گلچین اخبار
1400/05/18
261
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تبصره۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۹۷/۵۹۰۹/۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
الف ـ متن دادخواست آقای امیر جلالی:
" در راستای اصل ۴ و ۱۰۵ قانون اساسی و با توجه به دلایل ذکر شده در شرح دادخواست تبصره۴ ماده۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری گرگان خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف شرع است. ابطال این مصوبه را در اجرای بند ۱ ماده۱۲ و تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب استدعا دارم. در خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن:
۱ـ عوارض وضع شده در تبصره۴ مصوبه مذکور بدون توجه به مقدار درصد زمین یا ملکی است که باقی مانده‌این درصد می‌تواند هر عددی بین ۱ تا ۹۹ باشد که تقریباً باید معادل قیمت روز آن درصد باقی مانده به شهرداری بابت عوارض پرداخت گردد لذا تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک ندارد و خلاف اصل حقوقی برابری افراد در برابر هزینه‌های عمومی است.
۲ـ عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره ۱ این مصوبه متناسب با ارزش افزوده‌ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده مصوبه می‌باشد اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده‌ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره‌ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود.
۳ـ چنانچه درصد زیادی از مال فرد در طرح‌های عمومی قرار گیرد به طوری که مقدار باقیمانده عرصه به لحاظ ابعاد به گونه‌ای باشد که قابل بهره‌برداری نبوده و مالک بتواند حقوق مالکانه خود از قبیل ساخت و ساز و ... را در آن اعمال کند شهرداری موظف است علاوه بر پرداخت غرامت مال واقع شده در طرح باقیمانده مال را به سبب اتلاف طبق قانون مدنی از شخص به قیمت روز خریداری کند و در این مورد عوارض ارزش‌افزوده‌ای از شخص نمی‌توان طلب کرد زیرا به او منفعتی از بابت اجرای طرح وارد شده است تا عوارضی بپردازد. در حالی که اگر شخص طبق تبصره۴ این مصوبه جهت اخذ غرامت به مراجع قضایی مراجعه کرده باشد باید ۱۰۰ برابر قیمت منطقه‌ای باقیمانده عرصه خود که از حیز انتفاع ساقط شده است، بابت عوارض ارزش افزوده بپردازد که نشان‌دهنده خلاف قانون بودن این مصوبه است.
۴ـ لازم به ذکر است درخواست متقاضیان دریافت غ ـ رامت در شهرداری گرگان به کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری ارجاع شده و پرداخت آن در چارچوب عقود و قراردادها انجام می‌شود از مدلول تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه فوق چنین استنباط می‌شود که اگر فردی در حصول توافق با شهرداری جهت اخذ غرامت به هر دلیلی موفق نشد اگر به نحوی از انحاء جهت حل اختلاف و احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کند مشمول عوارض چند برابری می‌شود با اینکه راه ساده‌تر آن است که به خواسته‌های شهرداری تن داده و توافق را امضا کند چه بسا افرادی که از بیم پرداخت عوارض چند برابری ارزش افزوده تحت اکراه به توافق با شهرداری گرگان بابت غرامت تن دهند لذا تبصره۴ ماده ۱۵ این مصوبه خدشه دار‌کننده عنصر رضای طرفین در توافق است و خلاف ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌باشد.
۵ ـ عمل به تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده‌ایجاد شده برای مردم می‌شود. مثلاً اگر کسی بابت ۳۰ درصد زمین خود که در طرح عمومی قرار گرفته به هر دلیلی به مراجع قضایی مراجعه کند باید تقریباً قیمت روز ۷۰ درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کند مرجع تصویب‌کننده این مصوبه با سوء استفاده از اختیارات خود سبب تعرض به حقوق و تجاوز به اموال مردم شده و اعمال حق خویش در اخذ عوارض را وسیله اضرار به غیرقرار داده است که خلاف اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی است.
۶ ـ عمل به تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه مارالذکر خلاف اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون است فرض کنید دو فرد در دو طرف یک خیابان هر کدام مالکیت یک قطعه زمین با ابعاد کاملاً مشابه و برابر هستند که ۳۰ درصد از زمین هر کدام از آنها در طرح خیابان واقع شده و ۷۰ درصد آن عیناً مشابه هم باقیمانده است. بنابر اختیاراتی که هر فرد طبق قانون دارد فرد اول ترجیح می‌دهد جهت دریافت غرامت خود به شهرداری مراجعه کرده و در چارچوب توافق و قرارداد غرامت خود را دریافت کند ولی فرد دوم ترجیح می‌دهد جهت احقاق حقوق خود بابت غرامت به مراجع قضایی مراجعه کند فرد اول حداکثر ۲۰ درصد ارزش زمین خود را بابت عوارض ارزش افزوده به شهرداری می‌پردازد ولی فرد دوم صد برابر ارزش منطقه‌ای ۷۰ درصد باقیمانده زمین خود را بابت عوارض می‌پردازد. ملاحظه می‌کنید که‌این دو فرد با شرایط کاملاً یکسان بدون اینکه عملی خلاف قانون مرتکب شده باشند با عمل به مصوبه مورد بحث دو عوارض متفاوت پرداخت کردند و فرد دوم عوارض به مراتب بیشتری نسبت به فرد اول پرداخت کرده است در اینجا اصل ۲۰ و قسمت اخیر بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی نقض شده است.
۷ـ نظر به‌اینکه تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه در اکثر موارد سبب اخذ عوارض بیشتر و چند برابری نسبت به تبصره ۱ ماده ۱۵ مصوبه می‌شود در نتیجه افرادی که به مراجع قضایی که مرجع اصلح جهت احقاق حقوق است مراجعه می‌کنند عوارض هنگفتی پرداخت می‌کنند مرجع تصویب‌کننده این مصوبه با اخذ عوارض بیشتر از افرادی که مطالبه رسیدگی قضایی به حقوق خود را دارند در حقیقت امنیت قضایی را خدشه دار کرده و در پی قدرت چانه‌زنی بالاتر در توافق با مردم و احیاناً تضییع حقوق آنان است از این بابت این مصوبه خلاف بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی است.
شایان ذکر است مصوبه مذکور در مورد اراضی آن دسته از مردم که خلاف لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها در گذشته به تصرف شهرداری درآمده نیز مشمولیت دارد و این افراد در صورت مراجعه به مراجع قضایی به دلیل استنکاف شهرداری از رسیدگی به درخواست آنها یا هر دلیل دیگری با عوارض چند برابری مواجه می‌شوند.
در خصوص خلاف شرع بودن: ۱ـ با توجه به موارد ذکر شده عمل به تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه مورد بحث در موارد متعدد که پاره‌ای از آن به عنوان مثال ذکر گردیده باعث وارد شدن ضرر به مردم می‌شود و مرجع تصویب‌کننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غیرقرار داده است بنابراین خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و مغایر با شرع است. ۲ـ اخذ عوارض ذکر شده در تبصره۴ ماده ۱۵ مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می‌شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است."
ب ـ متن دادخواست آقای حسن فرزانگان:
" ۱ـ به صراحت ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار داشته است. بنابراین مستند قانونی عوارض ارزش افزوده که در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم آمده نیز فی‌الحال لغو شده محسوب می‌گردد.
۲ـ استناد دیگر شهرداری و شورای شهر به نظریه شورای نگهبان است که در نظریه مذکور چنین آمده که «اگر قانونگذار عوارضی را در این خصوص تعیین کند شرعاً مانعی ندارد» که در بند فوق گفته شد قانونگذار صرفاً این عوارض را در دوران اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴) مقرر کرده بود و در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی چنین ماده‌ای دیگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید. لذا به دلیل آن که نظریه شورای نگهبان در باب شرعی بودن عوارض ارزش افزوده مقید و مشروط به وجود قانون مصوب مجلس راجع به آن است که در مانحن فیه هیچ قانونی بعد از سال ۱۳۹۴ وجود ندارد لذا از این حیث نیز مصوبه شورای شهر خلاف قانون و شرع است.
۳ـ قانون نسخ شده برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ علی فرض اینکه تا امروز هم اعتبار داشت موخر بر طرح‌هایی است که توسط شهرداری قبل از تصویب آن (در سال ۱۳۸۹) اجرا و تبدیل به شارع عام شده و چون اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد صرفاً قابلیت اجرا را در مورد املاکی دارد که بعد از سال ۱۳۸۹ در طرح رفته‌اند. علاوه بر اصل عدم تاثیر قانون در گذشته که در همه جوامع حقوقی پذیرفته شده و با حقوق مکتسبه اشخاص هماهنگی دارد و در ماده ۴ قانون مدنی نیز مصرح گردیده است. با ملاحظه متن ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز کاملاً قابل فهم و مشخص است که‌این مقرره راجع به گذشته نیست زیرا قانونگذار شهرداری را ارشاد می‌کند که من بعد و در طول برنامه، اخذ عوارض صدور پروانه ساخت را کاهش داده و به جای آن به اخذ عوارض و خدمات و ... ارزش افزوده املاک روی بیاورد. به عبارت دیگر همان طور که اشخاص حق ندارند به استناد این ماده وجوه مازادی را که در گذشته بابت پروانه ساخت به شهرداری داده‌اند مسترد کنند شهرداری نیز حق ندارد بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرح‌های گذشته شهری از مردم عوارض دریافت کند.
۴ـ در تبصره۴ ماده۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ مقرر گردید: «طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایراموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند» بنابراین طبق این تبصره اجرای طرح‌هایی که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ توسط شهرداریها اجرا شده از پرداخت هرگونه عوارض معاف بوده است.
۵ ـ شهرداری زمانی می‌تواند عوارض بگیرد که خدمتی عرضه نماید. در مواردی که شهرداری زمین‌های اشخاص را غصب نموده نه تنها مستقیماً خدمتی ارائه نکرده بلکه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهی «علی‌الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هیچ احترامی ندارد و می‌بایست به شدیدترین وجه ممکن با او رفتار شود و به همین علت است که ماده۳۱۴ قانون مدنی می‌گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حقی بر آن ندارد. بنابراین از مقررات قانونی و قواعد شرعی راجع به غصب نیز برمی‌آید که شهرداری چون غاصب است مستحق عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.
۶ ـ در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نه تنها مجوزی برای اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از زمین‌هایی که در طرح‌های توسعه شهری قرار گرفته‌اند صادر نشده بلکه در بند ۸ ماده۱۲ آن قانون، اموال غیرمنقول در زمره مستثنیات قانون آمده است.
۷ـ علاوه بر اینکه شورای شهر با اطلاق در مصوبه خود به طور غیرقانونی این اجازه را به شهرداری داده که از همه مالکین زمین‌ها ولو زمین‌هایی که قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹ غصب شده‌اند عوارض ارزش افزوده بگیرد شهرداری را مجاز دانسته که بدون توجه به تاریخ اجرای طرح، عوارض را به نرخ روز از مالکین دریافت کند به عنوان مثال: زمین فردی ۳۰ یا ۴۰ سال قبل تبدیل به خیابان شده و حال شهرداری به قیمت و نرخ سال ۱۳۹۸ عوارض ارزش افزوده از او مطالبه می‌کند! به طور قطع این امر اکل مال به باطل و خلاف شرع است. فرضاً که شهرداری حق داشت عوارض بگیرد قدر متیقن این است که عوارض باید بر مبنای زمان ایجاد آن که همان زمان اجرای طرح می‌باشد محاسبه گردد و ارزیابی به نرخ روز هیچ محمل قانونی و شرعی ندارد. دریافت وجه به نرخ روز خلاف اصل می‌باشد و ممکن نیست مگر در قوانینی که بدان تصریح شده همانند ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰.
۸ ـ در مصوبه مورد اعتراض شهرداری قیمت منطقه‌ای را در عدد ۱۰۰ ضرب کرده و به قیمت‌های نجومی دست پیدا می‌کنند و مشخص نیست شورای شهر گرگان مضرب ۱۰۰ را بر اساس چه معیاری و طبق کدام مجوز قانونی به تصویب رسانده است که اعداد و ارقام اینقدر بالا می‌رود.
خاطر نشان می‌سازد اعتراض مطروحه به مصوبه شورای شهر گرگان، فقط راجع به املاکی است که شهرداری رأساً اقدام به تصرف غاصبانه و اجرای طرح (خیابانهای عمومی و میادین) می‌نماید و هیچ ارتباطی به املاکی که خود اشخاص در راستای ماده۱۰ قانون شهرداریها و تبصره‌های آن جهت تفکیک املاکشان به صورت کوچه‌های فرعی ایجاد می‌کنند نداشته و موضوع اخیر خارج از مانحن فیه است. علی ای حال تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره۴ ماده ۱۵ لایحه تعرفه‌های عوارض سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۹۷/۵۹۰۹/۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر گرگان را از زمان تصویب مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی و مقررات قانونی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده۱۵ ـ عوارض ارزش افزوده اراضی املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
تبصره۴ـ مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده، به میزان P ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می‌گردند.
۱ـ بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوه در مورد کلیه اراضی یا املاک و عرصه دارای مستحدثات که قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در بر گذر جدید قرار می‌گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در بر گذر جدید و اقع می‌شوند، عوارض ارزش افزوده عرصه‌این گونه املاک بر اساس تبصره یک و برمبنای بهای کارشناسی عرصه که ملاک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان ۵۰ درصد غرامت پرداختی (با قیمت کارشناسی روز) در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می‌گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعلام گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۹۸/۴۲۷۹/۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ توضیح داده است که:
" ۱ـ شهرداریها یک نهاد دولتی محسوب نمی‌گردند که حمایت و پشتوانه مالی دولت را داشته و یا از سرانه‌ها و اعتبارات دولتی بهره مند گردند با همین رویکرد و سیاست در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ذیل ماده ۱۷۴ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری پیش‌بینی و هویت دوباره به اقتصاد فلج شده شهرداریها بخشید. بر همین مبنا موضوع نحوه و چگونگی تعیین ارزش افزوده و مشمولین آن را شهرداری طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال و النهایه شورای اسلامی شهر گرگان با اخذ عوارض ارزش افزوده به شرح تبصره۴ ماده ۱۵ دفترچه عوارض و خدمات موافقت و مورد تصویب قرار داد و جهت انطباق مصوبه با قوانین جاری به کمیته انطباق که یکی از اعضای آن از قضات دادگستری می‌باشد به فرمانداری ارسال که مورد تایید قرار گرفت.
۲ـ شاکی مدعی می‌باشد اصل مصوبه خلاف قانون و دریافت آن غیرقانونی محسوب می‌گردد در حالی که‌این مصوبه به لحاظ مطابقت با قانون و از لحاظ نحوه محاسبه و سایر موارد شکلی و ماهیتی به درستی انجام گردیده چرا که مبنای قانونی آن ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اجازه حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است بنابراین عنصر قانونی مصوبه معترض‌عنه کامل و خدشه بر آن وارد نمی‌باشد.
۳ـ از سوی دیگر با بررسی آراء متعدد و صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تخصصی از جمله کلاسه پرونده ۴۹۸/۹۲ دادنامه شماره ۲۵۲ الی ۲۶۵ موضوع تعیین عوارض بر ارزش افزوده باقیمانده اراضی ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری مورد تایید قرار گرفت، به زمان گویا و ساده تر تعیین عوارض بر ارزش افزوده در آراء متعدد صادره از سوی دیوان و هیأت تخصصی مورد تایید قرار گرفت.
۴ـ علیهذا همانطوری که مستحضرید طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱ ماده ۵۰ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵ مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی تجویز شده است و النهایه در آراء هیأت عمومی از جمله ۱/۷/۱۳۷۴۱۰۵ـ ۱۱۸۷ـ ۲۳ /۱۳۸۶/۱۰ و ۱۲۲۹ـ ۸۶/۱۰/۲۳ و غیره وضع عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
۵ ـ علی ای‌حال تاکیداً اعلام می‌دارد که شورای نگهبان طبق نظریه ۹۵ ـ ۱۰۲ـ ۱۶۶۰ مورخ۱۳۹۵/۵/۲ جعل عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع اعلام نکرده است بلکه حق مشرفیت را مغایر دانسته در واقع این حق را که از حقوق عین مالی و از شقوق حقوق مالکان بوده را در حدود اختیارات شورا ندانسته نه وضع و جعل عوارض بر این حقوق را که متاسفانه در بسیاری از محافل حقوقی خلط مبحث می‌شود بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حقوق ذکر شده که توسط شورای اسلامی شهرها تصویب شده مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. در پایان خلاصه‌اینکه ۱ـ مبنای قانونی اخذ عوارض ارزش افزوده، ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه پنجم می‌باشد. ۲ـ مبنای شرعی آن نظریه شماره ۱۶۶۰/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۲ شورای نگهبان می‌باشد. ۳ـ مبنای وضع عوارض مورد بحث بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که همگی دلالت بر قانونی و شرعی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان دارد. علیهذا با عنایت به مراتب معنون درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۹ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که:
" موضوع تبصره۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۹۷/۵۹۰۹/۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به‌اینکه شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۱۹ـ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است: موضوع تبصره۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ موضوع مصوبه شماره ۹۷/۵۹۰۹/۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ شورای شهر گرگان، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه مورد اعتراض ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی