انعقاد میثاق‌نامه در روستا‌ها و شهرستان‌ها با موضوعات مختلف از جمله برچیدن سنت‌ها و باور‌های غلط را از جمله طرح‌های ابتکاری این مجموعه برشمرد و گفت: با ایجاد میثاق‌نامه در شهرستان‌ها، شاهد کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی بوده‌ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به ترویج ثبت املاک در شهرستان‌ها گفت: ترویج ثبت املاک و اراضی و تحدید حدود آن‌ها از اولویت‌های کاری ماست؛ چرا که تاکنون تعداد زیادی از پروندهها با موضوعات ملکی در محاکم قضایی اقامه شده است.
موسوی در پایان به طرح گشت رضویون و تمرکز بر جرایم بهداشتی آب اشاره و از همکاری روسا و دادستان‌های شهرستان‌ها تقدیر و تشکر کرد.
رئیس کل دادگستری و هیأت همراه در بازدید از مجموعه‌ی معاونت پیشگیری، از دو پرسنل نمونه این مجموعه تجلیل کردند.
