جلوگیری از فاسد شدن هزار تن خوراک دامی با ورود دستگاه قضایی در اشتهارد

خبرگزاری میزان - علی بستامی، رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد در استان البرز با اشاره به جلوگیری از فاسد و ضایع شدن هزار تن خوراک‌دامی در این حوزه قضایی با ورود دستگاه قضایی عنوان کرد: چندی پیش «شرکت طلا رشد نامی» تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان مقدار ۵۷۵ تن ذرت دامی و کنجاله سویا را با ارز دولتی وارد کشور و آماده تولید هزار تن خوراک و توزیع کرده بود که به دلیل مشکلات به وجود آمده در «سامانه بازارگاه» مربوط به جهاد کشاورزی عرضه و فروش محصول تولیدی حدود پنج ماه متوقف شده بود و تمامی این هزار تن نهاد دامی در خطر فساد و ضایع شدن قرار داشت که مدیران این شرکت علی رغم پیگیری و مکاتبات متعدد به نتیجه‌ای دست نیافته بودند.

 

بستامی، ارزش خوراک دامی را بیش از پانصد میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پس از اعلام مشکل از طرف این شرکت به دادگستری اشتهارد، با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان البرز و مطابق با برنامه‌های تحولی دادگستری استان البرز، سریعا رایزنی‌ها با مسئولان مربوطه آغاز شد و در راستای حل این مشکل، جلسه‌ای در فرمانداری اشتهارد با حضور دادستان شهرستان، فرماندار، رئیس هیئت مدیره تعاونی مرغداران، معاون امور دام استان البرز، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان و مدیران شرکت نهاده‌های دامی تشکیل شد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات پیش رو و اقدامات در این جلسه خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد که با توجه به شرایط موجود و امکان از بین رفتن این حجم از نهاده، امور دام استان البرز از طریق اتحادیه دامداران استان البرز سریعا نسبت به تحویل خوراک تولیدی این شرکت با نرخ‌های مصوب و با نظارت جهاد کشاورزی شهرستان و امور دام استان البرز به تولیدکنندگان مرغ گوشتی و دام اقدام کند.

وی عنوان کرد: این مشکل در شرایطی بود که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و دام با مشکل جدی تامین خوراک به نرخ مصوب در زمان مناسب مواجه بودند و عدم توزیع به موقع این نهاده‌ها علاوه بر خطر فساد و ضایع شدن، احتمال توزیع عرضه خارج از شبکه یا سوداگری در این حوزه را داشت.

وی یادآور شد: خرابی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی نباید عاملی برای عدم توزیع به موقع نهاده‌های دامی یارانه‌ای و ایجاد بستر و به تبع آن ملتهب کردن بازار و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی عموم مردم باشد و باید ادارات متولی مطابق با تکالیف قانونی و در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، سریعا مشکلات مشابه را حل کنند.