افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ الزاما ناشی از افزایش آراء خلاف بین شرع نیست

افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ الزاما ناشی از افزایش آراء خلاف بین شرع نیست
گلچین اخبار 1400/06/14 261
خبرگزاری میزان – در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌است که در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
 
در حقیقت؛ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ظرفیتی قانونی برای احقاق حق در صورت خلاف بین شرع بودن رای قطعی صادر شده از مراجع قضایی است تا با اعاده دادرسی، حقی از ظرفین پرونده ضایع نشود؛ این در حالی‌است که در حال حاضر این ظرفیت قانونی به‌صورت صحیح و در جای خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ به‌طوری که در بسیاری از فرایندهای قضایی و حقوقی هرگاه شخص، رای مرجع قضایی را خلاف میل خود بداند، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه می‌کند که همین امر سبب ایجاد ترافیک، در رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ می‌شود.
 
تدوین سازوکاری برای پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ در قبال پرونده‌های قضایی، از جمله برنامه‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی و از جمله تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای است.
 
در همین راستا، روز چهارم شهریور در جریان اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش به معاون قضایی قوه قضاییه دستور داد با توجه به پرونده‌های موجود بررسی کند چه تعداد درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ ارائه شده و چه تعداد از این درخواست‌ها در معاونت قضایی و استان‌ها رد شده و چه تعداد از آن‌ها از سوی رئیس قوه پذیرفته و به دیوان عالی ارجاع و در آنجا رد شده و چند درصد درخواست‌ها باقی مانده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از معاون قضایی خواست که ظرف یک ماه با کمک رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و مسئولان استان‌ها، سازوکاری برای نحوه احراز خلاف شرع بودن احکام و شیوه رد و پذیرش و بررسی آن‌ها پیشنهاد دهد تا در صورت نیاز در قالب یک بخشنامه ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از درخواست‌های مردمی مربوط به اِعمال ماده ۴۷۷ می‌شود که باید برای آن‌ها توضیح داده شود که چه مواردی مشمول این قانون می‌شود و نحوه اجرای آن چگونه است و از چه طریقی باید پیگیری کنند.

به طور کلی، حساسیت نسبت به صدور احکام خلاف بیّن شرع که افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را در پی دارد، از جمله تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه است.

مهرنوش ابوذری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با میزان و در خصوص جدیت ریاست قوه قضاییه پیرامون احکام خلاف بیّن شرع عنوان کرد: رویه این است که همه مرحله سوم دادرسی خود را اعمال ماده ۴۷۷ می‌دانند.
 
بیشتر بخوانید:
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با این موضوع موافق هستم که باید در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ چاره‌ای اندیشیده شود و این مکانیزم خلاف بیّن شرع روشن شود که مفهوم آن دقیقا چیست.

وی اظهار کرد: پیشنهاد من این است مکانیزم احراز خلاف بیّن شرع مشخص شود و چارچوب بندی مشخصی برای آن تعریف شود؛ چرا که اگر این مکانیزم، قاعده‌مند شود با کاهش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مواجه خواهیم شد.

ابوذری در پایان عنوان کرد: افزایش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ الزاما ناشی از افزایش آراء خلاف بین شرع نیست و در طی این چند سال که به عنوان وکیل کار کرده‌ام، به این نتیجه رسیده ام.
ثبت دیدگاه
جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری شوید ورود / ثبت نام
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است