رای شماره‌ ۱۴۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که: ۱ـ اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. در  غیر اینصورت مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود.

۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رأی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می‌نماید. لذا ابطال ماده ۲۹ کد ۰۱۰۲۰۰۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ همدان مورد تقاضاست."

  متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است: 

" سابقه دار کردن املاک و اراضی ـ کد ۰۱۰۲۰۰۴ـ ماده ۲۹

به هنگام سابقه دار نمودن کلیه املاک واقع در محدوده که براساس ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۶۵/۴/۳۱ و بعد از آن، در شهرداری فاقد سابقه می‌باشند معادل ۲۵ps محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی‌گردد."

   علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیرموارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده ۲۹ تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی