اصلاح و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  هیات وزیران در جلسه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۰، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي ‌باشد و خزانه ‌داري كل كشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدي تخصيص تسويه گردد.

همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد كسري احتمالي اعتبارات رديف هاي مربوط به حق عضويت سازمان ها و مجامع بين المللي و نیز تسهيلات دريافتي دستگاه‌ هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي - مالي خارجي را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه كل كشور تأمين نمايد.