رای شماره ۲۳۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د-۲۰ /۹ /۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۸۴ /۵۱۸ /د-۲۰ /۹ /۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱- مطابق تبصره ۱ ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن، چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیه آیین نامه های موضوع ماده واحده بالا ننماید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیه یا اصـلاح آیین نامه های لازم کند. بنابراین با عنایت به قانون مذکـور، آیین نامه های موجـود در وزارت بهداشت می بایست به تایید و امضای وزیر بهداشت رسیده باشد و دبیر شورای آموزش پزشکی فاقد صلاحیت قانونی جهت وضع و ابلاغ دستورالعمل معترض عنه می باشد.

۲- مطابق آیین نامه های مربوط به اعمال غیر مجاز در مطب ها مصوب ۱۳۵۵، هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز، ۲۲ مورد را به عنوان اعمال غیر مجاز شناسایی کرده است و ارائه خدمات پوست و مو شامل الکترولیز و لیزر، PRP، IPL ، کاشت مو و تزریق ژل و بوتاکس و مزوتراپی و چربی از فهرست مندرج در آیین نامه موصوف خارج می باشد.

۳- مطابق ماده ۷ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱ /۲ /س-۱۲ /۸ /۱۳۸۴، انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط و مقررات می بایست در مؤسسه پزشکی مربوطه انجام گیرد و انجام اعمال غیر مجاز مصرح در مصوبه ۶ /۱۰ /۱۳۵۵ هیأت مدیره نظام پزشکی در مطب ممنوع است که باز هم شامل موارد ذکر شده پوستی نمی باشد.

۴- مطابق ماده ۳ دستورالعمل توانمند سازی علمی و حرفه ای طب عمومی مصوب ۱۳۹۲ شورای معاونین وزارت بهداشت، پزشک عمومی می تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارد، برای بیماران و مراجعین انجام دهد و در صورتی که مرتکب کوتاهی یا قصور شود پاسخگو خواهد بود. ملاک مهارت و تبحر علاوه بر توانایی پزشک، سر فصل ها و حیطه آموزشی است که در طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره های تکمیلی معتبر قرار گرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشد.

۵- بر اساس نامه شماره ۱۶۰۴۱ /د-۲۸ /۷ /۱۳۷۹ معاون درمان وقت وزارت بهداشت، پزشکان عمومی می توانند پس از اخذ گواهینامه کار با دستگاه های لیزر از سازنده یا نمایندگی معتبر آن و در صورت دارا بودن پروانه تأسیس مطب و با پذیرش مسئولیت عوارض احتمالی در درمان بیماران، از لیزر استفاده کند.

۶- بر اساس نامه ۱۸۹۲ /۳ /ک-۱۵ /۹ /۱۳۷۹ مدیر کل دفتر ارزشیابی ضوابط و استانداردهای درمانی وزارت بهداشت، پزشک دارای مجوز تأسیس مطب با گذراندن دوره آموزشی و اخذ گواهینامه کار با دستگاه های مذکور می توانند اقدام به درمان کنند.

۷- بر اساس نامه شماره ۱۶۷۷۸۱ /س-۲۴ /۱۲ /۱۳۸۸ معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده از دستگاه الکتروکوتر توسط گروه های مختلف پزشکی بلامانع اعلام شده است.

۸- بر اساس نامه شماره ۲۰۶۹ /۹۴ /ف-۲۷ /۷ /۱۳۹۴، درج عنوان بیماری های پوستی به عنوان یکی از سه رشته انتخابی پزشکان عمومی پس از ذکر عنوان مندرج در پروانه مطب مجاز است. لذا کار کردن در این رشته منعی برای پزشکان عمومی ندارد.

۹- بر اساس نامه ۶۷۹۸ /هـ-۵ /۲ /۱۳۸۶ سازمان نظام پزشکی که بر اساس ابلاغیه شماره ۱۸۲۲۱ /۲ /س-۱۲ /۸ /۱۳۸۴ وزات بهداشت تنظیم گردیده و با عنایت به ماده ۳۳ از فصل چهارم آن دستورالعمل، استفاده از لیزر،کرایو، الکترولیز، هیدرودرمی، چراغ مادون قرمز، UV، با رعایت موازین علمی توسط پزشکان در مطب قابل اسـتفاده و بهره برداری است.

۱۰- بر اساس نامه شماره ۱۹۶ /۹۶-۲۸ /۱ /۱۳۹۶ در خصوص استعلام شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کرج در مورد صلاحیت پزشک عمومی در خصوص تزریق ژل، بوتاکس و لیزر به صراحت عنوان شده است که منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۱۱- مصوبه مورد شکایت مغایر اصول ۳، ۲۲، ۲۸ و ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و سبب ایجاد انحصار و تبعیض ناروا گردیده است."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" جناب آقای دکتر رضوی

مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۵ /۴۰۲د-۴ /۹ /۱۳۹۲ در ارتباط با استفاده از دستگاه های وان حرفه ای الکترولیز و لیزر در مطب و ارائه برخی خدمات سلامت پوست توسط پزشکان عمومی (موضوع نامه شماره ۱۰۱۵۶ /۴ /د /ص- ۲۸ /۸ /۱۳۹۲ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران) بدین وسیله بر اساس اصول و ضوابط قانونی و علمی کارشناسی شده اعلام می دارد که استفاده از دستگاه های وان حرفه ای الکترولیز و لیزر و نیز ارائه خدمات پوست در زمینه وان حرفه ای الکترولیز و لیزر، IPL، PRP، کاشت مو و تزریق ژل، بوتاکس، مزوتراپی و چربی از اهداف و محتوای آموزشی و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی نیست لذا به طور کلی با عنایت به کوریکولوم آموزشی مصوب دوره دکترای پزشکی عمومی ارائه این گونه خدمات توسط دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی مجاز نیست. در مورد سایر جوانب موضوع که قبلاً استعلام گردیده طی مکاتبات پیوست اعلام نظر کارشناسی گردیده است. – دبیر شورای آموزش پزشکان عمومی"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۹۵۷ /۱۰۷-۱ /۱۱ /۱۳۹۷ توضیح داده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

"۱- نامه مورد اعتراض، دستورالعمل نبوده و صرفاً مکاتبه ای عادی و در پاسخ به استعلام دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان صادر شده است. بر این اساس با توجه به این که صادر کننده نامه رأساً نسبت به وضع قاعده ای اقدام نکرده و صرفاً وضع موجود در برنامه های آموزشی را اعلام کرده است، نامه مورد اعتراض قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

۲- موضوع ممنوعیت استفاده پزشکان عمومی از لیزر، سابقاً پرونده کلاسه ۹۵ /۳۶۸ با خواسته ابطال تصمیم شماره ۴۲۳ /۹۲-۳ /۱۰ /۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماری های پوست و تصمیم شماره ۱۴۶۱۱ /۴۰۲-۲۸ /۷ /۱۳۹۳ مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت و مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱ /۲ /س-۱۲ /۸ /۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان و درخواست لغو اثر از تصمیم شماره ۴۲۳ /۹۲-۳ /۱۰ /۱۳۹۷ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماری های پوست ناظر بر این که پزشکان عمومی نمی توانند لیزر درمانی انجام دهند ، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

۳- مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، یکی از وظایف وزارت بهداشت، تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت انسانی گروه پزشکی و ... می باشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است.

۴- مطابق نامه شماره ۴۲۲ /۵۱۸ /د-۷ /۶ /۱۳۹۵ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی بر اساس سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی مصوب شصت و دومین نشست شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۹۴، لیزر درمانی از توانمندی های مصوب دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی در کشور نبوده و پزشکان عمومی به لحاظ توانمندی های مورد انتظار و اهداف و محتوای آموزشی مصوب دوره در امر لیزر درمانی در مطب دارای وجاهت لازم نمی باشند و نامه مذکور، موخر بر ماده ۳ دستورالعمل توانمند سازی علمی و حرفه ای طب عمومی ابلاغی مورخ ۲۱ /۵ /۱۳۹۲ وزیر وقت بهداشت مبنی بر اجازه به پزشکان عمومی جهت انجام هر اقدامی که در آن مهارت و تبحر کافی دارند می باشند. همچنین مطابق مقرره اخیرالذکر، ملاک مهارت و تبحـر، سرفصل هـا و حیطه آمـوزشی است کـه در طول مـدت تحصـیل یا متعـاقب آن طی دوره هـای تکمیلی فرا گرفته اند و گـواهی آن را اخذ کرده اند.

۵- مطابق مفاد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، استفاده کنندگان از دستگاه های تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تخصصی، لازم  است حداقل دوره آموزشی لازم که به تایید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت برسد، در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور را طی کنند.

۶- دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب مصوب ۱۳۸۴، صرفاً حاوی موادی در خصوص شرایط مطب پزشکان است و اینکه حدود صلاحیت هر پزشک به چه میزان باشد در آن اعلام نشده است علاوه بر این، مطابق ماده ۳۳ دستورالعمل مذکور، روش ها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاه های EK۶ و ... با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت تدوین شده، در مطب قابل استفاده و بهره برداری است و مطابق تبصره ماده ۳۳ مقرره صدرالذکر، در خصوص دستگاه های قابل استفاده در مطب نیاز به تبحر خاصی و یا گذراندن دوره آموزشی خاصی است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق نص قانون ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ که تعیین حدود صلاحیت های حرفه ای شاغلین حرف پزشکی را به تدوین آیین نامه ای با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول شده است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی موصوف تدوین و ابلاغ شده و تصویب آن از حدود اختیارات مقام صادر کننده نامه مورد اعتراض خارج است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. /

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری