با ترک فعل مدیران دستگاه‌های متولی اراضی زراعی و باغی برخورد قاطع صورت می‌گیرد

خبرگزاری میزان - محمد تقی فتحی در اولین جلسه بررسی و رفع معضلات و نواقص عدم اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقابله با پدیده شوم تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی، پیامد‌های مختلفی به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش تولید محصولات کشاورزی، توسعه تولید پایدار، تامین امنیت غذایی و آسیب رساندن به محیط زیست اشاره کرد که تقریباً همگی این موارد با بقا و امنیت کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند.

وی ادامه داد: مسئولان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان زنجان به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات باید بدواً با حضور میدانی و همکاری نیروی انتظامی عملیات مجرمانه را در همان مراحل اولیه متوقف کنند و نسبت به اجرای صحیح و به موقع مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ‌ها و قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند. همچنین هشدار‌های لازم را به مالکین داده و آنان را متوجه عواقب قانونی ناشی از جرم ارتکابی کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان افزود: در راستای پیشگیری از ایجاد ساخت و ساز‌های غیر مجاز و حفظ کاربری اراضی می‌توان از ظرفیت نهاد‌های مردمی، دهیاری ها، شورا‌های محلی و رسانه‌های جمعی استفاده کرد.

فتحی در ادامه با بیان اینکه هیچ گونه کوتاهی و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی استان زنجان، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری پذیرفته نیست گفت: در ابتدای سال جاری مکاتبات و پیگیری‌های لازم با مدیریت امور اراضی استان، در خصوص شناسایی به موقع تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیر مجاز و قلع و قمع آن‌ها صورت گرفته است.

 

وی ادامه داد: انتظار می‌رود در سال جاری ورود پرونده به دستگاه قضایی با موضوعات مذکور کاهش یافته و حتی الامکان هیچ پرونده‌ای از بابت قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها وارد دستگاه قضایی نشود. این امر مستلزم اهتمام بیش از پیش مسئولین امور اراضی استان زنجان می‌باشد، در غیر این صورت هیچ گونه کوتاهی، قابل اغماض نبوده و با مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی برابر با دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.